تعارض قوانین؛ مانع پنهان سنددار شدن بخش بزرگی از املاک/ ضرورت تجدیدنظر در ضوابط احراز تصرفات مالکانهقانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با هدف هویتبخشی به املاک، ثبت رسمی را مبنای شناسایی مالک قرار داد و معاملات اموال غیرمنقول را مشمول ثبت اجباری دانست.
@Sabtekerman11 ساعت پیشصدور سند صرفاً برای اراضی کشاورزی، باغها، نسقهای زراعی و ساختمانهای احداثشده امکانپذیر است.از سوی دیگر، احداث ساختمان مستلزم دریافت پروانه ساختمانی و اخذ پروانه نیز منوط به ارائه سند رسمی مالکیت است. در نتیجه، مالکی که فاقد سند رسمی است، برای احداث بنا و سپس دریافت سند، با یک دور باطل و تعارض
@Sabtekerman11 ساعت پیشآشکار میان قوانین و مقررات مواجه میشود؛ تعارضی که عملاً مانع سنددار شدن بخش قابل توجهی از اراضی فاقد اعیانی شده است.برای رفع این مانع، ضروری است ضوابط ساختوساز به نحوی اصلاح شود که صدور مجوز حصارکشی بدون ارائه سند رسمی و صرفاً بر اساس مبایعهنامه عادی، استشهادیه و گواهی ثبت ادعا
@Sabtekerman11 ساعت پیشدر سامانه ثبت ادعا موضوع ماده ۱۰ قانون الزام امکانپذیر باشد. همچنین لازم است ماده یک قانون تعیین تکلیف اصلاح شود تا صدور سند برای اراضی محصورِ فاقد اعیانی نیز امکانپذیر گردد و حصارکشی همانند قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی، به عنوان اماره تصرف مالکانه مورد پذیرش قرار گیرد.
رفع این تعارضات، ضمن پایان دادن به سردرگمی مردم، زمینه تکمیل حدنگاری و اجرای هرچه کاملتر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات را فراهم خواهد ساخت.محمدسعید ابراهیمیکارشناس حقوق و مدیر روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان
20:30 - 29 مرداد 1405
9 بازدید