مطالبهنوسازی اتوبوس های خط ۳۹۶ فلکه سجادیه (سوم تهرانپارس) به شهید مطهری
فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی یکی از عوامل اصلی در کاهش استفاده از اتوبوس ها ، افزایش استفاده از خودروهای شخصی و در نتیجه افزایش ترافیک و آلودگی هوا ، تاخیر اتوبوس ها می باشد . خط اتوبوس ۳۹۶ فلکه سجادیه ( سوم تهرانپارس ) به ابتدای خیابان شهید مطهری از خطوط اصلی و پرمسافر منطقه شرق تهران می باشد که به علت فرسودگی شدید ناوگان و استفاده از اتوبوس های قدیمی با عمر در حدود بیش از ۲۰ سال ، مسافران را دچار مشکلات اساسی نموده و به علت خرابی مکرر ناوگان و صرفه نداشتن تعمیرات اتوبوس های فرسوده در اغلب اوقات اتوبوس ها با تاخیر ( با انتظار بیش از یک ساعت ) یا عدم حضور در خط باعث گرفتاری شهروندان ، عدم امکان برنامه ریزی زمان سفر با اتوبوس مواجه هستند که این امر باعث ریزش مستمر تعداد مسافران و صرفه نداشتن جابجایی با اتوبوس ها برای شهروندان می شود . بر این اساس تقاضا داریم اقدامات لازم در خصوص نوسازی اتوبوس های خط ۳۹۶ فلکه سجادیه به ابتدای خیابان شهید مطهری را معمول دارند تا در این خط مهم و کاربردی همچون سایر خطوط نوسازی شده در سطح شهر شاهد رفاه شهروندان ، افزایش مسافران ، کاهش تاخیرهای مکرر رسیدن اتوبوس ها به ایستگاه ها باشیم . با تشکر
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۴ تهران
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
اجرای مجازات سارقان طبق احکام شرعی و قانونی
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران سرقت، علاوه بر وارد کردن خسارت مالی، امنیت و آرامش مردم را نیز خدشه‌دار می‌کند. در جامعه اسلامی، صیانت از مال و حقوق مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و برای سرقت، در صورت تحقق شرایط مقرر، حکم شرعی مشخصی وجود دارد. ما امضاکنندگان این پویش از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست داریم در مواردی که تمامی شرایط شرعی و قانونی حد سرقت احراز شده است، حکم قطع دست سارق مطابق احکام شرعی و قانون اجرا شود. تجربه نشان داده مجازات زندان برای سارقین بازدارنده نبوده و در حال حاضر به شیوه های خشن، تهدید با چاقو و سلاح و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان همراه شده است. همچنین درخواست می‌کنیم: - با سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار، برخورد قانونی و بازدارنده صورت گیرد. - با مال‌خران و شبکه‌های سازمان‌یافته سرقت برخورد قاطع شود. - رسیدگی به پرونده‌های سرقت با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد. - حقوق و خسارات قربانیان سرقت مورد توجه جدی قرار گیرد. - اجرای احکام مرتبط با سرقت بدون تبعیض و صرفاً بر اساس ضوابط شرعی و قانونی انجام شود. - در برابر قانون، میان مردم، مسئولان و مقامات هیچ تفاوتی نباشد و قوانین و احکام، بدون تبعیض و برای همه به‌طور یکسان اجرا شود. این پویش خواستار مجازات خارج از قانون یا برخورد بدون احراز جرم نیست؛ بلکه مطالبه اجرای دقیق احکام شرعی و قوانین موجود در مواردی است که شرایط آن به‌طور کامل احراز شده باشد. امنیت مال مردم، حق مردم است؛ اجرای عادلانه احکام شرعی و قانونی، مطالبه مردم است.
