من سرپرست خانوار هستم. تا حدود ۱۰ ماه پیش یارانه دریافت میکردم. دارای دو فرزند هستم. با این حال، سامانه هدفمندی یارانهها، من و فرزندانم را همچنان زیرمجموعه همسر سابقم ثبت کرده و در نتیجه، هیچ یارانه یا کالابرگی به ما پرداخت نمیشود.
امسال نیز کالابرگ دریافت نکردهایم و ریالی به حساب ما واریز نشده است. این در حالی است که بار کامل معیشت و زندگی بر دوش من به عنوان زن سرپرست خانوار قرار دارد.
آیا این سرنوشت زنان سرپرست خانوار ایرانی است؟ چرا در سکوت خبری، مشکلاتی از این دست پیگیری نمیشود؟ ما زنان این سرزمین هستیم، اما صدای حقخواهی ما به گوش مسئولان نمیرسد.
انتظار میرود هرچه سریعتر وضعیت یارانه و کالابرگ زنان سرپرست خانوار اصلاح شده و رسیدگی جدی به این بیعدالتی صورت گیرد.
بعد از انقلاب ۵۷ خاندان پهلوی از هر طریقی که توانستند به کشور و مردم ضربه زدند. در اغتشاش ۱۴۰۴ نیز رضا پهلوی که در جنگ ۱۲ روزه با اسراییل از حمله به ایران حمایت کرده بود بعنوان تفاله نفوذی آمریکا و اسراییل و با سربازان پیاده نظامش اعتراضات به حق مردم را بسمت خشونت و کشتار پیش برد.
با توجه به قوانین بین المللی و دادگاه لاهه از مسئولین ایران اسلامی میخواهیم ایشان را به دادگاه لاهه بکشانند و کارهای خیانت آمیز ایشان را محکوم نمایند.
امتحانات نهایی که اخیرا برای عادلانه شدن کنکور و کاهش اضطراب دانش آموزان، تاثیر ۶۰ درصدی در کنکور پیدا کردهاند؛ موجب افزایش اضطراب و نگرانی بیشتر دانش آموزان شده اند!
از عوامل افزایش اثر مخرب روانی این موضوع بر دانش آموزان و داوطلبان کنکور این است که تنها امتحانات دوازدهم ۴۳ درصد کنکور هستند!
این در حالی است که در ابتدا قرار بر این بود که امتحانات دوازدهم در کنکور ۱۴۰۵ تاثیر ۳۰ درصدی داشته باشند.
برخی از داوطلبان مطالبه دارند به دلیل خراب کردن امتحانات پایه یازدهمشان این امتحانات تاثیر مثبت شوند؛ و این یعنی تاثیر ۶۰ درصدی امتحانات دوازدهم!
شاید بهترین و عادلانه ترین راهکار تاثیر مثبت امتحانات دهم در کنکور ۱۴۰۵ باشد؛ به علاوه پول هنگفتی که کشور برای برگزاری این امتحانات خرج کرده هدر نمی رود.
به امید عدالت آموزشی بیشتر در ساختار آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران.
مخالفت با افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه
۱) آقای احسان عظیمی راد، عضو کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرد که پیگیر افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه هستند.
۲) رییس دانشگاه تهران اعلام کرد که موضوع افزایش حقوق اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه قطعی شده و از اول بهمن امسال اجرا خواهد شد.
سوال ۱) آیا اساتید و کارکنان محترم دانشگاه، با بقیه مستخدمین دولت تفاوتی دارند که افزایش حقوق جداگانهای در طول سال باید داشته باشند؟
سوال ۲) اگر علت افزایش حقوق اساتید، مشکل مسکن اساتید جوان در تهران است، خب میشه فقط به اساتید جوان حاضر در تهران، حق مسکن بیشتری داد. چرا به خاطر عده معدودی، حقوق کل اساتید و کارمندان دانشگاههای کشور رو افزایش میدهید؟ این همه پول رو از کجا میآورید؟
اگه پول اضافهای موجود هست، کلی نیاز فوری، فوتی و مهم در کشور وجود دارد.
سوال ۳) زمانی که افزایش ناگهانی حقوق کارکنان محترم دانشگاه انجام میشود، آیا کارکنان سایر وزارتخانهها حق مطالبهگری ندارند که ما چه فرقی با کارکنان وزارت علوم داریم؟ آیا این همه پول دارید تا به مطالبه این همه کارمند پاسخ دهید؟
از وزیر محترم علوم و کمیسون آموزش مجلس تقاضا دارم، جلوی اجرای این مصوبه رو بگیرند و اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه هم به مانند سایر مستخدمین دولت، در آخر سال افزایش حقوق طبق جدول اعلامی داشته باشند.
وزارت علوم تحقیقات و فناوری، کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی
بدون شک همه میدانند بدون هماهنگی و سلامتی همه بخش های کلیدی کشور راه به جایی نمیبره و با شعار زدگی و توهم زدگی یا آرزو کردن چیزی آن را نمیتوان بدست آورد.
اقتصاد بدون سیاست درست راه به جایی نمیبرد و سیاست هم اگر اقتصاد وضعیت درستی وجود نداشته باشد نمیتواند راه به جایی ببرد.
زمانی اقتصاد قوی و سالم است که رانت و و فساد و اختلاس در آن نباشد و اقتصاد در تعامل با اقتصاد آزاد و رقابتی و در تعامل با کل اقتصاد منطقه و جهان باشد.
اقتصادی که ناشی از سیاست زدگی شود راه به جایی نمیبرد.
در واقع بدترین آفت اقتصاد همین سیاست زدگی است به این معنا که سیاست به جای تقویت اقتصاد کشور و ایجاد بستر امن و آرامش برای آن روند عکس آن را ایجاد کند که نا اطمینانی و عدم ثبات و خروج سرمایه و عدم سرمایه گداری جدید و فرار سرمایه ها را منجرب خواهد شد.
نمیشود که سیاست ها دائم بر تنش و تقابل و درگیری باشد و جامعه جهانی را فقط در چند کشور خلاصه کرد و انتظار پیشرفت داشت.
حال سیاستگذار که خود عامل این وضع اقتصادی شده دیگر ابزار قدرت اقتصادی را در کنارش ندارد و سیاست تورش را هم نمیتواند در جهان پیاده سازی کند.
مس اگر سیاسیون تصمیمات نا درست بگیرند با توجه به واقعیات کنونی جهان بدون شک اولین ضربه را کشور و مردم و خودشان میخورند و دیگر ابزاری برای رایزنی و پشتوانه نخواهند داشت.
پس بهتر این است که اقتصاد و سیاست در کنار هم و با هماهنگی و به صورت درست با نگاه به وضعیت و واقعیات کنونی جهان دست در دست هم دهند تا کشور از این شرایط،خطیر عبور کند.
شعار زدگی و توهم زدگی و آرزوی چیزهایی که دلمان میخواهد بدون ابزار و ساز و کار و به دور از واقعیات امروزی مسیری تاریک را برای کشور رقم خواهد زد.
اگر سیاسیون ما درست عمل میکردند اقتصاد ما دچار این وضع نمیشد .
اینکه تقابل کنیم و انتظار اقتصاد درست داشته باشیم خیال پردازی هست و یا اینکه اقتصاد پر از اختلاس و رانت و فساد باشد و فقط با اوراق بدهی و چاپ پول و مالیات نادرست و سنگین اداره شود هم به در سیاسیون نمیخورد و میشود این ناترازی که میبینیم.اقتصادی که دولت ها دست در هر صندوق بیمه یا صندوق بانک کنند و بین خودشان به هر نحو میخواهند تقسیم نمایند راه به جایی نمیبرد.
پس اگر سیاست قوی میخواهیم باید اقتصاد قوی داشته باشیم و اگر اقتصاد قوی میخواهیم سیاسیون قوی.
از جناب آقای عراقچی میخواهم تا وضعیت را از این وضع خارج کنند تا کشور بیشتر از این دچار نا امنی و نا اطمینانی نگردد و از،وزیر اقتصاد نیز میخواهم تا دیگر بانک های ناتراز را تعیین تکلیف کند و دست مفسدین اقتصادی را کوتاه کند و مبالغ به تاراج رفته را به بیت المال باز گردانند.
جلسات بین وزیر اقتصاد و وزیر امور خارجه برگزار گردد نه جلسات نمایشی بلکه جلسات هماهنگ و درست با سیاست ایجاد نظم و آرامش در امور کشور.
رهبری، رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد و دارایی، مجلس و قوه قضائیه
مطالبه مردمی برای اصلاح بازار خودرو و پایان انحصار
پیشنهادها
مطالبه مردمی برای اصلاح بازار خودرو و پایان انحصار
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رئیسجمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
ما مردم سالهاست هزینهی انحصار، سیاستگذاری نادرست و نبود رقابت مؤثر در بازار خودرو را با جان، مال و کرامت خود پرداخت میکنیم. امروز خودرو در ایران نه یک کالای مصرفی عادی، بلکه نمادی از فشار اقتصادی، بیاعتمادی و نارضایتی عمومی شده است؛ کالایی با قیمتهای چندبرابری، کیفیت پایین و ایمنی که جان هموطنان را تهدید میکند.
جنابعالی همواره بر «عدالت»، «شفافیت» و «حفظ کرامت مردم» تأکید داشتهاید. بازار خودرو یکی از مهمترین عرصههایی است که این اصول میتواند به اقدام عملی و ملموس برای مردم تبدیل شود.
مطالبات مشخص ما به عنوان شهروندان این کشور چنین است:
1. شکستن انحصار و ایجاد رقابت واقعی
حتی با واگذاری خودروسازان، تا زمانی که واردات محدود و پرهزینه باشد، رقابت شکل نمیگیرد. آزادسازی واقعی واردات خودرو، به ویژه خودروهای اقتصادی و ایمن، میتواند تولیدکننده داخلی را وادار به بهبود کیفیت و کنترل قیمت کند.
2. پایان قیمتگذاری دستوریِ رانتی
قیمتگذاری دستوری در عمل نه به نفع مردم بوده و نه به نفع تولید؛ بلکه باعث شکلگیری رانت، دلالی، قرعهکشی و اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار شده است. اگر حمایت لازم است، این حمایت باید بهصورت شفاف و مستقیم به مصرفکننده برسد، نه از مسیرهای غیرشفاف.
3. واردات هدفمند به نفع طبقه متوسط و کمدرآمد
درخواست مردم واردات خودروهای لوکس نیست؛ بلکه دسترسی به خودروهای استاندارد، ایمن و اقتصادی با قیمت معقول است تا فشار تقاضا از بازار داخلی برداشته شود.
4. نظارت مؤثر و شفاف دولت
نظارت دولت زمانی معنا دارد که همراه با شفافسازی باشد؛ اعلام عمومی هزینه واقعی تولید، سود، مالیاتها و دلایل اختلاف قیمت کارخانه و بازار، حق بدیهی مردم و شرط بازگشت اعتماد عمومی است.
جناب آقای رئیسجمهور
اصلاح بازار خودرو نه یک مطالبه جناحی، بلکه یک خواست عمومی و ملی است. اقدام شجاعانه در این حوزه میتواند نشانهای روشن از ترجیح منافع مردم بر منافع گروههای خاص باشد.
ما این نامه را از سر امید به اصلاح و شنیدهشدن صدای مردم منتشر میکنیم.
با احترام
یک شهروند ایرانی
جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی،، رئیس جمهور و کابینه دولت
با سلام و احترام :از پویش جنابعالی حمایت شد لطفاً جهت ارتقاء روحیه شاغلان و جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان در زمان بازنشستگی از پویش «سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود » حمایت فرمایید .لینک پویش :https://farsnews.ir/Hami2/1769253221662615334با تشکر از توجه شما
سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود
برابر مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۷۸ کارکنان دولت به ازای هر سال خدمت از یک ماه پاداش آخرین حقوق و مزایای دریافتی بهره مند می شوند که از سال ۱۴۰۰ تبصره ای به آن اضافه شد که بر اساس آن هر ساله در قانون بودجه سال بعد سقفی برای آن در نظر گرفته شد که بطور مثال حداکثر پاداش پایان خدمت در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد و بیش از آن پرداخت نخواهد شد که بحث اینست که با توجه به کاهش ارزش پول ملی ( ریال ) و افزایش شدید قیمت ها در سال های اخیر این مبالغ ارزشی ندارد که دولت و مجلس برای آن سقف در نظر گرفته اند که بهترین کار برای ایجاد دلگرمی ، کاهش نارضایتی و ... برداشتن سقف پاداش پایان خدمت هست چرا که در دهه ۸۰ کارکنان بازنشسته با این پاداش یک واحد آپارتمانی کوچک در مناطق کم برخوردار شهر یا اطراف شهرهای بزرگ تهیه می کردند تا در اواسط دهه ۹۰ این پول فقط کفاف افزایش چند متری کارکنان دارای واحد مسکونی را می داد که به مرور با کاهش ارزش پول به خرید یک خودروی داخلی معمولی تنزل یافت که در حال حاضر امکان تهیه همان خودرو با این مبالغ پاداش پایان خدمت فراهم نمی باشد .
بحث اصلی این درخواست مربوط به کارکنان نیروهای مسلح شامل ارتش ، سپاه ، فراجا می باشد که علاوه بر اجحاف عمومی که در بالا بر همه کارکنان دولت اعمال شده ، بر اساس قانون کارکنان نیروهای مسلح به علت سختی کار ، خطرات جانی ، خدمت در مناطق عملیاتی و صعب المعیشه ، آماده باش های متعدد ، عدم امکان انتخاب شهر محل خدمت و ... باید بیست درصد بیشتر از کارکنان دولت دریافت نمایند که در بودجه تصویبی سال ۱۴۰۴ دولت این قانون را نادیده گرفت و بدتر از آن مجلس خواسته یا ناخواسته مهر تاییدی بر این اشتباه عمدی یا سهوی دولت چهاردهم زد که بر این اساس در سال ۱۴۰۳ کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح که با اعمال ۲۰ درصد افزایش نیروهای مسلح مبلغ ۶۶۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت دریافت می کردند با عدم اعمال ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان پاداش دریافت نمودند یعنی با افزایش تورم سرسام آور دو سال اخیر سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح نه تنها افزایش نیافت بلکه ده میلیون تومان هم کاهش یافت ! و این جبران خدمات کارکنان نیروهای مسلح توسط دولت و مجلس جای سئوال و تعجب هست و حداقل فکری که در این خصوص به ذهن مردم خطور می کند بی تدبیری ! توامان دولت و مجلس نسبت به کارکنان مظلوم و زجر کشیده نیروهای مسلح و به طبع آن خانواده محترم آنان می باشد .
به هر صورت دو انتقاد در اینجا مطرح هست که در ذیل اعلام می گردد :
انتقاد اول از ستاد کل نیروهای مسلح می باشد که چرا در مقابل اجحاف بر کارکنان نیروهای مسلح سکوت کردند و دفاعی از حق و حقوق آنان و خانواده هایشان ننمودند ؟ در همین یک سال اخیر ، کارکنان نیروهای مسلح چقدر در دفاع از مردم ، کشور و نظام زحمت کشیدند و علاوه بر خطرات جسمی و جانی ، انواع اتهامات به ناحق نثار آنان و خانواده هایشان شده است .
انتقاد دوم از دولت و مجلس می باشد که نمی دانند اگر امنیت نباشد هیج اقدام و کاری اعم از سیاسی ، اقتصادی ، عمرانی ، اجتماعی ، آموزشی ، بهداشتی و ... پیش نخواهد رفت و همه ضرر خواهند کرد .
لذا از ریاست محترم مجلس و نمایندگان محترم مجلس بالاخص کمیسیون تلفیق مجلس به عنوان مدافعان حقوق عامه مردم تقاضا داریم در تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ با اصلاح این بند و در مرتبه نخست با برداشتن سقف ۷۵۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت برای کلیه کارکنان دولت و در مراحل بعدی اعمال ۲۰ درصد افزایش برای سقف پاداش پایان خدمت کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۵ و همچنین جبران مافات و اجحاف بر بازنشستگان سال ۱۴۰۴ نیروهای مسلح اقدام فوری و عاجل نمایند .
هیات دولت و مجلس شورای اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح، اعضای محترم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سازمان برنامه و بودجه کشور
سلام و وقت بخیر
با توجه به فشار اقتصادی که بر دوش جوانان کشور است و با توجه به مزایای فراوان سربازی حرفه ای اعم از رضایت جوانان مملکت، افزایش سطح مهارت سربازان، رضایت سربازان و با توجه به اینکه این طرح عملی بوده و در بسیاری از کشور های جهان با طیف گسترده ای از کشور های دارای نیرو های مصلح قدرتمند و ضعیف عملی شده است.
