1 تیر 1405
رسیدگی به تخلفات دانشگاه شیراز در انتصابات مدیریتی دانشکده حقوق
مطالبه

رسیدگی به تخلفات دانشگاه شیراز در انتصابات مدیریتی دانشکده حقوق

انتصابِ آقایِ دکتر ف.ف وکیلِ پایه‌یکِ دادگستری به جایگاهِ «ریاستِ دانشکدۀ حقوق و علومِ سیاسی» تخلف است. در غیرقانونی بودنِ این انتصابِ خاص، کوچک‌ترین شک و شبهه‌ای وجود ندارد؛ زیرا شورایِ نگهبان در مقامِ مفسرِ انحصاری و رسمیِ قانونِ اساسی، طیِ نظریۀ تفسیریِ شمارۀ ۶۷۷۲ (مورخِ ۲۳ شهریور ۱۳۷۳) با اتفاقِ آرا و به‌روشنی اعلام کرده است که سمتِ ریاستِ دانشکده دقیقاً هم‌تراز با ریاستِ دانشگاه یک سمتِ تمام‌عیارِ «اداری» محسوب می‌شود و مشمولِ ممنوعیتِ قطعیِ دوشغله‌بودن است. اعتبارِ این نظریۀ تفسیری، هم‌سنگِ خودِ قانونِ اساسی است و تخطی از آن پذیرفتنی نیست. افزون بر این، حتی ادارۀ کلِ حقوقیِ قوۀ قضاییه نیز در نظریۀ مشورتیِ شمارۀ ۷/۱۴۰۴/۵۷۱ (مورخِ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) تصدیِ هم‌زمانِ ریاستِ دانشکده با حرفۀ وکالت را صریحاً خلافِ قانون و مقررات ارزیابی کرده است. بر اساسِ رویۀ شورایِ نگهبان، معیارِ شمولِ اصلِ ۱۴۱، «اداری بودنِ سمت» است، بنابر این صرفِ چسباندنِ پسوندِ «آموزشی» به معاونت یا مدیریتِ گروه، ماهیتِ اجراییِ آن را دگرگون نمی‌کند. مطابقِ بندِ «ج» مادۀ ۸ «آیین‌نامۀ جامعِ مدیریتِ دانشگاه‌ها و مؤسساتِ آموزشِ عالی» (مصوبِ ۱۲ دی ۱۳۸۹ در شورایِ عالیِ انقلابِ فرهنگی)، مدیرِ گروه وظایفِ سنگینی چون صدورِ ابلاغ، کنترلِ حضور و غیاب، نظارت بر نظم و انضباطِ کاری و پیگیریِ حسنِ اجرایِ تکالیفِ اعضایِ هیئتِ علمی را بر عهده دارد. این وظایف در ذاتِ خود ماهیتِ اداری، نظارتی و اجرایی دارند و از دایرۀ تدریس و آموزشِ صرف کاملاً خارج هستند. همچنین بر پایۀ بندِ «ب» مادۀ ۷ همان آیین‌نامه، معاونِ دانشکده قائم‌مقام و بازویِ اجراییِ رئیس است و همان وظایفِ اداریِ تفویض‌شده را اجرا می‌کند؛ درنتیجه، تفکیک میانِ ماهیتِ ریاستِ دانشکده و معاونتِ آن فاقدِ هرگونه توجیهِ منطقی است. بر این اساس انتصاب دو وکیل دیگری دادگستری اقایان دکتر س.ح و دکتر م.و به عنوان معاون اموزش دانشکده و مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل نیز غیر قانونی است. لازم است مسئولین امر از جمله دادسرای کارکنان دولت، سازمان بازرسی استان فارس، مدیریت دانشگاه و وزارت علوم به این تخلف ورود نمایند و با متخلفین برخورد نمایند. و مجازات مقرر در قانون اجرای اصل 141 قانون اساسی دائر بر یکسال انفصال متخلفین از خدمات دولتی را اعمال نمایند.

