درخواست صیانت از منزلت اعضای هیات علمی و لزوم تنویر افکار عمومی
خلاصه ای از وضعیت موجود: ۱-حقوق اساتید و اعضای هیات علمی مراکز پژوهشی طی یک دهه گذشته به دلیل افزایش حقوق ها به صورت پلکانی، تورم ایجادی و کسری در بودجه های تنظیمی توسط سازمان و برنامه و بودجه کاهش چشمگیری داشته، بطوریکه حقوق استادیار تازه کار در محدوده 30 میلیون تومان است و حقوق یک استاد تمام با 30 سال سابقه به زحمت به 70 میلیون تومان می رسد. این در حالی است که اعضای هیات علمی طبق قانون مشمول دریافت پاداش، اضافه کار و بهره وری و.. همچون سایر کارمندان دولت نیستند. لذا همواره فیش حقوقی کمتر از حکم کارگزینی ایشان است. 2-عدم اطلاع رسانی نادرست به بدنه دانشگاهی و کارکنان خدوم دولت باعث ایجاد برداشت ناصحیح از واژگان معلم استادیار، معلم استاد و .. شده که در اسرع وقت باید اصلاح گردند. 3-اصولا واژه افزایش حقوق زمانی صحیح است که رشد حقوق بیشتر از تورم اعلامی باشد، حال اینکه در برابر تورم های مزمن حداقل پنج سال اخیر حقوق کلیه کارکنان دولت بیش از 200 درصد کاهش یافته است. لذا ترمیم حقوق را نباید با افزایش حقوق اشتباه گرفت. 4-اساتید دانشگاه معمولا در سنی استخدام می شوند که بسیاری از کارمندان دولت دارای حداقل 15 تا 20 سال سابقه هستند. در بسیاری از فراخوانهای جذب هیات علمی بعضا از میان 100 نفر دارای دکتری تخصصی تنها یک نفر با بالاترین مدارج علمی و تخصصی جذب می گردد، هرچند اخذ مدرک دکتری و شرکت در فراخوانهای جذب هیات علمی برای همه کارکنان دولت و ... میسر و آزاد است. شرح مبسوط: همانگونه که مستحضرید شورای عالی انقلاب فرهنگی در نهصد و نوزدهمین جلسه خود در مورخه ۱۳ خرداد ماه سال ۱۴۰۴ ماده واحده «الزام پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشگاهها» را به هیئت وزیران، سازمان برنامه و بودجه و وزارتین علوم و بهداشت مبنی بر الزام به تصویب برنامه ها و آیین نامه های اجرایی لازم جهت ارتقاء منزلت و معیشت اعضای هیأت علمی ابلاغ نمود و از دستگاه های مذکور خواست تا گزارش اجرای این مصوبه را به صورت سالانه به شورا ارائه نمایند. در همین راستا پیگیری‌های وزرای محترم علوم و بهداشت و مساعدت مسئولین محترم دولت، منتج به تشکیل جلسه شورای حقوق و دستمزد در مورخه ۱۸ اسفند ماه گردید و مقرر شد تا ضریب ثابت حقوق مرتبه و پایه و عدد مبنای آن تغییر نماید که از تاریخ اول بهمن ماه سال ۱۴۰۴ به طور متوسط، ۶۰ درصد به دریافتی اعضای هیئت علمی افزود. همانگونه که مستحضرید برابر ماده (۶) قانون نظام رتبه‌بندی معلمان، فوق‌العاده‌ای تحت عنوان فوق‌العاده رتبه‌بندی در احکام کارگزینی معلمان تعیین شد که فوق‌العاده مذکور، درصد مشخصی از مجموع امتیازات «حق شغل» و «حق شاغل» و «فوق‌العاده شغل» معلمان عزیز است و افزایش یا کاهش آن ارتباطی با فوق‌العاده‌های اعضای هیئت علمی ندارد، طبیعتا اینکه در زمان تصویب قانون مذکور، دریافتی معلمین عزیز معادل چند درصد یک عضو هیئت علمی بوده است ارتباط معناداری با این فوق‌العاده نداشته، چرا که اولا فرمول مذکور ارتباطی با فرمول حقوق اعضای هیئت علمی ندارد و ثانیا مراتب علمی و پایه‌های متفاوت هر یک از اعضای هیئت علمی امکان چنین مقایسه‌ای را فراهم نمی‌کند. متاسفانه استفاده از عناوین استاد معلم، دانشیار معلم، استادیار معلم و... برای معلمان عزیز، این برداشت غلط را در بین عموم ایجاد نموده که حقوق این عزیزان بایستی با مراتب دانشگاهی متناظر باشد در صورتی که اهل فن به روشنی مبنای محاسبه حقوق و مزایای این دو قشر را می‌دانند. نکته بعدی استناد به ماده (۸) قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی است که اشعار می‌دارد حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدارک دکتری و فوق‌لیسانس که در واحدهای آموزشی و تحقیقاتی دستگاه‌های مشمول این قانون اشتغال به کار دارند، نباید از هشتاد درصد (۸۰%) مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیئت‌علمی دانشگاهها کمتر باشد. همانگونه که صراحتا در این مقرره آمده است، این ماده بر تناسب حقوق و فوق‌العاده شغل کارکنان دارای مدرک کارشناسی‌ارشد و دکتری شاغل در مراکز آموزشی و پژوهشی با اعضای هیئت علمی اشاره دارد و چنانچه قرار باشد ملاک عمل قرار بگیرد دریافتی فعلی این عزیزان را بسیار کمتر از دریافتی فعلی خواهد نمود، چرا که متن صریح قانون صرفا به حقوق و فوق‌العاده شغل اشاره داشته است. لذا از مسئولین محترم تقاضا می گردد ۱-استفاده از عبارتهایی نظیر استادیار معلم و... که به ظاهر باعث سو برداشت از قوانین جاری گشته است اصلاح و حذف گردد. 2-دوره های آموزشی و یا اطلاع رسانی صحیح از قوانین و مقررات برای کلیه کارکنان در دستور جدی قرار گیرد و با کارکنانی که در پی ضربه به جایگاه هیات علمی هستند برخورد قاطع صورت پذیرد.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور، آموزش و پرورش، دولت و وزارت بهداشت، هیات علمی، دولت سازمان برنامه و بودجه