درگاهی برای پیگیری هست؟ یا صرفا قربانی ناهماهنگی ها شدیم؟در کشوری که مدل حتی با اختلاف چند روز با سال جدید روی قیمت تاثیر شدید دارد، حق الناس از این واضح تر؟
مطالبه
تخلف ایرانخودرو در تحویل خودروهای پژو پارس مدل 1403 با مدل 1402
شرکت ایرانخودرو پژو پارس را ۲۸ بهمن برای مشتریانش فاکتور کرده با مدل ۱۴۰۲، این در حالی است که فرمانده پلیس راهور اعلام کرد از ۲۳ بهمن با مدل ۱۴۰۳ پلاک میشود. نکته اینجاست وقتی پلیس راهور اعلام میکند، ایرانخودرو با عجله دعوتنامه صادر میکند به معنی این است که ماشین پلاک شده در پارکینگ ایران خودرو وجود داشته است. از مسئولان مربوطه درخواست رسیدگی به این موضوع را خواستاریم.
اقتصادی، صنعت و معدن و تجارت
0
100
گزارش از مطالبه
11:56 - 18 فوریه 2024
2 پاسخ
@user17091015666351447218 مارس 2024در پاسخ به وسلام در صورت موافقت حمایت بفرماییدhttps://farsnews.ir/motalebegari/1709900712778552007مطالبهتعیین تکلیف خریداران ایرانخودرو برای جلوگیری از زیان
ایرانخودرو به خریداران پارس اطلاع داد که خودروی مورد انتخاب تحویل میگیرند. اکنون با توجه به بخشنامه جدید ایرانخودرو و نیز مکالمه تلفنی مدیر عامل با یکی از خریداران که در فضای مجازی انتشار یافته است مجددا تحویل پارس منتفی به نظر میرسد. این بلاتکلیفی خریداران با توجه به خودروهای قابل تبدیل افراد را سردرگم کرده و امکان انتخاب را مشکل کرده است. مشخص نیست به اطلاعیه رسمی اعتماد کنیم یا به صحبت های فضای مجازی! البته که منطقا باید به اخبار رسمی از مرجع قابل اعتماد دقت داشت ولیکن تجربه های خریداران متفاوت است. لذا به نظر می رسد تعیین تکلیف صریح و قطعی موضوع در جهت جلوگیری از ضرر و زیان خریداران و ایجاد نارضایتیهای آتی، درخواستی منطقی و مطالبهای به حق است. مضاف اینکه شرکت ایرانخودرو در جهت رضایت مشتری میتوانست به جای تنها خودروی جایگزین تحویل سه ماهه سورن پلاس که خریداری ندارد (بدلیل موتور جدید که با این خودرو سازگار نیست) خودروهای دیگری را که مانند پژو پارس به اصطلاح بورس بازار است پیشنهاد دهد که مشتری بتواند با قیمت قطعی خرید کند نه اینکه مانند خودروهایی پیش فروش قابل جایگزینی با قیمتی نامعلوم پس از یکسال انتظار مجددا یکسال انتظار بکشند و فاجعه اینجاست که همچنان مطمئن نباشند ایرانخودرو در موعد مقرر به تعهد خود که سود مشارکت صفر درصد دارد عمل خواهد کرد و یا پیشنهاد اجباری دیگری در مقابل خریدار قرار خواهد داد. لذا از مراجع قانونی اجرایی و نظارتی مرتبط انتظار می رود پیگیر حق خریداران که با بلوکه کردن پولشان و اعطای نوبت در سامانه یکپارچه توسط نهادهای دولتی ایجاد شده است به قید جدیت بیشتر و فوریت باشند.
وزارت صنعت، معدن وتجارت، سازمان ملی استاندارد ایران، نهاد محترم ریاست جمهوری، دفتر رهبر انقلاب، ایرانخودرو، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، سازمان نظارت بر حقوق مصرق کنندگان، نهادهای نظارتی و بازرسی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش