طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، این زمینها جزو «انفال» و ثروتهای عمومی است که باید در اختیار حکومت اسلامی برای مصالح عامه باشد، نه «اموال دولتی» که قابل خرید و فروش و واگذاری به اشخاص است.چرا عنوان حقوقی این زمینها از «منابع طبیعی و انفال» به «اموال دولتی» تغییر داده میشود؟