در خرداد ۱۳۶۰ امام و مجلس،بنی صدر رو به علت بی کفایتی عزل کردند،بعد از اون ورق جنگ در جبهه ها و کشور برگشت و پیروزی ها شروع شد، تفکر وفاق و عدم اعتراض و استیضاح به بهانه جنگ، بر خلاف سیره امام و منافع ملی ه،طبق سیره امام خمینی و امام شهید، پزشکیان باید به سرعت عزل بشه،ببینید چطور ورق جنگ بر می گرده
خوشنویس
@user1709100983489417323
iriتاریخ پیوستن: اسفند 1401
خوشنویس بازنشر داد
@user170910098348941732323 دی 1404برکناری و محاکمه مسولین دخیل در شعله ور شدن اغتشاشاتمطالبهبرخورد با مسئولان بی کفایت
در روزهای اغاز شکل گیری اغتشاشات برخی مسئولان استانی و شهرستانی بر مبنی مدارا با معترضین با نگاهی بسیط به دامنه اغتشاشات مانع تمیز دادن صف معترضین از اغتشاشگران و تروریست های مسلح شده که این امر باعث بالا رفتن آمار شهدا و مجروحین مدافع امنیت شده و خسارات جانی و مالی در پی داشته است. ادامه حضور چنین مدیرانی در مناصب تصمیم گیری خیانت به خون شهدا و ظلم به جمهوری اسلامی می باشد.
@user17091009834894173234 آذر 1403مطالبهانتخاب سخنگو رسمی برای دفتر مقام معظم رهبری
چند سالی است اقای مهدی فضائلی از کارکنان سابق دفتر حفظ نشر آثار مقام معظم رهبری در مواقع خاص نقل قول یا نظراتی را در شبکه ایکس و توئیتر سابق مطرح و بنوعی این پیام را به مخاطب القا نموده که حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در فلان موضوع چنین نظری دارند یا نظر معظم له در مورد افراد یا موضوعات و اتفاقات چنین است!حال آنکه این اقدام بارها توسط دفتر مقام معظم رهبری رد و یا تصحیح شده ولی برای اقدامات این فرد تصمیمی قاطع اتخاذ نگردیده است. با توجه به اینکه آقای فضائلی قطعا هماهنگ شده اقدام به اظهار نظر یا نقل قول می نماید،اما چون برخی اظهارات وی در تقابل یا تعارض با جریان انقلاب است مشکلات و شائبه هایی را در بدنه امت حزب الله بوجود آورده که ضرورت انتخاب سخنگوی رسمی و یا جلوگیری از توئیت های آقای فضائلی در این شرایط بسیار لازم و ضروری می باشد.
دفتر مقام معظم رهبری خبرگزاری ها
خوشنویس بازنشر داد
@user170910098348941732327 آبان 1403مطالبهافزایش استفاده از موتورسیکلت بدون گواهینامه؛ تهدیدی برای امنیت عمومی
استفاده از موتورسیکلت توسط افراد فاقد گواهینامه، به ویژه کودکان، در شهرها و روستاها رو به افزایش است. این وضعیت نه تنها باعث افزایش رفتارهای پرخطر و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه میشود، بلکه امنیت شهروندان را نیز به خطر میاندازد و هزینههای زیادی برای جراحات و خسارات وارد شده به همراه دارد. از آنجا که بسیاری از موتورسواران توانایی جبران هزینهها را ندارند و بیشتر موتورسیکلتها فاقد بیمه شخص ثالث هستند، مشکلات این حوادث بیشتر میشود. دادستان به عنوان مدعی العموم با مسئول کردن نیروی انتظامی (فراجا) میتوانند این موضوع را کنترل کرده و از هدر رفت دهها میلیارد تومان از بودجه عمومی برای درمان، اورژانس و بیمه تصادفات موتورسواران جلوگیری کنند.
دادستان مراکز استان، فرماندهی انتظامی کل کشور(فراجا)، وزارت بهداشت و درمان کشور، سازمان اورژانس کشور، سازمان بیمه مرکزی
@user170910098348941732326 آبان 1403قانون مجازات حمل و نگهداری سلاح گرم غیر مجاز بازدارنده نیست.
@user170910098348941732326 آبان 1403شهادت مامورین انتظامی و امنیتی افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.
@user170910098348941732326 آبان 1403دسترسی سریع و آسان مجرمین و تبهکاران به انواع سلاح گرم غیر مجاز در نقاط مختلف کشور علاوه بر افزایش و بالا رفتن آمار جرائم خشن، باعث ایجاد حس ناامنی در جامعه شده و شاهد قدرت نمایی با سلاح گرم جنگی و یا رویارویی مسلحانه مجرمین با مامورین انتظامی هستیم.از طرفی اطلاع مجرمین از قوانین فعلی موجود که بسیا…نمایش بیشتر
@user170910098348941732313 آذر 1402مطالبهبکارگیری کارنامه سبزهای آزمون دبیری به صورت قرارداد معین
پیرو برگزاری جلسه اخیر کمیسیون آموزش مجلس، با حضور وزیر آموزش و پرورش در خصوص کمبود معلم، خواستار بکارگیری کارنامه سبزهای دارای امتیاز بالای ۴۷۰ دبیری و آموزگاری بصورت قرارداد معین هستیم.
@user17091009834894173234 اردیبهشت 1402پیشنهادهامبنای تعیین قیمت گندم بر اساس کدام جدول هزینهای است؟!
