اینجانبان که تاکنون چندین پویش با چندین هزار حمایت به امید اجرای عدالت برپا کرده ایم، بهار 1402 در سامانه یکپارچه خودرو با تشویق و تبلیغ وزارت صمت و شرکت سایپا، با بلوکه کردن صد میلیون برای خودروی شاهین G ثبتنام کردیم، که موعد ۲۰ ماه بعد یعنی زمستان 1403 را برایمان اختصاص دادند، اما اکنون که به زمستان 1403 رسیدهایم، علیرغم افزایش قیمت، برای پاییز و زمستان 1404 فراخوان پیشفروش غیرقطعی دادهاند، آن هم با عدم اطلاعرسانی و پیامکهای شبانه و سوالبرانگیز تا تکمیل ظرفیت و بعضا با تغییر تیپ خودرو به شاهین GL که بدیهی است برای ما که دو سال است منتظر نوبتمان در زمستان 1403 بودیم، پذیرفتن نوبتهای پاییز و زمستان 1404 قابل قبول نبود! کسانی هم که پذیرفتهاند، از روی ناچاری و نگرانی از بیمسئولیتی سایپا و وزارت صمت بوده است. . اما اخیرا پس از دو سال بلاتکلیفی مردم، شرکت سایپا پس از سکوت دو ساله و در پاسخ پیگیریها و خاصتا خبرگزاری فارس گفته است که ظرفیت نداریم! یا گفته است دویست هزار نفر متقاضی داریم. اولا اگر ظرفیت نداشتند چرا دو سال مردم را سر کار گذاشتند! چرا هیچ گونه اطلاعرسانی نکردند؟ این مردم که متقاضی جدید نبودند، بلکه دو سال پیش ثبتنام کرده بودند و پس از بلوکه کردن پول و قرعهکشی، خود شرکت سایپا و وزارت صمت، دورترین نوبت ممکن یعنی نوبت زمستان ۴۰۳ را برایشان تعیین کرده بودند. دوما با اینکه واضح است که عددسازی شرکت سایپا متاسفانه به قصد فرافکنی بوده است، اما همین سایپا در جوابیه دو ماه پیش گفته بود ۸۰ درصد متقاضیان را تعیین تکلیف کرده است (مقایسه کنید با آماری که از ظرفیت تولید دادند) و با توجه به اینکه بعد از آن تاریخ هم عده زیادی ناچارا پیش فروش سال بعد را پذیرفتند، عملا کمتر از ۵ هزار نفر باقی مانده اند که تعیین تکلیف نشدهاند! که به راحتی میتوانست همان ماشینهای دپو شده را به اینها بدهد نه اینکه چند ماه پیش از موعد به کسان دیگری پیشنهاد بدهد، اگر واقعا راست می گویند، چرا چند ماه پیش از موعد آنها را به اشخاص دیگری تحویل داده است به جای اینکه باقیماندگان را تعیین تکلیف کند؟ سوم اینکه در کمال تعجب شرکت سایپا به متقاضیان ساینا دوگانه، شاهین داده است در حالی که ثبتنامکنندگان اصلی شاهین به بهانه عدم ظرفیت، همچنان بلاتکلیفند یا به یک سال بعد حواله شدهاند. و چهارما برای بعضیها دو یا سه بار فروش فوری فرستاده، در حالی که همزمان به عده دیگر میگوید ظرفیت ندارم و پیشنهاد پیش فروش غیر قطعی زمستان 1404 داده است. متاسفانه سازمان حمایت و وزارت صمت که خود مجری سامانه یکپارچه خودرو بود، و در همان سامانه تصریح کرده بودند که باید طبق زمانبندی و نوبت تعیین شده عمل شود، نیز پاسخگو نیستند. از خبرگزاری محترم فارس هم انتظار میرود با توجه به رسالتشان و اعتماد و حمایت هزاران خانواده و قولی که خودشان داده بودند، از تمام ابزار خود برای پیگیری موضوع استفاده کند که وزارت صمت و شرکت سایپا، دست از فرافکنی بردارند و خسارت مادی و معنوی ایجاد شده برای هزاران خانواده بلاتکلیف را در زودترین موعد ممکن با فراخوان مناسب و فوری، جبران کنند.
