24 بهمن 1404
ثبات اقتصادی
مطالبه

مطالبه اقدام فوری دولت برای مهار نوسانات ارزی و حفظ ثبات اقتصادی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای دکتر سید علی مدنی‌زاده رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی و سایر اعضای محترم هیئت دولت، تیم اقتصادی کشور، نهادهای سیاست‌گذار، ناظر و مداخله‌گر در بازارهای مالی و ارزی سلام و احترام؛ در شرایطی که کشور با سایه‌ی سنگین تنش‌های منطقه‌ای، تهدیدهای امنیتی و احتمال درگیری نظامی مواجه است، طبیعی است که بازارها و فضای روانی جامعه دچار هیجان و نوسان شوند. اما دقیقاً در چنین مقاطعی، مسئولیت دولت و حاکمیت در مدیریت هوشمند ریسک، کنترل انتظارات روانی و حفظ ثبات اقتصادی چند برابر می‌شود. نوسانات شدید نرخ ارز نشان می‌دهد که بازار بیش از آن‌که متکی بر واقعیت‌های اقتصادی باشد، به فضای جنگی، اخبار سیاسی و شرطی شدن به روند مذاکرات واکنش نشان می‌دهد. این در حالی است که سفره مردم نباید به تهدید، مذاکره، شایعه یا تحلیل‌های لحظه‌ای گره بخورد. ثبات اقتصادی، حتی در شرایط تنش و نااطمینانی، یک وظیفهٔ حاکمیتی است. از دولت و تیم اقتصادی کشور، به‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، انتظار می‌رود با سیاست‌گذاری شفاف، تصمیمات قاطع، هماهنگی کامل میان دستگاه‌ها و مدیریت فعال بازار، اجازه ندهند فضای ترس و بلاتکلیفی، معیشت مردم را هدف قرار دهد. اقتصاد کشور باید مسیر طبیعی، قابل پیش‌بینی و مستقل از شوک‌های خبری را طی کند؛ چه در زمان مذاکرات، چه در شرایط تهدید و چه در دوران آرامش. همچنین انتظار می‌رود رئیس‌جمهور محترم با گفت‌وگوی مستقیم، زنده و مستمر با مردم دربارهٔ شرایط کشور، چالش‌ها و برنامه‌های دولت برای کنترل بازارها و حفظ ثبات اقتصادی، صادقانه و شفاف سخن بگویند. ایجاد آرامش روانی، کاهش تنش‌ها و تقویت امید اجتماعی، امروز به اندازهٔ تصمیمات اقتصادی اهمیت دارد. در کنار دولت، مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند با نظارت مؤثر، قانون‌گذاری هوشمند و جلوگیری از تصمیمات یا سیگنال‌های التهاب‌زا، نقش مهمی در مدیریت شرایط ایفا کند. همچنین قوه قضائیه می‌تواند با برخورد قاطع و شفاف با اخلال‌گران اقتصادی، رانت‌جویان و سفته‌بازان بازار ارز، به بازگشت اعتماد و آرامش به بازارها کمک کند. همچنین بخش مهمی از بی‌ثباتی بازارها و تشدید نوسانات روانی، ناشی از عملکرد رسانه‌ها، فضای مجازی و پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی است. انتشار اخبار ضدونقیض، شایعات، تحلیل‌های غیرمستند و بعضاً نادرست، به‌ویژه از سوی رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و کانال‌هایی با مخاطب گسترده، نقش قابل توجهی در بر هم زدن آرامش روانی جامعه و ایجاد التهاب در بازارها دارد. از نهادهای مسئول انتظار می‌رود با نظارت مؤثر، هوشمند و مستمر بر جریان اطلاع‌رسانی اقتصادی، از نشر اکاذیب و سیگنال‌های التهاب‌زا که مستقیماً بر معیشت مردم اثر می‌گذارد، جلوگیری شود. در کنار این موضوع، لزوم نظارت جدی و شفاف بر فعالیت صرافی‌های داخلی، خرید و فروش تتر و بازارهای غیررسمی ارزی نیز امری ضروری است. همچنین بازارهای فیزیکی و حضوری ارز که با حضور دلالان و واسطه‌ها، قیمت‌ها را به صورت لحظه‌ای و غیرواقعی دچار نوسان می‌کنند، نیازمند کنترل اساسی و برخورد قانونی مؤثر هستند. مدیریت این فضاها و مقابله با فعالیت‌های سودجویانه، نقش مستقیمی در بازگشت ثبات، اعتماد عمومی و آرامش روانی جامعه خواهد داشت. این پویش، مطالبهٔ روشن مردم ایران است: مدیریت کشور در شرایط تهدید و تنش، بدون شرطی‌سازی اقتصاد، با حفظ ثبات بازارها، آرامش روانی جامعه و صیانت از معیشت مردم. با سپاس و احترام

مسعود پزشکیان، دکتر مدنی زاده، عبدالناصر همتی، مجلس و قوه قضائیه، خبرگزاری ها

سلام و عرض ادبحمایت شدید لطفا شماهم حمایت کنید تا خانواده گرفتاری بی سرپناه نشود.📢 مالی امکان کمک نداریم،حداقل صدای مستاجران شویم تا سرپناهی داشته باشند،فقط یک کلیک یا یک انگشت تایید.💥 «پویش حمایت از مستاجران، بیایید صدای گرفتاران باشیم»📍 سند تعدیل ودیعه مسکن را برای حمایت از مستأجران اجرا کنید.📌 تاوان تورم فقط سهم مستأجر نیست!🔁 منفعل نباشید و بی‌تفاوت به درد یکدیگر نمانیم؛ حمایت کنید و تا می‌توانید نشر دهید👇👇👇🔗 https://farsnews.ir/user1709101711830790583/1791309497579901167
تصویر نمایه‌ی ‌488***6‌
488***6

@user1709101711830790583  •  14 مهر 1405

سند تعدیل ودیعه مسکن را برای حمایت از مستأجران اجرا کنید
مطالبه

سند تعدیل ودیعه مسکن را برای حمایت از مستأجران اجرا کنید

«تاوان تورم فقط سهم مستأجر نیست!» وقتی تریبون رسمی مجلس اعتراف می‌کند که ۸۰ تا ۹۰ درصد حقوق یک کارگر فقط صرف اجاره‌بها می‌شود، یعنی فاجعه از مرز بحران گذشته است. اما فاجعه‌ی بزرگ‌تر اینجاست: موجر از رشد نجومی قیمت ملک سود می‌برد، ولی پول پیش مستأجر در چرخ‌دنده‌های این تورم ساختاری پودر می‌شود. چرا تمام خسارت سقوط ارزش پول ملی را باید فقط قشر فرادست (مالک) ببرد و بار سنگین ناترازی اقتصادی بر دوش ضعیف‌ترین حلقه جامعه (مستأجر) آوار شود؟! این یک‌طرفه بودن سود و زیان، رانت خالص است و با هیچ معیاری از عدالت همخوانی ندارد. مطالبه‌محوری این پویش: ما خواستار تدوین و اجرای فوری«سند راهبردی تعدیل ودیعه مسکن» هستیم: 1️⃣تعدیل عادلانه:هنگام تخلیه، ودیعه‌ی مستأجر باید متناسب با نرخ رشد ارزش ملک تعدیل و پرداخت شود. 2️⃣شفافیت در بازپرداخت:مالک مابه‌التفاوت را از مستأجر جدید (به نرخ روز) تأمین کرده و حق ازدست‌رفته‌ی مستأجر قبلی را زنده می‌کند. 3️⃣توقف سوداگری: بساط اخراج بی‌دلیل، سود بی‌استهلاک صددرصدی و نگاه برده‌داری به مستأجر باید جمع شود. 📌نکته کلیدی: سود اجاره‌داری در این سیستم، «سود خالص» است؛ همین باعث شده سرمایه‌داران برای «اجاره‌خوری» هجوم بیاورند و با ایجاد تقاضای کاذب، قیمت ملک را افسارگسیخته بالا ببرند. با قانونی کردن «تعدیل ودیعه» و حذف این رانت بادآورده، هجومِ سوداگرانه فروکش کرده و ترمز این گرانی سرسام‌آور کشیده می‌شود. رفع یک بهانه‌ی رایج: این پویش هیچ‌گونه ضرری برای صاحب‌خانه‌ها ندارد؛ اگر بهانه‌ی مالکان این است که افزایش ودیعه از جیب ما می‌رود و از کجا بیاوریم؟، پاسخ روشن است: مابه‌التفاوت را از مستأجر جدید (به نرخ روز) بیشتر می‌گیرید، پس همان را به مستأجر قبلی پرداخت کنید تا حق کسی ضایع نشود! وام‌های نمایشی و مسکن‌های کاغذی پاسخگوی فاجعه‌ی اجاره‌نشینی نیست. اگر صدای استثمار خاموش مستأجران هستید، این پویش را نشر دهید، امضا کنید و به گوش مسئولان حوزه مسکن برسانید.

کمیسیون عمران مجلس،وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی مسکن) ، رئیس جمهور

0
100
گزارش از مطالبه
11:41 - 19 مهر 1405

9 بازدید