16 بهمن 1403
سرگردانی خریداران شاهین در سایه بدعهدی سایپا
مطالبه

سرگردانی خریداران شاهین در سایه بدعهدی سایپا

خبرگزاری محترم فارس با سلام و احترام اینجانبان بهار ۴۰۲ در سامانه یکپارچه خودرو با تشویق و تبلیغ وزارت صمت و سایپا، با بلوکه کردن صد میلیون برای خودروی شاهین G ثبت‌نام کردیم، موعد ۲۰ ماه بعد یعنی زمستان ۴۰۳ اختصاص دادند، اکنون که به زمستان ۴۰۳ رسیده ایم، برای پاییز و زمستان ۴۰۴ فراخوان پیش‌فروش غیرقطعی داده اند. لذا سایپا عملا برخلاف قانون و بخصوص قانون مندرج در سایت سامانه یکپارچه خودرو، بعد از دو سال بلاتکلیفی، نوبت ما را تغییر داده و تا یک سال بعد به تعویق انداخته است؛ که علاوه بر تحمیل یک سال بلاتکلیفی بیشتر،  آنرا با قیمت غیرقطعی و مغایر با زمستان ۴۰۳ تحویل میدهد و حتی تیپ خودرو هم بدون بهانه عوض کرده است. علاوه بر اینها برخلاف آیین‌نامه هیات وزیران مورخ ۲۸/۱/۹۵  ،بدون اطلاعرسانی قبلی و بخشنامه(غیر از یک مورد که یک روز قبل اطلاع داده بود)، برای بخشهای مختلف زمستان ۴۰۳، فراخوان لحظه‌‌ای و خارج از وقت اداری میفرستاد و اگر همان موقع، مبلغ در حسابمان نبود و پرداخت نمیکردیم، تا روز بعد با پر شدن ظرفیت ماههای نزدیکتر ،چندین ماه موعد تحویلمان عقب می افتاد. و بدیهی است برای ما که نوبت زمستان ۴۰۳ داشتیم ، پذیرفتن نوبتهای پاییز و زمستان ۴۰۴ قابل قبول نبود! کسی هم اگر پذیرفته، از روی بیچارگی بوده است. ضمن اینکه چون تنها راه اطلاع پیامک بود، بعضیها هم پیامک نگرفتند و از فعال شدن بخشنامه مطلع نشدند. اخیرا پس از دو سال بلاتکلیفی مردم، شرکت سایپا گفته ظرفیت نداریم! در حالیکه به متقاضیان ساینا دوگانه، شاهین داده و برای بعضیها دو یا سه بار فروش فوری فرستاده و اخیرا در کمال تعجب چند هزار دستگاهی که در انبار داشته، چند ماه زودتر از موعد، میخواهد به عده دیگری تحویل دهد، درحالیکه ما همچنان بلاتکلیفیم. متاسفانه سازمان حمایت و وزارت صمت که خود مجری سامانه یکپارچه خودرو بود، نیز پاسخگو نیستند. لذا از آن رسانه محترم خواستار دادخواهی و پیگیری اجرای عدالت در وزارت صمت و سایپا و سایر نهادهای مرتبط و پیش‌گیری از ظلم های مداوم شرکت سایپا در حق هزاران خانواده و نهایتا فراخوان خودروی شاهین، برای تحویل در زمستان ۴۰۳ یا حداکثر تا فروردین و اردیبهشت ۴۰۴ هستیم.

وزیر صمت، شرکت سایپا، سازمان حمایت از مصرف‌کننده، دادستانی کل کشور

سوال

چرا نام شهرستان میمه در متن مصوبه دولت و تصمیم کمیسیون متفاوت است؟

چرا نام شهرستان جدید التاسیس استان اصفهان در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان با متن تصمیم کمیسیون اصلی و متن مصوب خروجی از دولت متفاوت است؟!، آیا مسئولین مربوطه به این پرسش مردم بخش میمه پاسخ می دهند ،چرا که این امر این فرضیه را تقویت می کند که گویا تغییر نام در جلسه هیئت دولت بدون تأیید وزارت کشور و با اعمال نظر شخصی چند نفر انجام شده است ، چرا که طبق قانون باید مصوبات هیئت دولت در کمیسیون مربوطه به رای گذاشته و در صورت تصویب در دستور کار هیئت دولت قرار می گیرد یا در هیئت دولت تایید می شود و یا برای اصلاح به کمیسیون مربوطه برگشت داده می شود و بدین ترتیب ناخودآگاه این سوالات به ذهن متبادر می شود که چرا و با چه ساز و کاری در مصوبه  ۷۹۲۴۰، هیئت وزیران در جلسه هیئت دولت بر خلاف مصوبه کمیسیون و بدون برگشت به کمیسیون ، بند مهم نام شهرستان تغییر داده شده است ؟ مگر نه این است که بدون استثناء در تمام شهرستانهای ایران ، بخشداری مرکزی در مرکز شهرستان مستقر است . پس چرا در مصوبه ۷۹۲۴۰ هیئت وزیران ، بخشداری مرکزی به شهر دیگری غیر از مرکز شهرستان منتقل شده است ؟ پس چرا با اینکه این مصوبه ایراد دار قریب به ۱۶ ماه است که اعتراض اهالی یک بخش را به دنبال داشته ولی هیچ مسئولی عزم جدی برای اصلاح آن را ندارد ؟ در نهایت آیا مسئولین مربوطه به این سوال مردم بخش میمه پاسخ می دهند که چرا نام شهرستان در متن تصمیم کمیسیون اصلی با متن مصوب دولت متفاوت است؟! پی نوشت: در این باره لازم است این نکته را هم متذکر شد که متأسفانه در آخرین جلسه هیئت دولت سیزدهم و برخلاف موازین و مقررات، نام شهرستان جدید بدون هیچ‌گونه توجیهی تغییر یافته و با دوسیلابی کردن نام شهرستان (شهرستان میمه و وزوان) که خلاف صریح آیین‌نامه است عمل شده است. چرا که طبق بند ۱۰ دستورالعمل نام‌گذاری، در نام‌گذاری از ترکیب چند عنصر یا واحد تقسیماتی مگر در موارد استثنایی باید خودداری شود که متأسفانه در این باره گویا خلاف آیین‌نامه عمل شده و با این عمل، اختلافات در بخش میمه نهادینه گشته و الی‌الابد به اختلاف در بخش میمه دامن زده شده، البته در این باره لازم به توضیح است دوسیلابی شدنِ غیرقانونیِ نام شهرستان می‌تواند انتظار گنجانیدنِ نام شهرهای دوم و سوم در عنوان شهرستان را به تمامی بخش‌ها و شهرستان‌های کشور تسری دهد که پایه گذار سنت ناصواب است که امید است با رسیدگی به تخلف قانونی و اصلاح تخلف و رویه غیر قانونی ، به این مسئله پایان داده شود

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
17:01 - 29 آبان 1404

15 بازدید