ضرورت رسیدگی فوری به کمفروشی نان توسط نانواهای تهران
بحران اعتماد عمومی و زوال اخلاق اقتصادی در سایه سیاستهای ارزی نان، اخلاق و سیاست: زنجیرهای از شکستها چکیده: حذف ارز ترجیحی نه تنها موج تورمی جدیدی را ایجاد کرد، بلکه بستری برای بروز و تشدید رفتارهای سودجویانه در بخشی از بازار و بدنه اجرایی فراهم آورد. اکنون، حتی کالاهای اساسی و حمایت شده نظیر نان نیز درگیر کمفروشی، افزایش غیررسمی قیمت و نقض آشکار تعهدات دولتی شدهاند. این مسئله تنها یک بحران معیشتی نیست، بلکه بحرانی عمیقتر از «اعتماد عمومی» و «اخلاق اقتصادی» را نشان میدهد که نشانههای همکاری برخی نهادهای نظارتی و اتحادیهها با متخلفان را در خود دارد. سیاست حذف ارز ترجیحی، با وجود توجیهات نظری، در عمل به یک شوک بزرگ به اقتصاد خانوار تبدیل شد. اما آنچه اکنون رخ مینماید، تنها نتیجهی مستقیم این سیاست نیست. وضعیتی که در آن برخی حلقههای تولید و توزیع، با سوءاستفاده از فضای روانی ملتهب و ضعف نظارتی آشکار، به عیان حق مردم را ضایع میکنند. نماد بارز این تراژدی، نان است؛ کالایی که نماد قوت لایموت و پایهایترین حمایت دولتی خوانده میشود. مشاهدات میدانی و گزارشهای مردمی از پایتخت حاکی از آن است که بخشی از صنف نانوایان، با کمفروشی در وزن و افزایش غیرقانونی قیمت، به جنگ سفرههای خالی رفتهاند. این تنها یک تخلف پراکنده نیست. وسعت و یکنواختی این پدیده، این پرسش جدی را به ذهن متبادر میسازد که آیا پشت این جریان «چشمپوشی سازمانیافته» از سوی نهادهای نظارتی مانند اتحادیهها و حتی بخشهایی از بدنهی اجرایی در دولت وجود دارد؟ دولت با صراحت اعلام میکند که نان تحت حمایت است و قیمتها ثابت است، اما در عمل، دست مردم برای خرید نان با وزن و قیمت واقعی خالی است. این «شکاف گفتار و عمل» حکومت، اعتماد عمومی را تخریب میکند. وقتی شهروندان ببینند شکایتهای مکررشان از کمفروشی نان به جایی نمیرسد، و سامانه های موجود سرکاری است ، طبیعی است که به این نتیجه برسند که یا نظارتی در کار نیست، یا ناظران با متخلفان همدست هستند. این مسئله چند پیامد خطرناک دارد: ۱. عادیشدن نقض قانون: وقتی متخلفان در کالایی مانند نان بیمجازات بمانند، این پیام را به سایر بازارها میفرستد که مرزهای اخلاق و قانون فرو ریخته است. ۲. تشدید بیاعتمادی: بیاعتمادی از نانوا به اتحادیه، از اتحادیه به نهادهای دولتی و در نهایت به کل سیستم حکمرانی تسری مییابد. ۳. جابجایی بار فشار: دولت با عدم برخورد قاطع، عملاً بار فشار مالی ناشی از سیاستهای کلان را از دوش خود برمیدارد و آن را به رابطهی نانوا و مشتری منتقل میکند و تنش اجتماعی را دامن میزند. ✅جمعبندی و راهکار فوری: دولت نمیتواند تنها با بیانیههای حمایتی، مسئولیت خود را در قبال کالای استراتژیک نان ساقط کند. لازم است: ● نظارت مستقیم و سرزده بر وزن و قیمت نان با حضور نهادهای بیطرف (مانند بازرسان قضایی یا سازمانهای مردمی) به طور مستمر انجام شود. ● شفافیت در برخورد: اتحادیه نانوایان و دستگاههای نظارتی باید به طور عمومی و شفاف، آمار تخلفات کشفشده و مجازاتهای اعمالشده را اعلام کنند. ● کانالهای سریع و مؤثر شکایت: ایجاد سامانهای که شکایت مردم در لحظه و بدون پیچیدگی اداری ثبت و نتیجه آن اطلاعرسانی شود. ● بازتعریف رابطه با اتحادیهها: اتحادیهها باید در نقش حافظ منافع صنف و مصرفکننده عمل کنند، نه پناهگاه متخلفان. ▫️اگر امروز بر سر نان از مردم سلب حق شود، فردا هیچ مرزی برای تخلف و بیضابطگی باقی نخواهد ماند. بحران فعلی، آزمونی برای صداقت و توان مدیریتی دولت است. آیا دولت قادر است حرمت نان را در سفرهی مردم حفظ کند؟