کشور
@Hamid135518 مهر 1405در پاسخ به @Sepidaarبا سلام و وقت بخیر ،از پویش شما حمایت شد در صورت تمایل جهت بهبود خدمات رسانی به شهروندان از پویش «نوسازی اتوبوس های خط ۳۹۶ فلکه سجادیه (سوم تهرانپارس) به شهید مطهری» حمایت فرمایید :https://farsnews.ir/Hamid1355/1791101988221479693 باتشکر از همراهی شما
@user170910171183079058319 مهر 1405در پاسخ به @Sepidaarسلام و عرض ادبحمایت شدید لطفا شماهم حمایت کنید تا خانواده گرفتاری بی سرپناه نشود.📢 مالی امکان کمک نداریم،حداقل صدای مستاجران شویم تا سرپناهی داشته باشند،فقط یک کلیک یا یک انگشت تایید.💥 «پویش حمایت از مستاجران، بیایید صدای گرفتاران باشیم»📍 سند تعدیل ودیعه مسکن را برای حمایت از مستأجران اجرا کن…نمایش بیشترسند تعدیل ودیعه مسکن را برای حمایت از مستأجران اجرا کنیدمطالبهسند تعدیل ودیعه مسکن را برای حمایت از مستأجران اجرا کنید
«تاوان تورم فقط سهم مستأجر نیست!» وقتی تریبون رسمی مجلس اعتراف می‌کند که ۸۰ تا ۹۰ درصد حقوق یک کارگر فقط صرف اجاره‌بها می‌شود، یعنی فاجعه از مرز بحران گذشته است. اما فاجعه‌ی بزرگ‌تر اینجاست: موجر از رشد نجومی قیمت ملک سود می‌برد، ولی پول پیش مستأجر در چرخ‌دنده‌های این تورم ساختاری پودر می‌شود. چرا تمام خسارت سقوط ارزش پول ملی را باید فقط قشر فرادست (مالک) ببرد و بار سنگین ناترازی اقتصادی بر دوش ضعیف‌ترین حلقه جامعه (مستأجر) آوار شود؟! این یک‌طرفه بودن سود و زیان، رانت خالص است و با هیچ معیاری از عدالت همخوانی ندارد. مطالبه‌محوری این پویش: ما خواستار تدوین و اجرای فوری«سند راهبردی تعدیل ودیعه مسکن» هستیم: 1️⃣تعدیل عادلانه:هنگام تخلیه، ودیعه‌ی مستأجر باید متناسب با نرخ رشد ارزش ملک تعدیل و پرداخت شود. 2️⃣شفافیت در بازپرداخت:مالک مابه‌التفاوت را از مستأجر جدید (به نرخ روز) تأمین کرده و حق ازدست‌رفته‌ی مستأجر قبلی را زنده می‌کند. 3️⃣توقف سوداگری: بساط اخراج بی‌دلیل، سود بی‌استهلاک صددرصدی و نگاه برده‌داری به مستأجر باید جمع شود. 📌نکته کلیدی: سود اجاره‌داری در این سیستم، «سود خالص» است؛ همین باعث شده سرمایه‌داران برای «اجاره‌خوری» هجوم بیاورند و با ایجاد تقاضای کاذب، قیمت ملک را افسارگسیخته بالا ببرند. با قانونی کردن «تعدیل ودیعه» و حذف این رانت بادآورده، هجومِ سوداگرانه فروکش کرده و ترمز این گرانی سرسام‌آور کشیده می‌شود. رفع یک بهانه‌ی رایج: این پویش هیچ‌گونه ضرری برای صاحب‌خانه‌ها ندارد؛ اگر بهانه‌ی مالکان این است که افزایش ودیعه از جیب ما می‌رود و از کجا بیاوریم؟، پاسخ روشن است: مابه‌التفاوت را از مستأجر جدید (به نرخ روز) بیشتر می‌گیرید، پس همان را به مستأجر قبلی پرداخت کنید تا حق کسی ضایع نشود! وام‌های نمایشی و مسکن‌های کاغذی پاسخگوی فاجعه‌ی اجاره‌نشینی نیست. اگر صدای استثمار خاموش مستأجران هستید، این پویش را نشر دهید، امضا کنید و به گوش مسئولان حوزه مسکن برسانید.
