نام افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از ۲۸۵۰۰ به ۱۱۲۵۰۰ «حذف ارز ترجیحی» نیست. این گزارش، یک آدرس غلط است.یاداشت زیر را بخوانید:ارز ترجیحی؛ اکل میته در عصر تعدیل از آغاز اجرای سیاست تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران، یکی از بنیادی‌ترین و پرهزینه‌ترین تصمیم‌ها، سپردن تعیین نرخ ارز به «بازار آزاد» بوده است؛ تصمیمی که عملاً به این معناست که کشوری در حال توسعه، که هنوز به مرحله ثبات ساختارهای تولیدی، مالی و نهادی نرسیده، ارزش پول ملی خود را به کنشگران صاحب ارز، صادرکنندگان بزرگ و ذی‌نفعان رانت‌های ارزی واگذار کرده است. این، نه یک انتخاب تکنیکی، بلکه یک جابه‌جایی عمیق در فلسفه حکمرانی اقتصادی است: دولت از جایگاه تنظیم‌گر ارزش پول ملی عقب می‌نشیند و این وظیفه حاکمیتی را به نیروهایی می‌سپارد که منافعشان الزاماً با منافع عمومی هم‌راستا نیست(بلکه در تضاد است).پیامد بدیهی چنین سیاستی، فشار مستقیم بر معیشت مردم بوده است. به همین دلیل، هم‌زمان با پیشروی تعدیل ساختاری، همواره تلاش‌هایی برای «کنترل عوارض اجتماعی فاجعه» صورت گرفته است. در این چارچوب، سه راه‌حل به‌عنوان مُسکّن مطرح شده‌اند: تخصیص ارز ترجیحی برای اقلام مرتبط با سفره مردم، پرداخت کالابرگ و پرداخت یارانه نقدی. اما مسأله اساسی این است که هر سه این سیاست‌ها، نه راه‌حل، بلکه فرع بر یک خطای مادر هستند. این‌ها ابزارهای جبرانی سیاست تعدیل‌اند، نه بدیل آن؛ واکنش به زخمی‌اند که آزادسازی نرخ ارز ایجاد کرده است.در اقتصادی مانند ایران، مسأله اصلی نه «نحوه توزیع یارانه»، بلکه «نحوه حاکمیت بر ارز» است. ارز، کالا نیست که بتوان آن را به منطق عرضه و تقاضای بازار سپرد.
تصویر نمایه‌ی ‌مرتضی کامیاب‌
مرتضی کامیابنشان رسمی فارس

@MORTEZA  •  24 دی 1404

چرا ارز ترجیحی وسط اعتراضات بازار حذف شد؟

دولت ایران، باهدف اصلاح اقتصادی و عدالت در توزیع منابع، ارز ترجیحی را به دلیل سوءاستفاده، احتکار، واردات مازاد، و ایجاد رانت حذف کرد، درحالی‌که گزینه‌های دیگر پیش روی دولت، تورم و بی‌ارزش شدن پول ملی را به همراه داشت.

