مطالبهلزوم ساخت زیرگذر یا پلهای سواره رو در بزرگراه تهران به ورامین
متاسفانه نبود زیرگذر یا پلهایسواره رو (به صورت تقاطع غیر همسطح) در بزرگراه ری به ورامین و بالعکس باعث ترافیکهای طولانی و آزار دهنده شده است و قسمت بد ماجرا آنجاست که به جای ساخت زیرگذر و پل مخصوص عبور خودرو در تقاطعهای بزرگراه تهران به ورامین با محلههای اسلامآباد نظامی و فیروزآباد و قلعهنو به کرات دست اندازهای غیر استاندارد در مسیر بزرگراه استفاده شده است تا خود این موضوع هم به ترافیک این بزرگراه دامن بزند. خواهشا نسبت به حذف سرعتگیرها و ساخت پلهای سواره رو و یا زیرگذر سوارو رو به منظور حذف تقاطع همسطح در بزرگراه در مناطق اسلامآباد نظامی و فیروزآباد و قلعهنو اقدامات لازم را انجام دهید که نصب این تقاطعهای غیر همسطح موجبات کاهش مصرف سوخت و از بین رفتن ترافیکهای بی جهت در این مناطق را هم فراهم میکند.
نماینده مجلس ورامین، استانداری ورامین، شهرداری ورامین، وزارت راه و شهر سازی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
بازگشایی کوچه سلطانی و اتصال خیابان قدیمی به مخصوص در منطقه ۱۱ تهران
متاسفانه علیرغم پیگیریهای متعدد اهالی محلههای مخصوص و خیابان شهید رسول قدیمی و خیابان خرمشهر (در منطقه ۱۱ شهرداری تهران ) و جمعآوری دو مرحله استشهاد محلی از ساکنین محلهها و تقدیم به شهرداری منطقه یازده تهران به منظور بازگشایی کوچه سلطانی به منظور عبور خودروها از خیابان شهید رسول قدیمی به سمت خیابان مخصوص، متأسفانه اقدامات لازم و کافی از سوی شهرداری برای بازگشایی این کوی صورت نگرفته است و علیرغم تذکرات متعدد به شهرداری منطقه یازده بدلیل مخالفت عدهای محدود از اهالی کوچه سلطانی این اقدام مهم که به کاهش ترافیک محدوده خیابان قزوین و بزرگراه نواب کمک شایانی میکند بلاتکلیف مانده است همچنین اهالی محلات فوقالذکر و رهگذران باید به خاطر سودجویی تعدادی محدود مدتها در ترافیک بمانند و مسیرهای طولانی را طی کنند تا به مقصد مورد نظر برسند و همچنین خیلی از خودروهای سواری به ناچار برای پرهیز از مسیر طولانی، خیابان شهید رسول قدیمی را یکطرفه و خلاف جهت به سمت مخالف حرکت میکنند که همین موضوع هم مشکلات متعدد ترافیکی و انواع تصادف را ایجاد کرده است. این در حالی است که با بازگشایی این کوچه مصرف سوخت خودروهای عبوری به شدت کاهش مییابد که خود این امر بر ضرورت هر چه سریعتر شدن اجرای این طرح میافزاید. و متاسفانه بارها از طریق سامانه های ۱۳۷ و تهران من نسبت به کندی و مصلحتاندیشی شهرداری تذکرات داده شده است ولی علیرغم تصویب قانونی بازگشایی این کوچه در شورای شهر و ترافیک مدتهاست که هیچ گونه حرکت و ارادهای برای اجرای نهایی این طرح صورت نگرفته است و این طرح هم در برزخ بلاتکلیفی به سر میبرد.از جناب آقای زاکانی شهردار محترم و انقلابی تهران و جناب چمران رئیس محترم شورای شهر تهران عاجزانه تقاضا میکنیم نسبت به بازگشایی این کوچه در کمترین زمان ممکن اقدام نمایید. همچنین از نیروی محترم انتظامی فراجای تهران خواهشمندیم تا در کمک به شهرداری در برخورد با کسانی که جلوی این طرح مهم رو میگیرند اقدامات لازم و کافی را انجام دهند.
