بانکداری ربوی برای رانتی ها. امضاهای طلایی نعمت است با گرفتن وام های نجومی و بلاعوض و برای مردم عادی فلاکت و بدهی است که باید تعطیل گردد.این نوع بانکداری عامل اصلی تورم و فساد و رشد نقدینگی است .
مطالبه
بانکداری ربوی همراه با جریمه دیرکرد را تعطیل کنید
در خبرها آمده بود که طالبان در افغانستان دستور داده است که دیگر سیستم بانکی از ربای بانکی استفاده نکند و سود و بهره گرفتن به شکل قدیم دیگر انجام نمیشود.
و اسم آنرا هم بازگشت بانک ها به سیستم اسلامی نام نهاده.
این در حالی است که متاسفانه بانکداری ما خلاف حرف قرآن کریم و امر خدا ی متعال در این مورد عمل میکند .
خداوند متعال فرمودند هر کس در سیستم رباخواری بیافتد خشم خدا را بر خود میخرد و دشمن خداست و جایگاهش در جهنم سوزان است.
حال چرخش و حرکت بانکداری ربوی ما باید به سمت اسلامی برود تا بانک ها دیگر نه حق تولید پول و استقراض آن را داشته باشند و هم با وام های تورم زا و جریمه های بانکی از وام های ربوی ،طبقه ضعیف را دچار فشار مضاعف کنند.
همانطور که میدانید، وقتی وامی داده میشود علاوه بر ایجاد فساد و رانت و غیره که اکثر بانک ها به آن دچار شدند و وام هایی که دیگر بازگردانده نمیشود، موجب ایجاد تورم و بی ارزش شدن ریال میگردد.
علاوه بر آن وقتی وامی داده میشود در هر مورد چه مسکن چه ماشین و غیره، بازار قیمت ها را بر اساس آن وام ها بالا میبرد و حتی پیشخور میکند.
مردم عادی مجبور میشوند از آن استفاده کنند و زیر دین و قرض این وام های بانکی ربوی میروند.
پس این چگونه بساطی هست که آنقدر بزرگ شده که کسی،حریفش نمیشود ،آنهم در این کشور عزیز و مردم شریف آن.
این شیوه بانکداری و این نوع بانکداری ربوی یکی از دلایل ویرانی اقتصاد و پول ملی و به طبع آن مردم عادی است اما برای رانت خواران و امضاهای طلایی و طبقه مرفه مثل گاوصندوقی با پول بی نهایت است!!!!
بهتر آن است ما هم کاری را که کشور دوست کرد را انجام دهیم و آنرا الگو قرار دهیم.
سیستم بانکی چاپ پول با این حجم و دادن وام های بلاعوض نجومی و بدون بازگشت به خودی ها و دادن وام های ربوی با جریمه دیرکرد که عین رباخواری است را تعطیل کنید.
مافیای بانکداری همانطور که در بانک هایی مثل آینده دیدید طوری کشور را دچار مخمصه های گوناگون و درگیری میکنند تا قوه قضائیه و علما و دیگر قوا به یاد آنها نیافتند و یا کمتر در مورد آنها فکر کنند.
و فشار تورمی ناشی از بانکداری ربوی را از دوش طبقه کارمند و کارگر و مردم شریف آن بردارید.
عاقبت در درگاه الهی پاسخگو خواهیم بود و این آزمون سخت اما کوتاه به پایان خواهد رسید همانطور که برای گذشتگان به پایان رسید.
یاحق
بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس جمهور، قوه قضائیه و مقننه و مجریه، سران قوا، علما ی قم، شورای سران قوا
مطالبه رسیدگی فوری به تضییع حقوق متقاضیان حج تمتع سال ۱۴۰۵
مطالبه
مطالبه رسیدگی فوری به تضییع حقوق متقاضیان حج تمتع سال ۱۴۰۵
بسمهتعالی
ریاست محترم سازمان حج و زیارت
ریاست محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
اینجانبان جمعی از متقاضیان اعزام به حج تمتع در سال ۱۴۰۵، بدین وسیله مراتب اعتراض و نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت پیشآمده در فرآیند اعزام حجاج و تصمیمات اخیر اتخاذشده اعلام میداریم.
همانگونه که مستحضرید، زائران حج تمتع ماهها پیش از موسم حج، بر اساس اعلام رسمی سازمان حج و زیارت و با اعتماد به برنامهریزیهای صورتگرفته، نسبت به ثبتنام و پرداخت وجوه مربوطه اقدام نمودهاند. بسیاری از این افراد از حدود هفت ماه پیش مبالغ اولیه را پرداخت کرده و حدود چهار ماه پیش نیز کل هزینه سفر حج را به طور کامل تسویه نمودهاند تا در موعد مقرر به این فریضه الهی مشرف شوند.
