آغاز ماراتن حداقل حقوق بین کارگران، کارفرمایان و دولت
اولین جلسه شورای عالی کار در حالی برگزار میشود که تعیین حقوق کارگران با چالشهایی همچون حفظ قدرت خرید در شرایط تورمی و جلوگیری از افزایش اشتغال غیررسمی روبهرو است.
بر فرض محال که مطابق تورم دستمزد اضافه شود و کارفرما هم موافق باشد وقتی ۳ماه بعد از افزایش حقوق و دستمزد ارزش پول ملی ۳۰ درصد کاهشی میشه وتا اخر سال۱۰۰ الی۱۲۰ درصد پایینتر میاد یعنی تا پایان سال قدرت خرید کارگر به بیشتر از نصف تقلیل پیدا میکند یعنی همان چرخه ی بیهوده یعنی استثمار کارگر یعنی مجری اقتصاد لیبرال سرمایه داری در سرزمین اسلامی یعنی فقیرتر شدن حقوق بگیر و فربه شدن ملاک و سرمایه دارو ....یعنی کاهش فرزند آو ی و زادو ولد وتا بحال تمام دولتها تقریبا به مردم وعده های دروغ دادند این چرخه تا کجا قراره ادامه پیدا کنه خدا میدونه