قیمت اعلامی خرید گندم توسط دولت منطبق بر واقعیت تولید نیست زیرا هزینه آمادهسازی زمین، هزینههای برداشت آب و ابیاری، هزینه بذر اصلاح شده، کود شیمیایی و سم با قیمت آزاد و هزینه کمباین و حمل گندم به سیلو بالاتر از قیمت ۱۵هزار تومان در هر کیلوگرم میشود و ظاهراً باید کشاورزان امسال به دولت کمک مالی کنند. مبنای تعیین قیمت دولت بر اساس کدام جدول هزینهای بوده است؟
@user170910098348941732324 اردیبهشت 1401جراحی اقتصاد، اقتضای امروز
دومین جراحی اقتصادی و آن هم در ابتدای دولت آیتالله رئیسی نشان از ضرورت فوری این امر برای نظام اقتصادی کشور داشته است. از طرفی حضور میدانی شخص رییس جمهور پس از اجرای طرح در میان مردم و شنیدن نگرانی اقشار مختلف و پاسخ به نگرانی مردم باعث دل گرمی و اطمینان خاطر شد. با توجه به شرایط جنگی حاکم بر جهان…نمایش بیشتر
@user170910098348941732330 شهریور 1400مطالبهنخجوان به آغوش میهن بازگردد
بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ساکنین مناطق خود مختار مانند نخجوان درخواست الحاق به میهن اصلی یعنی ایران نموده اما به دلیل مصلحتاندیشیها، ایران صدای فرزندان خود را نشنیده گرفت و خود را به نشنیدن زد. طی سالهای اخیر عملکرد حاکمان باکو با ایجاد حیاط خلوت برای رژیم صهونیستی در کنار مرزهای ایران و به موازات آن ایجاد جو خفقان برای شیعیان و تقویت پانهایی مانند تورک برخلاف منافع دو کشور و منطقه عمل و مسئولین منفعل سیاست خارجه ایران نیز که از هر نوع تنشی بیزار هستند فقط به رصد اوضاع برای زمان نامشخص پرداختند. جنگ اخیر میان باکو و تفلیس و رجزخوانیهای اخیر الهام اف به پشتوانه متوهم نو عثمانی و رژیم صهیونیستی باعث شد مسئولین سیاسی ایران را از خواب گران بیدار نماید و به دنبال پاسخی قاطع اما به دور از هر نوع تنشی باشند. امروز برای تمام تحلیل گران واضح و روشن است که تحرکات اخیر و سریع امریکا و هم پیمانانش در منطقه ایجاد سد در برابر چیدمان جدید قدرت شرق به هر شکل ممکن است و ناامنی بخشی از این بازی جدید است. حالا که قرار است جیرهخواران قدیم و دشمنان جدید برای آمریکا و رژیم صهیونیستی نقش پیمانکار ناامنی را بازی کنند باید آب پاکی را روی دستشان ریخت و آغوش میهن را برای بازگشت فرزندانش باز نمود. راهبرد اقدام پیشدستانه به پشتوانه دست برتر برای پاسخگویی اقدامات متقابل ضروریترین کار برای خنثی کردن توطئه دشمنان در قفقاز است.
@user170910098348941732328 شهریور 1400مطالبهحذف واسطهها و کاهش قیمت کالاهای اساسی
اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی نیز مانند خیلی از قوانین ابلاغی به دلیل سوءمدیریت و سوءاستفاده باندهای قدرت ناقص اجرا و فقط بخشهایی که به نفع دولتها بود با حرف و حدیث انجام شد. طی سالهای اخیر یکی از راههای تامین کسری بودجه جاری نهادها و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت تاسیس شرکت خصوصی با کارکرد واسطهگری بوده تا به این وسیله خصوصیسازی ابزار تأمین کسری بودجه دولت باشد و این شرکت ها نیز توسط افراد مورد وثوق و حتی همسر و فرزندان برخی مسئولین اداره شده است. واسطهگری و دلالی این شرکتها حتی در بخش کالاهای اساسی که باید با قیمت تمام شده به دست مردم برسد نیز ورود و باعث افزایش قیمت تا چند برابر قیمت شده و از طریق بازار آزاد و با منت به دست مصرف کننده رسیده است. در این بین اتحادیههای اصناف و شرکتهای تعاونی نیز در این امر شراکت نموده و به دلیل ساختاری مانند انتخابات هیات مدیره صوری و از قبل تایید شده امکان نظارت بر آنها حذف و گزارشهای تخلف در کشوی میز مسئولین نظارتی مسکوت مانده است. طی سالهای گذشته رسیدگی به دهها پرونده تخلفات اقتصادی توسط دستگاه قضا که مرتبطین مسئولین مختلف در آن نقش داشته مؤید این گفتار می باشد. دولت میتواند با حدف واسطهها علاوه بر کاهش قیمت کالاهای اساسی و ایجاد رضایت در میان مردم نرخ تورم را نیز کاهش دهد زیرا واسطهگری یکی از دلایل آشکار تورم است. دولت برای بالا بردن سطح اعتماد به حاکمیت راهی جز رضایت عموم مردم ندارد و یکی از این راهها رساندن کالاهای اساسی و ضروری به دست مصرف کننده واقعی بدون واسطه و با قیمت تمام شده است و در این بین اجرای این کار توسط تعاونیها به شرط تغییر اساس نامه و قید غیرانتفاعی می تواند کارساز باشد.