شورای شهرداری تهران، شهرداری تهران ، وزارت کشور، پلیس فراجا، شهردار منطقه ۱۱، معاونت حمل و ترافیک منطقه ۱۱ شهرداری تهران
@RAYKA1017 اکتبر 2024
@haghighat18 اکتبر 2024در پاسخ به ومطالبهایستگاه سلامت و تندرستی در تمام پارکهای کشور ایجاد شود
به شهرداری های کشور و وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد میشود در تمام پارکهای کشور با به کارگیری مربیان ورزشی ایستگاه سلامت و تندرستی ایجاد شود و همه روزه از ساعت ۷ صبح الی ۱۰ صبح تمرین ورزشی در قالب گروههای ورزشی صورت گیرد تا هم بیماریهای مثل چربی خون، دیابت و کبد چرب و غیره در سطح جامعه کم شود و هم سطح نشاط جامعه بیشتر شود
شورایهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری تهران ، شورای اسلامی شهر تهران، وزارت ورزش و جوانان کشور، فدراسیون ورزش همگانی، خانواده و جوانان، سلامت، دولت و وزارت بهداشت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، عموم مسئولین مرتبط با امر ورزش، دولت و وزارت ورزش و جوانان
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@Hamid135518 اکتبر 2024در پاسخ بهبا سلام و احترام ؛از پویش جنابعالی حمایت شد در صورت تمایل از پویش ذیل ( هفت ساله شدن شوراهای دوره ششم جهت کاهش هزینه ها و ... ) حمایت فرماییدhttps://farsnews.ir/Hamid1355/1727350773750582328با تشکرمطالبهدرخواست ۷ ساله شدن دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا
برابر قانون تجمیع انتخابات جهت کاهش هزینه های برگزاری انتخابات تصویب گردید و مقرر شده بود که انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با هم برگزار شوند که این امر از دوره چهارم شورای شهر و دوره یازدهم ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ اجرایی شد و تا به امروز سه دوره متفاوت از شوراهای شهر و روستا تشکیل شده است . متاسفانه در ۳۰ اردیبهشت سال جاری با برگزاری زودرس انتخابات در تیر ماه ، دوره چهاردهم ریاست جمهوری یک سال زودتر از موعد مقرر آغاز به کار نمود که این موضوع باعث شد که قانون تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و شوراها دچار مشکل شود و در نتیجه نمایندگان مجلس قبل ( دوره یازدهم ) در اقدامی شتاب زده مصوب نمودند که انتخابات دور هفتم شوراها سال آینده ( ۱۴۰۴ ) برگزار و این دوره سه ساله باشد تا انتخابات دوره هشتم شوراها همزمان با انتخابات دوره پانزدهم ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۷ برگزار شود . با این اوصاف به دلایل ذیل از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم تقاضا داریم جدا از نگاه سیاسی و جوسازی رسانه ها ، گروه ها و احزاب ، منتقدان و ... از هشت ماه قبل تاکنون با هدف هجمه ناجوانمردانه و غیر منصفانه به شهردار بودن یک فرد خاص ، نسبت به بررسی و تصویب هفت ساله شدن دوره ششم یا فعلی که از سال ۱۴۰۰ شروع بکار نموده اند ، اقدامات لازم را معمول دارند : ۱) هزینه های سنگین و بالای برگزاری انتخابات شوراها و لزوم هماهنگی با مراجع مختلف اجرایی ، قانونی ، قضایی ، امنیتی و انتظامی که در شرایط فعلی و لزوم صرفه جویی در هزینه های جاری کشور ، باید از ایجاد بار مالی بر عهده دولت خودداری شود . ۲) برابر اصل ۱۰۰ قانون اساسی کیفیت برگزاری انتخابات شوراها و زمان فعالیت آنها توسط قوانین عادی معین می شود و بر این اساس بر خلاف انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان که زمان آنها در قانون اساسی تعیین شده و امکان افزایش یا کاهش زمان آنها بر خلاف قانون اساسی می باشد ولی افزایش زمان فعالیت شوراها بر اساس قوانین عادی منع قانونی نداشته و