تشکیل کمیتههای مستقل مردمی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی
ایجاد چشماندازی روشن برای رشد، پیشرفت و تعالی کشور، بدون مبارزه جدی و واقعی با فساد و رانت امکانپذیر نیست. این مبارزه نباید نمایشی و مقطعی باشد، بلکه باید با ارادهای جدی، شفاف و با بهرهگیری از ظرفیت و مشارکت مردم دنبال شود. تشکیل کمیتههای مستقل و مردمی مبارزه با فساد در شهرها و مراکز مختلف کشور میتواند یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه باشد. در این مسیر میتوان از ظرفیت نیروهای بسیج و سایر نهادهای قانونی برای شناسایی، گزارش و پیگیری موارد فساد بهره گرفت، به گونهای که هیچ مقام یا مسئولی خود را فراتر از قانون و پاسخگویی نداند. استفاده از ظرفیت اصل ۴۹ قانون اساسی نیز میتواند مبنای قانونی مناسبی برای مقابله با ثروتهای نامشروع و بازگرداندن اموال عمومی باشد. لازم است درباره منابع ثروتهای بادآورده و داراییهای نامشروع افرادی که از موقعیتهای مدیریتی و قدرت سوءاستفاده کردهاند، بررسیهای دقیق و قانونی صورت گیرد و در صورت اثبات تخلف، اموال به بیتالمال بازگردانده شود. فساد اقتصادی تنها منابع کشور را هدر نمیدهد، بلکه اعتماد عمومی و امید مردم به آینده را نیز تضعیف میکند. از این رو، مبارزه با فساد باید از مرحله شعار و برخوردهای مقطعی عبور کرده و به یک سازوکار مستمر، شفاف، قانونی و مردمی تبدیل شود. اگر ارادهای جدی برای مقابله با فساد و رانت شکل نگیرد، دستیابی به آیندهای روشن و امیدبخش دشوار خواهد بود. حضور نیروهای مردمی در کنار سازوکارهای قانونی و نظارتی میتواند به تقویت مطالبهگری عمومی، شناسایی تخلفات و صیانت از بیتالمال کمک کند؛ مشروط بر آنکه همه اقدامات در چارچوب قانون، با حفظ حقوق افراد و تحت نظارت مراجع صالح انجام شود.