وزارت صمت، شرکت سایپا، خبرگزاری فارس
@user1738691183615 اسفند 1403لطفا عنوان رو تصحیح کنید:پاسخ فرافکنی سایپا و لزوم فراخوان و تحویل شاهین زمستان۴۰۳
@user17091016881107636165 اسفند 1403در پاسخ بهخدا لعنت کنه سایپا بی در و پیکرههه مردم ایران و دولت به خاک سیا نشونده!!!
@user17091015282704801735 اسفند 1403در پاسخ بهخدا لعنت کنه شرکت دغل باز و دزد و بی در پیکر که ملت رو سه ساله سرکار گذاشته و به ریش ملت میخنده
@Shahrvand3132 خرداد 1404در پاسخ بهحمایت شدید از پویش ما هم حمایت کنیدhttps://farsnews.ir/user1709101004984341369/1747922215176122151به جعل بهمن موتور در قرارداد مشتریان خودروی فیدلیتی الیت رسیدگی کنیدمطالبهبه جعل بهمن موتور در قرارداد مشتریان خودروی فیدلیتی الیت رسیدگی کنید
بهمن موتور در اوایل بهمن و در اوایل اسفند سال 1403 اقدام به پیش فروش خودروی فیدلیتی الیت با موعد تحویل تیر 1404و مردادماه 1404 نمود. واریز پیش پرداخت به منزله موافقت با مفاد توافقنامه بود که بعد از واریز آن، از سایت sale.bahman.ir در اکانت کاربری مشتری، قرارداد با وی قابل مشاهده بود. در کمال ناباوری بهمن موتور در اواخر اسفند 1403 اقدام به دستکاری و جعل قرارداد مشتریان فیدلیتی الیت با موعد تحویل تیر و مرداد1404 نمود و بند مربوط به زمان صدور دعوتنامه را از قرارداد حذف نمود و با بند دیگر جایگزین کرد. ما مشتریان فیدلیتی الیت با موعد تحویل تیر و مرداد 1404 خواستار ورود قوه قضاییه محترم، وزارت صمت و سازمان تعزیرات به این قضیه و جلوگیری از بی قانونی و تسری آن به جامعه و اجرای مطالبات خود هستیم: 1. از قوه قضاییه محترم خواستار رسیدگی به جعل "قرارداد رسمی" (که الزام حقوقی دارد) توسط بهمن موتور، و طبق ماده 523 و ماده 533 و ماده 536 قانون مجازات اسلامی، خواستار مجازات کیفری شرکت فوق الذکر هستیم.(در صورت بهانه اشتباه سهوی و املایی، فرار از بار حقوقی قراداد رسمی است و این قابل قبول نیست چون قرارداد رسمی است و هم نمایندگی های بهمن موتور به درست بودن آن بند حاوی تاریخ صدور دعوتنامه اذعان کرده اند) 2. خواستار ابطال قرارداد دستکاری شده و الزام اجرای قرارداد دستکاری نشده(اصلی) هستیم. 3. خواستار الزام بهمن موتور به اجرای مفاد قرارداد دستکاری نشده از جمله موعد دعوتنامه در هفته سوم اردیبهشت 1404 هستیم. در صورت هرگونه ضرر و زیان وارده به مشتری ناشی از ترک فعل مفاد قرارداد رسمی پیش فروش خودرو توسط بهمن موتور، خواستار جبران آن هستیم. 4. با توجه به صادرنشدن دعوتنامه خودروی پیش فروش فیدلیتی الیت تا 1 خرداد 1404 و زیر پا گذاشتن مفاد قرارداد اصلی مبنی بر صدور دعوتنامه در هفته سوم اردیبهشت 1404، در صورت هرگونه افزایش قیمت خودروی مذکور، شرکت بهمن موتور برای مشتریان موعد تیر و مرداد 1404 نباید افزایش قیمت را اعمال کند. چون طبق مفاد اصلی قرارداد رسمی(قرارداد دستکاری نشده) صدور دعوتنامه در هفته سوم اردیبهشت1404 بوده است و هرگونه افزایش قیمت بعد از این بازه زمانی، مصداق گرانفروشی و جرم است. در اینصورت خواستار ورود سازمان تعزیرات و احقاق حق هستیم. نسخه اصلی و دستکاری شده برای صحت ماجرا موجود است. عکس مربوط به قرارداد مشتری خودروی فیدلیتی الیت موعد مرداد1404 است که نسخه اصلی را در روز واریز وجه از اکانت کاربری خود در سایت بهمن موتور دانلود کرده است و نسخه دستکاری شده در اواخر اسفند و حتی الان هم قابل مشاهده و دانلود است.