پیشنهاد می دهیم این طرح را در ایران عزیزمان نیز در اسرع وقت اجرا کرده و موجبات خشنودی و رضایتمندی جوانان و مردم کشور بشوید
برای اجرای این امر دو راهکار زیر را پیشنهاد می دهیم
۱.افرادی که حاضر به خدمت رفتن نیستند یک نفر را بجای خود با پیشنهاد نیرو های مسلح به عنوان سرباز استخدام کرده و حقوق وی را از حساب خودشان پرداخت کنند یا به انتخاب نیرو های مسلح به یک نفر عضو حقوق پرداخت کنند تا هم باعث اشتغال زایی و کاهش بیکاری شود و هم باعث رضایتمندی جوانان و عدم تحمیل هزینه های اضافه به دولت شوند
۲.از افرادی که به خدمت سربازی نمی روند سالانه مبلغی تحت عنوان هزینه امنیت کشور دریافت کرده و این را به حساب سربازان و حقوق آنها منظور کنند تا هم سربازان از این قانون رضایتمندی کسب کنند هم افرادی که حاضر به خدمت رفتن نیستند
با تشکر
ریاست محترم ستاد کل نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، نهاد محترم ریاست جمهوری
مخالفت با افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه
۱) آقای احسان عظیمی راد، عضو کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرد که پیگیر افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه هستند.
۲) رییس دانشگاه تهران اعلام کرد که موضوع افزایش حقوق اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه قطعی شده و از اول بهمن امسال اجرا خواهد شد.
سوال ۱) آیا اساتید و کارکنان محترم دانشگاه، با بقیه مستخدمین دولت تفاوتی دارند که افزایش حقوق جداگانهای در طول سال باید داشته باشند؟
سوال ۲) اگر علت افزایش حقوق اساتید، مشکل مسکن اساتید جوان در تهران است، خب میشه فقط به اساتید جوان حاضر در تهران، حق مسکن بیشتری داد. چرا به خاطر عده معدودی، حقوق کل اساتید و کارمندان دانشگاههای کشور رو افزایش میدهید؟ این همه پول رو از کجا میآورید؟
اگه پول اضافهای موجود هست، کلی نیاز فوری، فوتی و مهم در کشور وجود دارد.
سوال ۳) زمانی که افزایش ناگهانی حقوق کارکنان محترم دانشگاه انجام میشود، آیا کارکنان سایر وزارتخانهها حق مطالبهگری ندارند که ما چه فرقی با کارکنان وزارت علوم داریم؟ آیا این همه پول دارید تا به مطالبه این همه کارمند پاسخ دهید؟
از وزیر محترم علوم و کمیسون آموزش مجلس تقاضا دارم، جلوی اجرای این مصوبه رو بگیرند و اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه هم به مانند سایر مستخدمین دولت، در آخر سال افزایش حقوق طبق جدول اعلامی داشته باشند.
وزارت علوم تحقیقات و فناوری، کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی
تعویق مجدد آزمون دکتری ۱۴۰۵ از ۲۴ بهمن به سال ۱۴۰۵
مطالبه
تعویق مجدد آزمون دکتری ۱۴۰۵ از ۲۴ بهمن به سال ۱۴۰۵
به علت حوادث امنیتی اخیر در کشور و با هدف مدیریت شرایط برنامه امتحانی دانشگاه ها و نظام آموزش عالی باتعویق های ۲ هفته ای مواجه شد. اما تعویق ۲ هفته ای برای داوطلبان کنکور چاره ساز نبود چرا که شرایط اینترنت بین الملل، تداخل مجدد امتحانات دانشگاه با تاریخ جدید کنکور و ... همچنان به قوت خود باقی مانده است.
همان گونه که در جریان هستید امتحانات پایان ترم دانشگاه های برتر کشور نظیر دانشگاه شریف، خواجه نصیرالدین طوسی و... به اواخر بهمن ماه کشیده شده است.
