لغو انحصار تامین اجتماعی و تنوع شرکت های بیمهگر
طبق قانون موسسات و شرکت های خصوصی موظفند انحصارا کارکنان خود را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کرده و 30 درصد حقوق پرداختی را به عنوان حق بیمه پرداخت کنند 7 درصد سهم بیمه شده و 23 درصد سهم کارفرما. ولی متاسفانه تامین اجتماعی به دلیل انحصاری که دارد، در مقابل دریافت حق بیمه نقد، از ارائه خدمات طفره می رود و یا خدماتی بسیار کم ارائه داده و رفتاری پلیسی با بیمه شدگان دارد که برخی از آنها عبارتند از:
1. طفره رفتن از پرداختن مقرری بیمه بیکاری به بهانه های مختلف از جمله ابطال سابقه پرداخت بیمه ماه آخر منتهی به بیکاری حتی اگر در سابقه بیمه تجمیعی، ماه آخر منظور شده و مورد تایید اداره کار باشد نمونه مستند در اختیار نویسنده قرار دارد، بررسی نسبت فامیلی صاحبکار و بیکار بعد از وقوع بیکاری و گفتن اینکه کارگاه خانوادگی محسوب می شود و مشمول بیمه بیکاری نمی شود در حالی که هنگام دریافت حق بیمه ماهیانه باید این موضوع را اعلام می کردند و درصد مربوط به بیمه بیکاری را اخذ نمی کردند، عدم پایبندی به تاریخ مراجعه بیکار و بیکاری بیمه شده توسط اداره کار و عدم رعایت قانون بیمه بیکاری با استفاده از تفاهمنامه های دو جانبه بین اداره کار و بیمه.
2. رفتار پلیسی در بازرسی های بیمه که به منظور کشف حقیقت و جلوگیری از تضییع حقوق کارفرما و کارگر نیست بلکه به منظور بهانه جویی برای جریمه کارفرما و گردآوری بهانه برای محروم کردن کارگر از حقوق خود مانند ابطال سابقه بیمه ثبت شده ماه آخر و عدم بهره مندی از بیمه بیکاری انجام می شود.
3. صدور بخشنامه ها و انعقاد تفاهمنامه های متعدد با سازمان های دولتی همکار با مفاد مغایر قانون و با هدف افزایش درامدهای تامین اجتماعی و کاهش تعهدات آن صورت می پذیرد. که در نهایت باعث روند طولانی رسیدگی به آنها در دیوان عدالت اداری شده و تشکیل پرونده های متعدد شده و غالبا منجر به ابطال بخشنامه ها و تفاهم نامه های تامین اجتماعی توسط دیوان عدالت اداری می شود.
4. محدودیت دامنه اقلام دارویی مشمول بیمه که روز به روز نیز کمتر می شود
5. محدوده کم و سقف پایین پرداخت هزینه های درمان که روز به روز کمتر می شود
6. پرداخت کارانه به کارکنان شعب بر اساس میزان درآمدو هزینه شعبه که باعث رفتار نامناسب و سنگ اندازی پرسنل تامین اجتماعی در مسیر پرداخت حقوق بیمه شدگان است. جالب نیست در بین تمام اخباری که درباره وضعیت نامساعد و نگران کننده مالی تامین اجتماعی منتشر میشود، هیچ خبری درباره نارضایتی کارکنان این سازمان و شعب آن از حقوق پایین یا عقب افتادن پرداخت و افزایش حقوق نیست.
لذا درخواست داریم انحصار تامین اجتماعی که به واسطه قانون تامین اجتماعی مصوب مجلس شورای اسلامی است لغو شده تا مردم حق انتخاب داشته باشند. حتی می توان گفت ریشه بسیاری از مفاسد در شرکت های زیرمجموعه شستا همین انحصار در کسب درامدهای بیمه ای و دپوی پول انبوه در تامین اجتماعی است.
15:12 - 22 اوت 2019
338 بازدید
1 پاسخ