اجرای مجازات سارقان طبق احکام شرعی و قانونی
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران سرقت، علاوه بر وارد کردن خسارت مالی، امنیت و آرامش مردم را نیز خدشهدار میکند. در جامعه اسلامی، صیانت از مال و حقوق مردم از اهمیت ویژهای برخوردار است و برای سرقت، در صورت تحقق شرایط مقرر، حکم شرعی مشخصی وجود دارد. ما امضاکنندگان این پویش از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست داریم در مواردی که تمامی شرایط شرعی و قانونی حد سرقت احراز شده است، حکم قطع دست سارق مطابق احکام شرعی و قانون اجرا شود. تجربه نشان داده مجازات زندان برای سارقین بازدارنده نبوده و در حال حاضر به شیوه های خشن، تهدید با چاقو و سلاح و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان همراه شده است. همچنین درخواست میکنیم: - با سارقان حرفهای و سابقهدار، برخورد قانونی و بازدارنده صورت گیرد. - با مالخران و شبکههای سازمانیافته سرقت برخورد قاطع شود. - رسیدگی به پروندههای سرقت با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد. - حقوق و خسارات قربانیان سرقت مورد توجه جدی قرار گیرد. - اجرای احکام مرتبط با سرقت بدون تبعیض و صرفاً بر اساس ضوابط شرعی و قانونی انجام شود. - در برابر قانون، میان مردم، مسئولان و مقامات هیچ تفاوتی نباشد و قوانین و احکام، بدون تبعیض و برای همه بهطور یکسان اجرا شود. این پویش خواستار مجازات خارج از قانون یا برخورد بدون احراز جرم نیست؛ بلکه مطالبه اجرای دقیق احکام شرعی و قوانین موجود در مواردی است که شرایط آن بهطور کامل احراز شده باشد. امنیت مال مردم، حق مردم است؛ اجرای عادلانه احکام شرعی و قانونی، مطالبه مردم است.
کشور