امکان پذیر هست . ۳) درخواست شورای عالی استانها متشکل از نمایندگان شهرهای مختلف کشور مبنی بر هفت ساله شدن دوره ششم شوراها با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در کمتر از یک سال اخیر توسط مردم به مجلس راه یافته اند . ۴) فلسفه کار و اقدامات شوراها اجرایی می باشد و بر خلاف برخی امور ، اجرای پروژه های مختلف نیازمند زمان مناسب می باشد و سه ساله شدن دور هفتم شوراها به علت فشل شدن عملی شهرداران منتخب آن باعث عقب افتادگی شهر ها و روستاها می شود و طرح های مختلف بدون به نتیجه رسیدن رها شده که این امر علاوه بر اتلاف بودجه هاي مصوب و تخصیص اعتبارات باعث عدم نظارت کافی بر اجرای بهینه طرحهای مصوب اجرایی در شهرها و روستاها می شود. ۵) بر خلاف برخی گفته ها با توجه به تجربه شش ساله شدن شوراهای دوره سوم در فاصله زمانی سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ با تصویب مجلس در آن مقطع زمانی ، این امر غیرقانونی نیست و یک تجربه موفق جهت برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بود و شرایط بودجه ای و اقتصادی آن زمان خیلی بهتر از شرایط فعلی بوده که آن صرفه جویی مالی و زمانی صورت پذیرفته است که در حال حاضر هفت ساله شدن دوره ششم تا سال ۱۴۰۷ با آن تجربه در دسترس بوده و اقدامی قانونی و منطبق بر عقل و منطق می باشد و مردم نیز به علت صرفه جویی در بودجه از آن راضی بوده و حمایت خواهند نمود . ۶) موفقیت نسبی دوره ششم شوراها در اکثریت شهرها و روستاها و شروع پروژه های عمرانی و اجرایی بسیاری که در صورت تداوم این دوره تا سال ۱۴۰۷ ، بسیاری از آنها به نتیجه و بازدهی مطلوب خواهد رسید و تعویض مدیریت ها بالاخص در شهرهای بزرگی همچون تهران ، اصفهان ، مشهد ، شیراز ، تبریز و ... سمی مهلک برای ادامه اجرای پروژه ها و تشریک مساعی و هماهنگی های صورت گرفته در توسعه و بهبود شهر و روستا می باشد که در شرایط فعلی باید حتی الامکان از آن پرهیز نماییم .
مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت کشور، شورای عالی استانها، شورای نگهبان قانون اساسی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@Mehdijoker6221 اکتبر 2024در پاسخ بهشهرداری خیلی تعلل میکنه با خاطیان باید محکم برخورد کرد.دستگاه قضایی هم باید جلوی این ارازل رو بگیره
@Mahnazpasha134230 اکتبر 2024در پاسخ بهمتاسفانه شهردار منطقه و معاونت ترافیک این مجموعه کوتاهی میکنه در اجرای این طرح مهم
@ah12143 نوامبر 2024در پاسخ بهدر پاسخ بهضمن اینکه باید گفت هیچ وقت یکطرفه نمیشود به قاضی رفت تذکری را به خودم عرض میکنم و آن اینکه خیابانها و کوچه ها ملک شخصی هیچ کس نیست و هیچگاه سندی به نام کسی در این باب زده نمی شود و دوم اینکه هیچ خیابان و محله ای خونش از بقیه کوچه و محله ها رنگین تر نیست که توقع ویژه نسبت به سایر جاها، از مسئولین داش…نمایش بیشتر
@MahdiiiBr908 نوامبر 2024در پاسخ بهرفع تبعیض در ساختار قرارداد های کاری کل کشورمطالبهرفع تبعیض در ساختار قراردادهای کاری کشور
طبقهبندی نیروی انسانی در ادارهها سعی در ایجاد تبعیض در حقوق و مزایا و کاهش بهرهوری ایجاد کرده است. چرا باید در کشور چندین نوع قرارداد مانند روزانه و یا قراردادهای معین و یا قراردادی و پیمانی و رسمی و ..... وجود داشته باشد؟ چه معیاری برای سنجش کارایی نیروی رسمی و.... وجود دارد؟ در حالی که خیالاش از بابت کارش مطمئن است و راحت کمکاری میکنند. البته این موضوع در مورد همه افراد صدق نمیکند ولی خشکو تر همه باهم میسوزند. این تبعیض بزرگ ان شالله رفع شود و همه یه نوع قرارداد داشته باشند و فقط امتیاز شغلی برای هر کارمند در نظر گرفته شود.