وزارت صمت، سازمان تعزیرات، قوه قضاییه، شورای رقابت
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
@user17091016852473361647 شهریور 1404در پاسخ بهhttps://farsnews.ir/user1709101685247336164/1756453916308429702دوستان پویش مارو هم حمایت کنینتاخیر طولانی در تحویل خودرو ساینا GX دوگانه سوز و ساینا تکسوزمطالبهتاخیر طولانی در تحویل خودرو ساینا GX دوگانه سوز و ساینا تکسوز s
با سلام و درود خدمت همه ی عزیزانی که وقت گرانقدر خود را برای احقاق حقوق شهروندان قشر ضعیف و درد منده جامعه صرف میکنند از طرف تمامی متقاضیان تشکر و قدر دانی میکنم. باید عرض کنم خدمتتان که ما از پارسال ینی سال ۱۴۰۳ ثبت نام خودروی ساینا GX دوگانه سوز و ساینا s تکسوز در طرح پیش فروش و فروش فوقالعاده شرکت کردیم و نیمی از مبلغ خود را پرداخت کردیم و موعد های اول تمامی مبلغ خودرو را پرداخت کردیم حالا دریغ از فاکتور و تحویل خودرو !!!! این تا کی باید متوجه قشر ضعیف جامعه باشد چرا شرکت توجهی به ما نمیکند و مسئولی پیگیر امورات این شرکت نیست! الان ۵ ماه هست ک خودرو ساینا جی ایکس دوگانه سوز در تاخیر هستش هنوز موعد فروردین و اردیبهشت را کامل فاکتور نکرده و در حال حاظر وارد شهریور شدیم همه بلاتکلیف مانده ایم از طرفی کسانی ک ساینا اس تکسوز ثبت نام کردن در طرح فروش فوقالعاده از بهمن پارسال هنوز فاکتور نشدن این در صورتی هست که برای خودروی ساینا gx دوگانه دعوتنامه تبدیل به تک سوز ارسال میکند واقعا هدف مدیران کارخانه سایپا چیست چرا به این شکل مشتریان را آزرده خاطر میکند مگر ما هموطن نیسیم؟! مشکل بزرگ تر از جایی شروع میشود که ما برای امورات زندگی و کار کردن با خودرو ثبت نام خودروی دوگانه سوز کردیم و ماه ها در تاخیر های طولانی بدونه پاسخگویی و بلاتکلیف مانده ایم..از شما بزرگان مطرح در عرصه بازرسی و خبرنگاری تقاضا میکنم از طرف ما این مدیران سایپا را پاسخگو کنند و به این وضعیت پایان بدهند🙏باتشکر و قدر دانی از طرف مردم مظلوم و ستم دیده ایرانی
سازمان بازرسی کل کشور، مدیران خبرگزاری ها، وزارت صنعت، معدن وتجارت، وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صمت و شورای رقابت، سایپا و مدیریت بازاریابی سایپا، شرکت خودروسازی سایپا
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش
@mehdiesmaeili30 آبان 1404در پاسخ به ومطالبهشورای اسلامی شهر وزوان به انتقادات بیانیه رسمی این شورا پاسخ مکتوب دهد
بیانیه رسمی شورای اسلامی شهر وزوان خطاب به مردم شریف منطقه، وزارت کشور، استاندار محترم و نماینده محترم مجلس شورای اسلامی : بسمالله الرحمن الرحیم شورای اسلامی شهر وزوان، با ایمان به خداوند متعال و اتکاء به پشتوانه عظیم مردم منطقه، در خصوص اجرای مصوبه ۷۹۲۴۰ ( ایجاد شهرستان میمه و وزوان ) اعلام میدارد: شورای اسلامی وزوان نه تنها مدافع حقوق مردم خود، بلکه حامی توسعه و پیشرفت کل منطقه است. باور ما این است که پیشرفت منطقه، به سود همه روستاها و شهرهای اطراف خواهد بود و آیندهای روشن برای کل مردم رقم خواهد زد. متأسفانه برخی افراد طی دهههای گذشته، به دلیل مخالفت با نام وزوان، کل منطقه را قربانی کردهاند. این رفتار ناعادلانه، امروز مقاومت و اراده مردم وزوان را برای احقاق حق خود مصممتر و راسختر ساخته است. هرگونه تلاش برای حذف نام وزوان از عنوان