این جنبش، نه با کلاشینکف، بلکه با حضور میلیونی مردمی و همبستگی فرامرزی نظم نوین خود را مطالبه میکند. بلوک دادخواهی، پیشران و مغز حقوقی این جنبش است.
ولی فقیه جهانی
@Ummavahed
بسم الله الرحمن الرحیم امت واحده بیعتهای مختلف با ولی فقیهی است که دارای ساختار سیاسی است.نویسنده و نظریه پرداز روابط بین الملل
تاریخ پیوستن: فروردین 1403
@Ummavahed2 روز پیشاگر همهٔ نهادهای رسمی هدف فشار قرار گیرند، آنچه باقی میماند، روحیهٔ ایستادگی در کوچه، خیابان و پایگاههای مردمی است. این همان تضمین تداوم است. بلوک دادخواهی در این میان، حافظهٔ حقوقی و روایی جنبش است.
@Ummavahed2 روز پیشتماشای تصاویر تشییع برای یک جوان فلسطینی یا لبنانی، یادآور مظلومیت تاریخی خود اوست، این همذاتپنداری، مرزها را در هم میشکند و وجدان جهانی را بیدار میکند. بلوک دادخواهی میتواند این عاطفه را به کنش مدنی تبدیل کند.
@Ummavahed2 روز پیشبه جای انتظار برای رأی شورای امنیت، میتوان نظمی موازی از رویههای مدنی ساخت. بلوک دادخواهی، جایگزین مدنی و مؤثر همین انرژی است.
@Ummavahed6 روز پیشمطالبهمطالبه از دیوان عدالت اداری برای نظارت بر دولت در نسبت با فرامین رهبری
در رویه این دیوان، فرامین رهبری بهعنوان هنجار برتر حقوقی شناخته می شود. دیوان عدالت اداری باید بر عملکرد دولت به ویژه در سیاست خارجه در نسبت با فرامین رهبری اقدام کند: ۱. احراز و مستندسازی مغایرت: دیوان مکلف است با تشکیل کارگروه تخصصی ویژه، مغایرت مصوبات، آییننامهها، بخشنامهها و تصمیمات اداری دولت با فرامین و سیاستهای ابلاغی رهبری را احراز و مستندسازی کند. این رسیدگی باید خارج از نوبت و با فوریت انجام شود؛ ۲. مهلت قانونی برای رفع تخلف: به دولت و دستگاه متخلف مهلت قانونی مشخص برای رفع تخلف داده شود؛ ۳. در صورت ادامه تخلف، مقرره مورد نظر را ابطال و دستور توقف اجرای آن را صادر کند؛ ۴. تخلفات کیفری یا انتظامی مقامات مسئول را به مراجع صالح (دادگاههای عمومی، دیوان عالی کشور و سازمان بازرسی کل کشور) ارجاع دهد؛ ۵. الزام به پاسخگویی و رفع ترک فعل: در مواردی که دولت از اجرای فرامین رهبری امتناع کرده یا در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی نموده، دیوان باید دولت را به پاسخگویی الزام و دستور رفع ترک فعل را صادر کند؛ ۶. انتشار عمومی تخلفات محرز: تخلفات محرز شده باید بهصورت عمومی و شفاف منتشر شود تا افکار عمومی در جریان قرار گیرد؛ ۷. گزارش دورهای به رهبری و مجلس: دیوان مکلف است گزارش دورهای از تخلفات شناساییشده و اقدامات انجامشده را به رهبری، مجلس شورای اسلامی و افکار عمومی ارائه دهد؛ ۸. آموزش و توجیه قضات: قضات دیوان باید نسبت به جایگاه فرامین رهبری بهعنوان هنجار برتر حقوقی توجیه شوند تا در آرای خود بهدرستی به آن استناد کنند؛
@Ummavahed18 شهریور 1405کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد و واگذاری امور به بخشهای مردمی، تعاونیها و نهادهای وقفی.
@Ummavahed18 شهریور 1405دولت مدرن به معنای وستفالیایی آن، ذاتاً در تقابل با امت واحده قرار دارد.
@Ummavahed18 شهریور 1405رهایی از تقلید نظری از غرب و امکان تولید نظریۀ بومی؛ زیرا ذهنِ وابسته نمیتواند نظم بومی بسازد.
@Ummavahed18 شهریور 1405فارغ از وجه قانونی، این اقدام یک بازی خطرناک است:حضور رئیس مجلس در تیم مذاکره، بدون پشتوانه شورای عالی امنیت ملی، باز کردن دست جریان سازش برای پیشبرد اهداف خود بدون نظارت نهادهای امنیتی.این انتصاب، نه وحدت قوا، که فرار از پاسخگویی است. دولت میخواهد مجلس را شریک جرم خودش کند.
@Ummavahed17 شهریور 1405انتقام، ستون بازدارندگی است. تفاهم بدون انتقام، یعنی ویران کردن این ستون
@Ummavahed16 شهریور 1405ما برای این تمدن میجنگیم، چون آن، همان «عدل الهی» است که زمین در انتظارش میسوزد.
@Ummavahed16 شهریور 1405نظم امنیتی تمدن اسلامی، نظامی است که در آن:حمایت از نهضتهای آزادیبخش (فلسطین، یمن، لبنان) وجود دارد.
@Ummavahed16 شهریور 1405نظام سیاسی تمدن اسلامی شایستهسالاری جایگزین قومسالاری و حزبسالاری میشود.این مهم با تبعیت کامل از ولی فقیه به عنوان «محور وحدت» محقق میشود.