درخواست لغو شرط «حکم طلاق» یا «حکم جلب نفقه » برای تفکیک یارانه و کالا
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترام، به استحضار میرساند که با توجه به شرایط دشوار معیشتی و پیچیدگیهای حاکم بر زیست زنان ، بازنگری فوری در شیوه تخصیص یارانه نقدی و کالابرگ به «زنان تحت خشونت خانگی» ضرورتی انکارناپذیر است. شرح مسئله: متأسفانه طبق رویه اخیر، تفکیک یارانه در سامانه رفاهی مشروط به ارائه «حکم قطعی طلاق» یا «حکم جلب نفقه» شده است؛ فرآیندهایی که در نظام قضایی گاه ماهها و سالها به طول میانجامد. این بدین معناست که زنی که برای حفظ جان خود اقدام کرده، به جای حمایت دولت، با جریمه «قطع معیشت» روبرو میشود. این خلأ ساختاری، زنان آسیبدیده را بین دو راهیِ «تحمل خشونت» یا «سقوط به زیر خط فقر مطلق» قرار داده است. مستندات قانونی در اثبات تعارض رویه فعلی با قوانین کشور: ۱. تعارض با سیاستهای کلی خانواده بند ۴ این سیاستها بر ایجاد فضای سالم و رعایت حقوق اعضای خانواده تأکید دارد، در حالی که رویه فعلی مانع از خروج زن از فضای ناسالم میشود. ۲. تعارض با اصل ۲۲ قانون اساسی: که جان و مال و حقوق اشخاص را از تعرض مصون میدارد. یارانه مصداق «حق مالی» است که محرومیت از آن بدون عذر قانونی، نقض این اصل است. ۳. تعارض با ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی: قانونگذار حق ترک منزل را در صورت «خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی» برای زن به رسمیت شناخته است؛ اما رویه فعلی سامانه رفاهی، با قطع منبع درآمد زن، این حق قانونی را عملاً بیاثر میکند. ۴. تعارض با ماده ۵ قانون حمایت خانواده: این رویه، ناتوانی مالی را به مانعی برای دسترسی به عدالت تبدیل کرده و زن معسر را از پیگیری حقوق خود باز میدارد. ۵. تعارض با ماده ۲ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان: محرومیت مادر از یارانه، مستقیماً سلامت کودکان همراه او را به خطر میاندازد که مصداق «ترک فعل عمدی» در صیانت از کودک است. درخواستها: با توجه به موارد فوق، از آن مقام محترم استدعا دارد به منظور جلوگیری از تبدیل بحرانهای خانوادگی به فاجعههای انسانی، دستور مقتضی جهت اقدامات ذیل را صادر فرمایید: * احیای صلاحیت تاییدیه مراجع حمایتی: پذیرش «گواهی فوریتهای اجتماعی (اورژانس اجتماعی)» یا «تأییدیه دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه» به عنوان مدرک موقت جهت تفکیک یارانه تا زمان صدور حکم قطعی. * ایجاد تمایز در سامانه رفاهی: تعریف وضعیت «بحران خشونت» برای موارد اضطراری جهت تسریع در برقراری کالابرگ معیشتی برای مادر و کودکان همراه . * ابلاغ بخشنامه فوری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: مبنی بر پذیرش مدارک جایگزین و تسهیل فرآیند برای زنان و کودکان بدسرپرست بدیهی است تدبیر حضرتعالی در اصلاح این بروکراسی آسیبزا، پناهگاهی برای بیپناهترین اقشار جامعه خواهد بود. رونوشت : قوه قضائیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان هدفمندی یارانه ها وزارت اطلاعات معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری سازمان ثبت احوال کشور پی نوشت : بهزیستی کمیته امداد استانداری های کشور فرمانداری های کشور