شهرستان، چه از طریق فرافکنی، مکاتبات خلاف واقع یا فشارهای غیرقانونی، محکوم است و این شورا با جدیت و استواری در برابر آن خواهد ایستاد. وزوان با دیدگاهی منطقی و احترام به نام میمه و وَزوان، بر حفظ این عنوان مشترک تأکید دارد؛ اما اگر احترام به این عنوان رعایت نشود، وزوان ذرهای از حق تاریخی و قانونی خود کوتاه نخواهد آمد. پس از دو دهه پیگیری مستمر، شورای اسلامی و مردم وزوان به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد حتی یک حرف از نام وزوان حذف گردد. مردم شریف منطقه، پشتوانه اصلی پیشرفت و توسعه پایدار هستند ونقش کلیدی آنان در تحقق عدالت و ارتقاء جایگاه منطقه بیبدیل است ،این شورا خود را خدمتگزار آنان میداند و با اتکاء به همین پشتوانه مردمی، مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد. آینده روشن است... حرکات پشت پرده مخالفان روز به روز برای مردم آشکارتر میشود و این خود نعمتی است که باعث افزایش آگاهی عمومی و اتحاد بیشتر خواهد شد. وزوان با تکیه بر تاریخ، فرهنگ و هویت متمدن خود، مصمم است تا مسیر عدالت و توسعه را هموار سازد و در کنار میمه، لایبید و همه روستاهای منطقه، آیندهای درخشان و پرامید بسازد. شورای اسلامی شهر وزوان با ایمان، اتحاد و پشتوانه مردم، مصمم به تحقق عدالت، حفظ نام وزوان و اجرای کامل مصوبه شهرستان شدن می باشد. و السلام علیکم من تبع الهدی شورای اسلامی شهر وزوان برخی انتقادات وارده به بیانیه رسمی شورای اسلامی شهر وزوان که امید است شورای اسلامی شهر وزوان به آن پاسخ مکتوب دهد: _ نخست آنکه ، برخلاف آن چه در بیانیه مذکور آمده، مصوبهی ۷۹۲۴۰ نه تنها مورد اجماع در بخش میمه نیست ، بلکه با مخالفت جدی بخش قابل توجهی از مردم، نخبگان و شوراهای اسلامی بخش مواجه شده که انتقادات مدنی و راهپیمایی های اعتراضی مردم بخش میمه در این راستا، گواه آن است ، چرا که تخلفات قانونی در مصوبه مزبور در پروسه ارتقا بخش به شهرستان، کاملاً مشهود بوده و مردم بخش میمه هم خواهان رسیدگی به تخلفات قانونی و اصلاح مصوبه مزبور و در پی آن ارتقا بخش میمه به شهرستانند _مصوبه برخلاف ادعای بیانیه شورای شهر وزوان ،بدون طی فرآیندهای قانونی ومشارکتی و بدون لحاظ حساسیتهای تاریخی، فرهنگی و هویتی بخش ، به تصویب رسیده و از اینرو،مشروعیت قانونی و اجتماعی آن محل تردید جدی است. _منطقاً توسعه پایدار بخش ، تنها در سایه قانونگرایی و قانونمداری، رای اکثریت ، احترام متقابل، پرهیز از تحمیل یکجانبه اراده سیاسی یا محلی ممکن است. _هرگونه تلاش برای تثبیت نام یاساختار اداری خاص، بدون اجماع و رضایت عمومی، نه تنها به انسجام بخش کمک نمیکند، بلکه بذر بیاعتمادی و شکاف را در دل مردم میکارد که بیانیه شورای شهر وزوان گویا سعی در انکار آن دارد. _ مردم بخش میمه با برگزاری راهپیمایی و اعتراضات مدنی به صراحت اعلام اند که با اجرای مصوبه به شکل فعلی مخالفند، و آن را مغایر با منافع جمعی بخش میمه میدانند و این مخالفت، نه از سر تعصب، بلکه از سر دغدغه برای عدالت، قانونگرایی ، توازن و احترام به همه صداهاست. _اگر شورای وزوان مدعی شفافیت است، بهتر نیست به گفتوگوی مستند و قانونی تن داده و نسبت به شنیدن دیدگاههای مخالف، بررسی مستندات و برگزاری نشستهای هماندیشی اقدام کند.
شورای شهر وزوان
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه