صدور سند صرفاً برای اراضی کشاورزی، باغها، نسقهای زراعی و ساختمانهای احداثشده امکانپذیر است.از سوی دیگر، احداث ساختمان مستلزم دریافت پروانه ساختمانی و اخذ پروانه نیز منوط به ارائه سند رسمی مالکیت است. در نتیجه، مالکی که فاقد سند رسمی است، برای احداث بنا و سپس دریافت سند، با یک دور باطل و تعارض
تعارض قوانین؛ مانع پنهان سنددار شدن بخش بزرگی از املاک/ ضرورت تجدیدنظر در ضوابط احراز تصرفات مالکانهقانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با هدف هویتبخشی به املاک، ثبت رسمی را مبنای شناسایی مالک قرار داد و معاملات اموال غیرمنقول را مشمول ثبت اجباری دانست.
با این حال، اعتبار یافتن اسناد عادی در رویه تقنینی و قضایی، موجب گسترش معاملات قولنامهای و بروز مشکلات گسترده از جمله افزایش دعاوی جعل، کلاهبرداری، زمینخواری، پولشویی و در نتیجه تضعیف امنیت حقوقی در حوزه املاک شد؛ بهگونهای که در مواردی حتی اسناد رسمی نیز در برابر اسناد عادی با چالش مواجه بودند.
در چنین شرایطی، قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پس از سالها بررسی و با هدف بازگرداندن اعتبار به اسناد رسمی به تصویب رسید. این قانون علاوه بر سلب اعتبار از معاملات عادی و نظاممند کردن فعالیت مشاوران املاک، با تصریح به امکان صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی با هر میزان مساحت
به اختلاف تفاسیر موجود درباره حدنصابهای فنی پایان داد و یکی از موانع مهم سنددار شدن اراضی کشاورزی را برطرف ساخت.با وجود این، یکی از موانع اساسی تحقق کامل حدنگاری همچنان پابرجاست؛ توضیح آنکه، مطابق ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمیادامه در کامنتها...
20:28 - 20 اوت 2026