مطالبه شفافیت درباره سرنوشت پروژههای عمرانی آذربایجان شرقی
اگر پروژههای عمرانی استان مانند استادیوم ورزشی بناب با سپری شدن بیش از 18 سال همچنان با تأخیر، کمبود اعتبار، ضعف هماهنگی دستگاهها، فرسودگی زیرساختها و نبود گزارشدهی عمومی مواجهاند، مسئله فقط کمبود بودجه نیست؛ مسئله میتواند ضعف در حکمرانی پروژه، اولویتگذاری، پیگیری اجرایی و پاسخگویی نهادی باشد.
در استانی مانند آذربایجان شرقی که هم ظرفیت صنعتی و مرزی دارد، هم با چالشهایی مانند بافتهای فرسوده، راههای روستایی، بحران آب، حاشیهنشینی، آلودگی، زلزلهخیزی و پروژههای نیمهتمام مواجه است، معاونت عمرانی باید نقش «فرمانده میدانی توسعه» را ایفا کند؛ نه صرفاً هماهنگکننده اداری میان شهرداریها، فرمانداریها و دستگاههای اجرایی.
سؤالات صریح خطاب به استاندار آذربایجان شرقی و معاونت عمرانی استانداری در این خصوص میتواند پیگیر راهگشایی و خروج از رکود عملکرد باشد ؛
۱- آقای استاندار، شاخص دقیق شما برای ارزیابی عملکرد معاونت عمرانی چیست؟
۲- چند پروژه نیمهتمام عمرانی در استان وجود دارد و در دوره اخیر چه تعداد از آنها واقعاً تکمیل و تحویل مردم شده است؟
۳- سهم هر شهرستان از اعتبارات عمرانی استان بر چه مبنایی تعیین میشود؟ جمعیت، محرومیت یا چانهزنی محلی؟
۴- چرا گزارش عمومی، قابل فهم و شهرستانمحور از وضعیت پروژههای عمرانی استان منتشر نمیشود؟
۵- معاونت عمرانی برای کاهش شکاف توسعهای میان تبریز و شهرستانها چه برنامه عملیاتی دارد؟
۶- در حوزه راههای روستایی، بافتهای فرسوده، حاشیهنشینی، تأمین آب، دفع پسماند و ایمنی شهری، اولویتهای واقعی استان چیست و چه میزان پیشرفت داشتهایم؟
۷- یا نظام رتبهبندی عملکرد شهرداریها و فرمانداریها در اجرای پروژههای عمرانی وجود دارد؟ اگر بله، نتایج آن چرا اعلام نمیشود؟
۸- تکلیف پروژههایی که سالهاست در مرحله وعده و پیگیری باقی ماندهاند چیست؟ چه کسی پاسخگوی فرسایش سرمایه عمومی است؟
۹- آیا معاونت عمرانی استان برنامه مشخصی برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در پروژههای زیربنایی دارد یا همچنان همه چیز به بودجه دولتی گره خورده است؟
۱۰- در برابر بحرانهای احتمالی مانند زلزله، سیل، فرونشست، کمبود آب و فرسودگی زیرساختها، استان دقیقاً چقدر آماده است؟
جمعبندی راهبردی ؛
بنظر میرسد معاونت عمرانی استانداری آذربایجان شرقی از وضعیت اداری و گزارشی خارج شود و به یک نهاد راهبر، شفاف، دادهمحور و پاسخگو تبدیل گردد.
توسعه استان با جلسه و بازدید ساخته نمیشود؛ با اولویتگذاری دقیق، تأمین مالی هوشمند، نظارت سختگیرانه، توزیع عادلانه منابع و گزارشدهی شفاف ساخته میشود.
پرسش اصلی این است:
آیا معاونت عمرانی استانداری، پیشران توسعه آذربایجان شرقی است یا فقط مدیریتکننده تأخیرها را تحت نظر جلسات ، تحت پوشش دارد؟
بخش خبری صدا و سیمای مرکز اصفهان ، پتروپالایشگاه میمه را پیگیری کند
بخش خبری صدا و سیمای مرکز اصفهان ، پیگیری احداث مجتمع پتروپالایشگاه میمه را پس از نزدیک به دو دهه ، در بخش خبری خبر استان اصفهان ، مورد توجه و پیگیری قرار دهد
رادیو اقتصاد ، پتروپالایشگاه عقیم مانده میمه را پیگیری کند
امید است رادیو اقتصاد، صدای اقتصادی درون زای ایران ، طرح عقیم مانده پتروپالایشگاه میمه را مطمح نظر قرار داده و پیگیری نماید، چرا که راه اندازی و بهره برداری از تنها طرح پترو پالایشگاهی بخش خصوصی کشور که یک طرح عظیم ملی و بی سابقه طی ۳۰سال گذشته در استان اصفهان می باشد علاوه بر اینکه استان اصفهان را اولین و تنها دارنده پترو پالایشگاه خصوصی کشور می کند. موجب اشتغال جوانان منطقه، کاهش نرخ بیکاری و مهاجرت اهالی منطقه می شود آبادانی و رونق اقتصادی شهرستان را نیز به دنبال خواهد داشت.
امید است مسئولان مربوطه نسبت به پیگیری یکی از مهمترین مطالبات به حق اهالی منطقه میمه جدیت داشته و خود را در احقاق حقوق مردم سهیم بدانند.مشتاقانه منتظر شنیدن پاسخ مسئولان مربوطه در رابطه با اقدامات انجام شده و همچنین علت طولانی شدن مراحل احداث و بهره برداری مجتمع پترو پالایشگاه شمال میمه هستیم.
با سلام و احترام :از پویش جنابعالی حمایت شد لطفاً جهت ارتقاء روحیه شاغلان و جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان در زمان بازنشستگی از پویش «سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود » حمایت فرمایید یعنی اعمال ۲۰٪ افزایش پاداش پایان خدمت که در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ توسط دولت محترم بر خلا…نمایش بیشتر
سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود
برابر مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۷۸ کارکنان دولت به ازای هر سال خدمت از یک ماه پاداش آخرین حقوق و مزایای دریافتی بهره مند می شوند که از سال ۱۴۰۰ تبصره ای به آن اضافه شد که بر اساس آن هر ساله در قانون بودجه سال بعد سقفی برای آن در نظر گرفته شد که بطور مثال حداکثر پاداش پایان خدمت در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد و بیش از آن پرداخت نخواهد شد که بحث اینست که با توجه به کاهش ارزش پول ملی ( ریال ) و افزایش شدید قیمت ها در سال های اخیر این مبالغ ارزشی ندارد که دولت و مجلس برای آن سقف در نظر گرفته اند که بهترین کار برای ایجاد دلگرمی ، کاهش نارضایتی و ... برداشتن سقف پاداش پایان خدمت هست چرا که در دهه ۸۰ کارکنان بازنشسته با این پاداش یک واحد آپارتمانی کوچک در مناطق کم برخوردار شهر یا اطراف شهرهای بزرگ تهیه می کردند تا در اواسط دهه ۹۰ این پول فقط کفاف افزایش چند متری کارکنان دارای واحد مسکونی را می داد که به مرور با کاهش ارزش پول به خرید یک خودروی داخلی معمولی تنزل یافت که در حال حاضر امکان تهیه همان خودرو با این مبالغ پاداش پایان خدمت فراهم نمی باشد .
بحث اصلی این درخواست مربوط به کارکنان نیروهای مسلح شامل ارتش ، سپاه ، فراجا می باشد که علاوه بر اجحاف عمومی که در بالا بر همه کارکنان دولت اعمال شده ، بر اساس قانون کارکنان نیروهای مسلح به علت سختی کار ، خطرات جانی ، خدمت در مناطق عملیاتی و صعب المعیشه ، آماده باش های متعدد ، عدم امکان انتخاب شهر محل خدمت و ... باید بیست درصد بیشتر از کارکنان دولت دریافت نمایند که در بودجه تصویبی سال ۱۴۰۴ دولت این قانون را نادیده گرفت و بدتر از آن مجلس خواسته یا ناخواسته مهر تاییدی بر این اشتباه عمدی یا سهوی دولت چهاردهم زد که بر این اساس در سال ۱۴۰۳ کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح که با اعمال ۲۰ درصد افزایش نیروهای مسلح مبلغ ۶۶۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت دریافت می کردند با عدم اعمال ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان پاداش دریافت نمودند یعنی با افزایش تورم سرسام آور دو سال اخیر سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح نه تنها افزایش نیافت بلکه ده میلیون تومان هم کاهش یافت ! و این جبران خدمات کارکنان نیروهای مسلح توسط دولت و مجلس جای سئوال و تعجب هست و حداقل فکری که در این خصوص به ذهن مردم خطور می کند بی تدبیری ! توامان دولت و مجلس نسبت به کارکنان مظلوم و زجر کشیده نیروهای مسلح و به طبع آن خانواده محترم آنان می باشد .
به هر صورت دو انتقاد در اینجا مطرح هست که در ذیل اعلام می گردد :
انتقاد اول از ستاد کل نیروهای مسلح می باشد که چرا در مقابل اجحاف بر کارکنان نیروهای مسلح سکوت کردند و دفاعی از حق و حقوق آنان و خانواده هایشان ننمودند ؟ در همین یک سال اخیر ، کارکنان نیروهای مسلح چقدر در دفاع از مردم ، کشور و نظام زحمت کشیدند و علاوه بر خطرات جسمی و جانی ، انواع اتهامات به ناحق نثار آنان و خانواده هایشان شده است .
انتقاد دوم از دولت و مجلس می باشد که نمی دانند اگر امنیت نباشد هیج اقدام و کاری اعم از سیاسی ، اقتصادی ، عمرانی ، اجتماعی ، آموزشی ، بهداشتی و ... پیش نخواهد رفت و همه ضرر خواهند کرد .
لذا از ریاست محترم مجلس و نمایندگان محترم مجلس بالاخص کمیسیون تلفیق مجلس به عنوان مدافعان حقوق عامه مردم تقاضا داریم در تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ با اصلاح این بند و در مرتبه نخست با برداشتن سقف ۷۵۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت برای کلیه کارکنان دولت و در مراحل بعدی اعمال ۲۰ درصد افزایش برای سقف پاداش پایان خدمت کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۵ و همچنین جبران مافات و اجحاف بر بازنشستگان سال ۱۴۰۴ نیروهای مسلح اقدام فوری و عاجل نمایند .
هیات دولت و مجلس شورای اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح، اعضای محترم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سازمان برنامه و بودجه کشور