سازمان امور استخدامی کشور، سازمان امور استخدامی دولت، قراردادها، رفع تبعیض، قرارداد پیمانی، ادارهها
0100گزارش از مطالبه
@bultankhabarmeymeh17 نوامبر 2025در پاسخ بهسوالمردم میمه چه میزان در تعیین نام شهرستان تازه تأسیس نقش دارند؟
پیرو راهپیماییها و اعتراضات مدنی مردم بخش میمه در پی تخلف در ارتقا و نامگذاری شهرستان جدیدالتاسیس استان اصفهان ، گویا بنا به دعوت سید محمدرضا کاظمیطبا فرماندار وقت شهرستان شاهین شهر و میمه و با حضور فرماندار ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان و بخشدار میمه، جلسه شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای بخش میمه [به نمایندگی از مردم شهرها و روستاهای بخش میمه ]،روز سه شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۳ و از ساعت ۱۷ در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه برگزار گردید و در این نشست پس از رسمیت یافتن و با اعلام دستور جلسه توسط فرماندار وقت با توجه به مصوبه آخرین روزهای دولت سیزدهم و ارتقاء بخش میمه به شهرستان ، شوراهای اسلامی شهرهای لای بید و میمه و روستاهای ازان ، زیاد آباد ، ونداده ، خسرو آباد ، موته ، حسن رباط و لوشاب دلایل توجیهی خود برای ضرورت نامگذاری بخش ارتقاء یافته به شهرستان میمه را تشریح نموده و با نام دوسیلابی برای شهرستان جدید مخالفت کردند. گفتنی است از مجموع سه شهر و هفت روستای بخش میمه فقط شورای اسلامی شهر وزوان خواستار نامگذاری دو سیلابی برای شهرستان جدید بود حال مردم بخش میمه از مسئولین مربوطه می پرسند که در رسیدگی به تخلف در ارتقا و نامگذاری شهرستان جدید التاسیس استان اصفهان ،[در کنار قانونمداری ]، تا چه حد به رای و نظر مردم بخش میمه مد نظر قرار میگیرد ؛ چرا که بسیار خواندهایم و شنیدهایم که میزان رای ملت است و سوال این است در بخش میمه آیا میزان رای ملت خواهد بود.
هیات دولت، رسانه ملی، خانه مطبوعات
0100گزارش از مطالبه
@bultankhabarmeymeh17 نوامبر 2025در پاسخ بهسوالآیا رای دیوان عدالت اداری ، بیانگر تشکیل شهرستان میمه و وزوان است؟
آیا رای دیوان عدالت اداری، بیانگر تشکیل شهرستان میمه و وزوان است؟ چرا که تشکیل شهرستان جدید التاسیس استان اصفهان هنوز از سوی مراجع رسمی ذیربط اعلام نشده اما گویا استناد مردم و شورای شهر وزوان بر تشکیل شهرستان میمه و وزوان، رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لازمالاجرا بودن مصوبه ۷۹۲۴۰ هیئت دولت می باشد و بر این اساس قائلند به شهرستان میمه و وزوان، آما آنچه در این باره لازم به ذکر است اینکه که حتی آرا قطعی دیوان عدالت اداری نیز قابلیت واخواهی دارد زیرا که با اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، مقرر شد آرای قطعی شعب دیوان عدالت به صورت مشروط قابل اعتراض و واخواهی باشد.در این باره در نشست علنی روز یکشنبه ۲۱ فروردین مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد جزئیات طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و مواد ۳۲تا ۳۶ این طرح به تصویب نمایندگان رسید و با تایید در شورای نگهبان به قانون تبدیل شد و مردم بخش میمه نیز از طرق قانونی و اعتراضات مدنی و به حق خود، مطالبه گری داشته و به دنبال احقاق حقند چرا که رای دیوان عدالت اداری برای اجرای مصوبه ای تأکید دارد که مردم بخش میمه مستدلاً آن را خلاف قانون می دانند،و در این باره تخلف در نامگذاری شهرستان جدید التاسیس در استان