با این حال، در پی شرایط خاص منطقه و تحولات امنیتی ناشی از جنگ تحمیلی و تنشهای نظامی ایجادشده در منطقه، محدودیتهایی در حوزه سفرهای بینالمللی و جابهجاییهای هوایی ایجاد گردید. در ادامه این شرایط، بنا بر اعلام دولت عربستان سعودی، سهمیه حجاج جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۴۰۵ از حدود ۸۵ هزار نفر به نزدیک ۳۰ هزار نفر کاهش یافته است. بدیهی است چنین تحولی خارج از اراده و اختیار زائران بوده و شرایطی غیرمنتظره و ناخواسته را برای آنان ایجاد کرده است.
متأسفانه در ادامه، تصمیمی که از سوی سازمان حج و زیارت اتخاذ گردیده، مشکلات و نگرانیهای جدیدی را برای زائران ایجاد کرده است. بر اساس این تصمیم، متقاضیان در عمل با دو گزینه دشوار مواجه شدهاند:
نخست، انصراف از سفر و دریافت وجوه پرداختی؛ در حالی که با توجه به گذشت چندین ماه از زمان پرداخت و شرایط تورمی موجود در کشور، ارزش واقعی این مبالغ به طور قابل توجهی کاهش یافته و عملاً بخش مهمی از قدرت خرید آن از بین رفته است.
دوم، انجام سفر به صورت زمینی از شهرهای مختلف کشور تا مدینه منوره، آن هم با تحمل مسافتهای بسیار طولانی و دشواریهای متعدد، و افزون بر آن پرداخت هزینهای اضافی در حدود ۱۲ تا ۲۵ درصد بیش از مبالغ قبلاً پرداختشده. این در حالی است که بسیاری از زائران، بهویژه سالمندان و افراد کمتوان، اساساً توانایی طی چنین مسیر طولانی و طاقتفرسایی را ندارند و برنامهریزی اولیه آنان نیز بر مبنای اعزام هوایی صورت گرفته است.
در این میان لازم به یادآوری است که در سالهای شیوع بیماری کرونا، زمانی که امکان اعزام زائران به حج وجود نداشت، سهمیه زائران ثبتنامکرده برای سالهای بعد محفوظ ماند و آنان در سالهای بعد بدون تحمیل هزینه اضافی و با حفظ حقوق ثبتنامی خود به این سفر معنوی مشرف شدند. این اقدام در آن زمان به عنوان رویهای عادلانه و منطبق با حقوق زائران مورد پذیرش قرار گرفت.
بر همین اساس، درخواست و انتظار منطقی ما نیز آن است که در شرایط فعلی و با توجه به اینکه کاهش سهمیه و مشکلات ایجادشده ناشی از شرایط جنگ تحمیلی و عوامل خارج از اراده زائران بوده است، مشابه همان رویه عادلانه اتخاذ گردد و سهمیه و حقوق ثبتنامی زائرانی که امکان اعزام آنان در سال جاری فراهم نشده است، برای سالهای بعد محفوظ مانده و بدون تحمیل هزینههای اضافی و تغییرات ناخواسته در شرایط سفر، امکان تشرف آنان فراهم گردد.
بدین ترتیب، زائرانی که با حسن نیت، اعتماد به سازوکارهای رسمی و تحمل فشارهای مالی نسبت به پرداخت کامل هزینهها اقدام کردهاند، نباید در وضعیتی قرار گیرند که یا از سفر معنوی خود صرفنظر کنند و متحمل زیان مالی ناشی از کاهش ارزش پول شوند، یا با شرایطی متفاوت از تعهدات اولیه و همراه با هزینههای اضافی و دشواریهای فراوان مواجه گردند.
لذا از ریاست محترم سازمان حج و زیارت تقاضا میشود با در نظر گرفتن حقوق زائران، شرایط اقتصادی کشور و اعتماد عمومی که به این سازمان وجود دارد، در تصمیمات اتخاذشده تجدیدنظر نموده و راهکاری منصفانه، عادلانه و متناسب با تعهدات اولیه ارائه فرمایند تا حقوق متقاضیان تضییع نگردد.
همچنین از ریاست محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم دیوان عدالت اداری تقاضا میگردد در صورت عدم اصلاح این روند در فرصت باقیمانده، به عنوان مراجع نظارتی و رسیدگیکننده به شکایات مردمی، موضوع را مورد بررسی دقیق قرار داده و نسبت به احقاق حقوق زائران و جلوگیری از تضییع حقوق ایشان اقدام لازم را مبذول فرمایند.
بدیهی است هدف از طرح این درخواست، صرفاً احقاق حقوق قانونی و شرعی زائران و اصلاح روندی است که در شرایط فعلی موجب نگرانی و نارضایتی گسترده میان متقاضیان شده است. امید است با تدبیر و توجه مسئولان محترم، تصمیمی اتخاذ گردد که ضمن حفظ شأن و حرمت زائران بیتالله الحرام، عدالت و انصاف در قبال آنان رعایت شود.
پیشاپیش از توجه و رسیدگی مسئولان محترم سپاسگزاریم.
با احترام
جمعی از متقاضیان اعزام به حج تمتع سال ۱۴۰۵
سازمان حج و زیارت کشور، سازمان حج و زیارت/ نمایندگی ولی فقیه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخصوص رئیس کمیسیون اصل ۹۰(پژمانفر)، سازمان دیوان عدالت اداری