کمیسیون عمران مجلس،وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی مسکن) ، رئیس جمهور
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user170910171183079058326 مهر 1405در پاسخ به @Sepidaarباسلامحمایت شد شما هم لطفا حمایت کنید.⚠️ پویش ملی اعتراض به هزینه‌های سنگین آزمون‌های ورودی؛حق رقابت علمی را از خانواده‌ها نگیرید!📢سکوت ما یعنی سوختن آینده پاک‌ترین و بی‌پناه‌ترین جوانان این کشور. اگر در سینه قلبی می‌تپد و ذره‌ای وجدان بیدار مانده، دست به دست هم دهیم و صدای این مظلومیت باشیم.�…نمایش بیشترانتقاد به هزینه‌های سنگین آزمون‌های ورودی، حق رقابت علمی را نگیریدمطالبهانتقاد به هزینه‌های سنگین آزمون‌های ورودی، حق رقابت علمی را نگیرید
به ریاست محترم جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و سازمان سنجش آموزش کشور اصل ۳۰ قانون اساسی، آموزش را حقی عمومی می‌داند؛ حقی که نباید توان مالی خانواده‌ها تعیین کند چه کسی فرصت رقابت برای ورود به دانشگاه را داشته باشد و چه کسی پیش از آغاز رقابت، از میدان کنار گذاشته شود. امروز هزینه‌های سنگین ثبت‌نام آزمون‌های ورودی، به یکی از دغدغه‌های جدی داوطلبان و خانواده‌های آنان تبدیل شده است. برای خانواده‌ای که با حداقل درآمد زندگی می‌کند، پرداخت هزینه‌های چندباره آزمون‌های سراسری، کارشناسی ارشد و دکتری، آن هم در کنار هزینه کتاب، کلاس، رفت‌وآمد و سایر مخارج زندگی، بار مالی سنگینی است. اگر هزینه ثبت‌نام یک آزمون به چند میلیون تومان برسد، این مبلغ برای بسیاری از خانواده‌ها نه یک هزینه معمولی، بلکه مانعی جدی برای ادامه مسیر تحصیلی فرزندانشان خواهد بود. آزمون‌های ورودی دانشگاه باید ابزار سنجش دانش و شایستگی باشد، نه سنجش توان پرداخت خانواده‌ها. چگونه می‌توان از عدالت آموزشی و برابر بودن فرصت‌ها سخن گفت، اما هزینه ورود به رقابت علمی را چنان تعیین کرد که داوطلبان کم‌برخوردار برای ثبت‌نام ناچار به قرض گرفتن شوند یا اساساً از شرکت در آزمون منصرف شوند؟ استعداد علمی، وابسته به درآمد پدر و مادر نیست؛ همان‌طور که محرومیت اقتصادی نباید به محرومیت از فرصت پیشرفت تبدیل شود. ما در این پویش از مسئولان کشور می‌خواهیم: 1️⃣هزینه ثبت‌نام آزمون‌های ورودی به‌صورت فوری بازنگری و کاهش یابد و مبنای محاسبه و افزایش آن به‌طور شفاف برای مردم اعلام شود. 2️⃣تا زمان اصلاح سازوکار هزینه‌ها، برای داوطلبان کم‌برخوردار، خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی و مناطق محروم، معافیت یا تخفیف مؤثر و قابل دسترس در نظر گرفته شود. 3️⃣درآمدها و هزینه‌های مربوط به برگزاری آزمون‌ها به صورت شفاف اعلام شود تا مشخص باشد مبالغ دریافتی بر چه اساسی تعیین شده‌اند. 4️⃣ آثار هزینه‌های ثبت‌نام بر دسترسی برابر به آموزش عالی بررسی شود و تصمیم‌گیری درباره این مبالغ، بدون توجه به توان اقتصادی خانواده‌ها انجام نگیرد. 5️⃣امکان ثبت‌نام و شرکت در آزمون برای هیچ داوطلب مستعدی صرفاً به دلیل ناتوانی مالی از بین نرود. 📢این مطالبه، درخواست امتیاز ویژه یا تحصیل بدون ضابطه نیست؛ درخواست برقراری عدالت در نقطه آغاز رقابت علمی است. وقتی قرار است نتیجه آزمون بر اساس دانش و توانایی داوطلب تعیین شود، نباید توان مالی او به مانعی برای ورود به همان رقابت تبدیل شود. از همه داوطلبان، دانشجویان، خانواده‌ها و دغدغه‌مندان عدالت آموزشی دعوت می‌کنیم با حمایت از این پویش، صدای کسانی باشند که شاید به دلیل هزینه‌های سنگین، حتی فرصت نشان دادن استعداد خود را پیدا نکنند. مطالبه ما روشن است: هزینه‌های سنگین آزمون‌های ورودی باید کاهش یابد؛ برای داوطلبان کم‌برخوردار حمایت مؤثر در نظر گرفته شود و هیچ استعدادی به دلیل فقر مالی از حق رقابت علمی محروم نماند. آموزش و آینده علمی کشور نباید به توان پرداخت خانواده‌ها گره بخورد.
رییس جمهور، وزارت علوم تحقیقات و فناوری،سازمان سنجش
0100گزارش از مطالبه