تصویر نمایه‌ی ‌فرشاد‌
فرشاد

@Iranehamdel  •  12 تیر 1405

تحریم کالاهای گران و بی کیفیت
مطالبه

گرانفروشان، محتکران، کم‌فروشان را تحریم کنیم و کالاهایشان را نخریم

ملت نیز به یاری دیگر قوا باید بشتابد ، و خود آستین را بالا بزند و سزای گرانفروش را ،که همان نخریدن است را در کف دستش بگذارد. دستان بلند مافیای گرانفروشی،احتکار،کم فروشی،بی کیفیت فروشی ،با منت فروشی ،تورم فروشان ،و گران کنندگان کالا و خدمات ،باید یکبار برای همیشه با همکاری آحاد مردم ، مردم در صحنه و جانفدا و نیروهای دلسوز و دیگر سازمان ها و نهادهای پاکدست قطع گردد. تنها راه مقابله با مافیای گرانی، گرانفروشان و کاسبان جنگ و تحریم ، اتحاد مردم با دولت و سازمان‌های حمایت کننده است و نباید آنها را در این راه تنها بگذاریم. دیدید در این چند دهه ، اگر این اتحاد شکل می‌گرفت و مردم نیز وارد میدان می‌شدند و خرید محصولات و خدمات گران و بی کیفیت را تحریم می‌کردند، وضع الان این نبود . مردم به صورت خودجوش کالاهای گران ، خودرو ، خدمات گران و بی کیفیت را نخرند و بگذارند دلالان و جریان نفوذ و کاسبان جنگ و کاسبان تورم ، خود را به آب و آتش بزنند و از ریشه خشکانده شوند. اگر محصولی را گران کنند و با شگردهای روانشناسانه خود ، و نفوذ در سازمان های قیمت گذاری و حمایتی ، مردم را وادار به خرید محصولات بی کیفیت و گران خود بکنند ، وضع می‌شود همینی که می‌بینید. برخی از سازمان‌ها و قوانین همیشه دست گرانفروش را باز گذاشته اند و گرانی و تورم را البته با یک نمایش پلیس بد و خوب و زد و خورد نمایشی به صورت قانونی تایید کردند. دیگر تورم و گرانی به یک رسم و عادت تبدیل شده و از نظر روانی و ذهنی تورم در مغز ما جا اندازی شده است! وقتی از گرانفروش ، بی کیفیت فروش و محتکر ، باز خرید می‌کنید و از جریان پول را به سوی او روان می‌سازیم، نباید توقع داشته باشیم که گرانی و تورم کنترل گردد . مسئولان اگر تک و تنها می‌توانستندجلوی مافیای تورم را بگیرند ، تا الان تورم و احتکار و گرانی کنترل شده بود و دلار ۱۰۰۰ تومانی به ۱۷۰۰۰۰ هزار تومان نمی‌رسید و قیمت ملک و ماشین و اجاره و مواد غذایی به این اعداد نجومی رشد نمی‌کرد. اگر دولت تنها باشد تنها کاری که می‌توانند بکنند ، برداشتن صفرها از روی اسکناس است و ادامه چاپ و اوراق بدون پشتوانه . باید به مسئولان پاکدست و سالم ،هم صدا شد تا کمر گرانی ، کم فروشی و احتکار را بشکنیم. نمونه موفق آن نیز مقابله با اینترنت طبقاتی بود. دیدید با خواست و انسجام و اتحاد مردم ، و با کمک پویش مردمی در خبرگزاری فارس ، و با حمایت رئیس جمهور مردمی و با درایت کشور جناب آقای پزشکیان و انجام آن توسط معاون اول ایشان ، کمر مافیای اینترنت را شکستیم. بیایید دست به دست هم دهیم ، با حمایت و درایت دیگر نهادهای پاکدست ، کمر گرانفروشان و محتکران و دپو کنندگان کالا و خدمات را بشکنیم. خدمات و کالاهای گران، بی‌کیفیت و احتکار شده را نخرید. ما خود با خرید کردن‌هایمان در این گرانی و تورم شریک هستیم. تحریم گران‌کنندگان کالا و خدمات و نه به گرانی و تورم ، شعار ما خواهد بود. لطفا ، این کمپین را حمایت و نشر حداکثری کنید.

رئیس جمهور منتخب و معاون اول ریاست جمهوری، وزرا و وزیر رفاه و وزیر جهاد کشاورزی و، وزیر صنایع و دیگر وزرا، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، شورای رقابت و دیگر سازمان های نظارتی و قیمت گذاری، مجلس ، نمایندگان مجلس ، کمیسیون اقتصادی مجلس، نهادهای امنیتی و بازرسی و سازمان های مقابله با جریان نفوذ، شورای سران قوا

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
00:16 - 13 تیر 1405

79 بازدید