اصفهان[شهرستان میمه و وزوان] در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان، اعتراض به حق مردم بخش میمه را به دنبال داشته، چرا که گویا متأسفانه در آخرین جلسه هیئت دولت سیزدهم و برخلاف موازین و مقررات، نام شهرستان جدید بدون هیچگونه توجیهی تغییر یافته و با دوسیلابی کردن نام شهرستان (شهرستان میمه و وزوان) که خلاف صریح آییننامه است عمل شده است ،چرا که منطوق دستورالعمل نامگذاری و تغییر نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری، مصوب وزارت کشور به شماره ۶۵۲۹۶ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ در بردارنده نکاتی است از جمله اینکه ۱_ طبق بند ۱ دستورالعمل نامگذاری: «در نامگذاری، حفظ هویت تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی مبنا میباشد.» ۲_ طبق بند ۲ دستورالعمل نامگذاری: «نامگذاری باید به تقویت حاکمیت و همگرایی ملی بیانجامد.» ۳_ طبق بند ۴ دستورالعمل نامگذاری: «در نامگذاری باید از نام عنصر یا واحدی که دارای بیشترین قدمت، جمعیت، وسعت، مرکزیت یا شمولیت جغرافیایی دارد، استفاده گردد.» ۴_ طبق بند ۱۰ دستورالعمل نامگذاری: «در نامگذاری از ترکیب نام چند عنصر یا واحد تقسیماتی، مگر در موارد استثنائی، خودداری شود.» و در رابطه با بخش میمه می توان اشعار داشت که نام گذاری تک سیلابی شهرستان به نام میمه می تواند موجب همگرایی و انسجام اجتماعی گردد: چرا که《"میمه" از قرن پنجم هجری هم در نوشتار و هم در گفتار، "میمه" بوده است.》و در انتخاب نام، عنصر اصلی و قدیمیتر باید مبنا باشد. بخش میمه با ۸۸ سال قدمت و مرکزیت بخش، بهترین گزینه برای نام شهرستان میباشد. همچنین ترکیب نام چند عنصر یا واحد تقسیماتی، بر خلاف ضوابط بوده و تنها در موارد استثنائی مجاز شمرده شده و به همین علت وزارت کشور در نامه شماره ۱۴۰۱۳۷ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ با نام پیشنهادی "میمه و وزوان" مخالفت کرده است،اما در مصوبهی اخیر دولت: نام «شهرستان میمه و وزوان» تصویب شده؛ در حالی که وزارت کشور در طرح پیشنهادی خود، نام «شهرستان میمه» را پیشنهاد داده بود، این اقدام مغایر با ضوابط قانونی و دستورالعمل رسمی نامگذاری وزارت کشور به شماره ۶۵۲۹۶ است و موجب انتقادات مردمی مردم بخش میمه شده است. البته در این باره بهتر است این نکته را هم یاد آور شویم که در این مصوبه برخلاف رویه قانونی کشور، بخشداری مرکزی به شهری غیر از مرکز شهرستان واگذار شده است. بدین ترتیب ،مردم بخش میمه با ارائه ادله و استنادات و استدلال متقن اشعار میدارند که تخلف در نامگذاری در پروسه ارتقا بخش میمه به شهرستان مشهود است. حال سوالی که مردم بخش میمه از خود می پرسند این است که آیا مسئولین مربوطه در راستای خواسته به حق مردم بخش میمه یعنی رسیدگی به تخلفات قانونی در ارتقا و نامگذاری شهرستان جدیدالتاسیس استان اصفهان در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان این استنادات و دلایل متقن و قانونی را که مردم بخش میمه مستمسک ادعای خود قرار داده، و امید دارند که رسیدگی عادلانه بر مبنا ادله مستند و قانونی رخ دهد ، به وقوع می پیوندد و در صورت حصول یقین در تخلف قانونی رخ داده در پروسه نامگذاری و ارتقا بخش میمه به شهرستان، آیا هیات دولت به اصلاح تصویب نامه مزبور مبادرت می ورزد و بر مبنای قانون، بخش میمه به شهرستان ارتقا می یابد؟
هیات دولت، وزارت کشور، دیوان عدالت اداری
0100گزارش از مطالبه