با ایجاد این تعویق بالطبع دانشجویان ارشد که جز قشر ثابت و پر تعداد کنکور دکتری هستند با به همریختگی شدید برنامه های کنکوری و امتحانات پایان ترم مواجه شده اند. این به همریختگی برای بخش زیادی از دانشجویان اینگونه است که داوطلب کنکور دکتری در ۱۸ و ۲۱ و ۲۵ بهمن ماه امتحان دانشگاهی دارد، ۲۴ بهمن #آزمون_دکتری دارد.
طبق روال مرسوم سالهای قبل اغلب اوقات یک فرجه ۳ تا ۴ هفته ای برای جمعبندی آزمون دکتری لازم است که با تعطیلات بین دو ترم و شروع ترم این فرجه برای داوطلبان مهیا بود اما اکنون با برگزاری زودتر آزمون دکتری و تعویق های پیش آمده این فرصت جمع بندی را از داوطلبانگرفته است.
برهمگان واضح است که آزمون دکتری و این مقطع نقش مهمی در آینده علمی دانشگاهیان و بالطبع نظامی علمی و تحقیقاتی کشور دارد. در این شرایط داوطلبان کنکور خواستار #تعویق برگزاری آزمون در فروردین یا اردیبهشت ۱۴۰۵ هستند.
علاوه بر به همریختگی زمانی برنامه های امتحانات و تداخل فوق الذکر، قطعی همچنان اینترنت بین الملل (قطع و وصل شدن پی در پی در برخی نقاط و برخی دیگر کامل قطع است) اکثر داوطلبان آزمون دکتری به منابع آنلاین نظیر کلاسهای آموزشی ضبط شده، کلاسهای جمع بندی انلاین و مجازی نکته و تست (داوطلب در شهر دیگر کلاسهای انلاین در تهران شرکت کرده و عدم آسانی رفت و امد) جزوات و مقالات پایگاه های علمی بینالمللی دسترسی ندارند. این عدم دسترسی باعث کاهش کیفیت مطالعه و عدم آمادگی مطلوب شده است.
در مجموع می توان گفت
۱- تعویق مجدد امتحانات دانشگاهی و تداخل مجدد امتحانات با آزمون دکتری در ۲۴ بهمن
۲- ادامه دار شدن قطعی همچنان اینترنت بینالمللی و
۳- اثرات روانی ناشی از حوادث اخیر توانمندی علمی داوطلبان آزمون دکتری ۱۴۰۵
۴. به دلیل تعویق مجدد امتحانات دانشگاه و تداخل آن با آزمون دکتری، مجددا رفت و آمد بین شهرها برای حضور در امتحانات حضوری ارشد از طرفی و از طرف دیگر حوزه انتخابی کنکور در شهر محل سکونت با مشکل مواجهه میشود.
۵. همچنین برودت هوا و نابسامانی آب و هوا هم به این معضل اضافه میشود.
به همین جهت از خبرگزاری فارس درخواست می شود این خواسته به حق داوطلبان آزمون دکتری ۱۴۰۵ را به نهاد ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون اموزش مجلس و سازمان سنجش کشور منتقل نموده و مانند سایر آزمون ها که در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود ازمون دکتری به ان زمان موکول کنند. از این رو خواستار تصمیم منطقی و مبتنی با شرایط فعلی هستیم.
نهاد ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دکتر قائم پناه، ریاست کمیسیون اموزش مجلس شورای اسلامی، سازمان سنجش کشور
باتوجه به تردد بسیار زیاد خودروها از مسیر اراک به مقصد قم و ایجاد ترافیک سنگین در این محور،شایسته است یک باند یا خط به خطوط این مسیر اضافه گردد تا بخش عظیمی از این ترافیک کاسته شود.و زائران حرم حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران به راحتی به مقصد برسند.
در محاسبه نرخ آب، برق و گاز، هر کنتور یک خانوار در نظر گرفته میشود، بدون توجه به تعداد اعضای خانواده. آیا مصرف یک خانواده دو نفره با یک خانواده شش نفره که دو فرزند خردسال دارند برابر است؟ این تصمیم فشار مضاعفی بر خانوادههای پرجمعیت وارد میکند و با سیاست افزایش جمعیت و تشویق به فرزندآوری در تضاد است.
