حذف واسطهها و کاهش قیمت کالاهای اساسی
اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی نیز مانند خیلی از قوانین ابلاغی به دلیل سوءمدیریت و سوءاستفاده باندهای قدرت ناقص اجرا و فقط بخشهایی که به نفع دولتها بود با حرف و حدیث انجام شد. طی سالهای اخیر یکی از راههای تامین کسری بودجه جاری نهادها و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت تاسیس شرکت خصوصی با کارکرد واسطهگری بوده تا به این وسیله خصوصیسازی ابزار تأمین کسری بودجه دولت باشد و این شرکت ها نیز توسط افراد مورد وثوق و حتی همسر و فرزندان برخی مسئولین اداره شده است. واسطهگری و دلالی این شرکتها حتی در بخش کالاهای اساسی که باید با قیمت تمام شده به دست مردم برسد نیز ورود و باعث افزایش قیمت تا چند برابر قیمت شده و از طریق بازار آزاد و با منت به دست مصرف کننده رسیده است. در این بین اتحادیههای اصناف و شرکتهای تعاونی نیز در این امر شراکت نموده و به دلیل ساختاری مانند انتخابات هیات مدیره صوری و از قبل تایید شده امکان نظارت بر آنها حذف و گزارشهای تخلف در کشوی میز مسئولین نظارتی مسکوت مانده است. طی سالهای گذشته رسیدگی به دهها پرونده تخلفات اقتصادی توسط دستگاه قضا که مرتبطین مسئولین مختلف در آن نقش داشته مؤید این گفتار می باشد. دولت میتواند با حدف واسطهها علاوه بر کاهش قیمت کالاهای اساسی و ایجاد رضایت در میان مردم نرخ تورم را نیز کاهش دهد زیرا واسطهگری یکی از دلایل آشکار تورم است. دولت برای بالا بردن سطح اعتماد به حاکمیت راهی جز رضایت عموم مردم ندارد و یکی از این راهها رساندن کالاهای اساسی و ضروری به دست مصرف کننده واقعی بدون واسطه و با قیمت تمام شده است و در این بین اجرای این کار توسط تعاونیها به شرط تغییر اساس نامه و قید غیرانتفاعی می تواند کارساز باشد.