نمایش گزارش

ارز، شریان حیاتی تولید، واردات ضروری، ثبات قیمتی و امنیت معیشتی است. بنابراین، تأمین و تخصیص دلار به دلار درآمدهای ارزی باید تحت نظارت سخت‌گیرانه، شفاف و پاسخ‌گو انجام شود. تمام ارز حاصل از صادرات ـ بدون استثنا ـ باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و دولت، به‌عنوان نماینده منافع عمومی، آن را با نرخی متناسب با الزامات تولید ملی و سطح مصرف مردم ایران تخصیص دهد؛ تخصیصی شفاف، قابل رهگیری، مبتنی بر مناقصه و محدود به نیازهای ضروری و اولویت‌دار کشور.آنچه امروز در حال رخ دادن است، ترکیب خطرناک چند سیاست هم‌زمان است: آزادسازی نرخ ارز، جهانی‌سازی قیمت انرژی و مواد اولیه مانند نفت، گاز، فرآورده‌های پالایشی، محصولات پتروشیمی و فلزات. این ترکیب، نه‌تنها تولید ملی را از رقابت‌پذیری می‌اندازد، بلکه توان توسعه‌ای دولت را تحلیل می‌برد و قدرت خرید ملت را نیز به‌صورت ساختاری فرسایش می‌دهد. نتیجه، اقتصادی است که در آن نه تولیدکننده قادر به برنامه‌ریزی است، نه دولت قادر به سیاست‌گذاری توسعه‌ای و نه مردم قادر به حفظ سطح حداقلی زندگی. تنها بازار گرم در این اقتصاد ویران، بازار دلارداران و دلاری‌فروشان است، یعنی خام‌فروشان.با این حال، دولت‌ها به‌جای مواجهه با ریشه بحران، همواره نرخ ارز بازار آزاد را «معیار واقعیت» فرض می‌کنند و هر چند سال یک‌بار، با وعده‌هایی مانند کالابرگ یا یارانه نقدی، به حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز با نرخ بازار تن می‌دهند. در این روایت، ارز ترجیحی به‌عنوان منبع رانت معرفی می‌شود، بی‌آنکه به این نکته توجه شود که ارز ترجیحی خود محصول آزادسازی نرخ ارز است، نه علت آن.
بله، ارز ترجیحی در ذات خود سیاستی معیوب است (چون مولود تعدیل است)؛ اما در شرایطی که نرخ ارز آزاد و شناور شده، ارز ترجیحی مصداق «اکل میته» است: انتخابی اضطراری برای جلوگیری از فروپاشی معیشت، که با همه کاستی‌هایش، از یارانه نقدی و کالابرگ کارآمدتر و کم‌هزینه‌تر است.اما اصلاحات واقعی، نه در جابه‌جایی میان این مُسکّن‌ها، بلکه در توقف سیاست ویرانگر «نرخ ارز شناور» نهفته است. تا زمانی که تعیین ارزش پول ملی به بازار سپرده شده و دولت از نقش حاکمیتی خود در مدیریت ارز عقب نشسته است، هر سیاست حمایتی، موقتی، پرهزینه و ناپایدار خواهد بود. بازگشت به حاکمیت فعال دولت بر ارز، پیش‌شرط احیای تولید ملی، بازیابی قدرت خرید مردم و بازسازی ظرفیت توسعه‌ای اقتصاد ایران است.
14:27 - 24 دی 1404




12 پاسخ

تصویر نمایه‌ی ‌Farzad‌
@farzadasaadi24 دی 1404
در پاسخ به
این موضوع خیلی مهم است اما موضوع مهم تر این است که واقعا انجام شده ؟دیگر ارز ارزان به جز شرکتهای دارویی و پزشکی به شرکتهایی که با همین رانت ها بزرگ شدن داده نمیشود؟و آیا این الیگارشی هاساکت مینشینند؟ارزپاشی دولت توسطچه کسانی تجمیع میشود؟ازهمه‌مهم تر این جراحی اقتصادی رو دولت باید تا انتها دنبال کند

تصویر نمایه‌ی ‌سید یاسر اعلائی‌
@seyyed_yaser_7526 دی 1404
در پاسخ به
آقای رئیس با افتخار میگوید ما قدرت خرید مردم را بالا بردیم انگار مردم برای مجالس عزا و عروسی هم یارانه روغن و پنیر و تخم مرغ میگیرند یا وقتی یخچال و تلویزیون و الباقی لوازم منزلشان خراب شد هم یارانه میگیرند یا جوان ایرانی برای ازدواج یارانه خانه و رهن و اجاره و خودرو طلا و غیره میگیرد

نمایش گزارش


تصویر نمایه‌ی ‌رضا طالعی فر‌
@Rezatalei26 دی 1404
در پاسخ به
دولت نه از ابتدا و نه در زمانه کنونی برنامه جامع و مشخصی برای اعمال حاکمیت دقیق و موثر بر بازار ارز ندارد. فقط به دنبال گستراندن اندک سیاست های حمایتی خود از معیشت مردم و برای خاموش سازی اعتراضات احتمالی است که متاسفانه این هم کوتاه مدته و موج تورم های آتی و از هم گسیختگی های اقتصادی قابل پیش بینیه.

تصویر نمایه‌ی ‌سجاد نظری‌
@Sajjad_N26 دی 1404
در پاسخ به
این مطلب درست است

@Alimina11026 دی 1404
در پاسخ به
لطفا همونطور که پویش افزایش دستمزد کارگران رو راه انداختین ، پویش اصلاح نظام ارزی و جلوگیری از افزایش نرخ ارز به عنوان عامل کاهش ارزش پول ملی راه بندازین

تصویر نمایه‌ی ‌حامد رحمانی پور‌
@rahmanipour26 دی 1404
در پاسخ به

مبنای درآمد مردم براساس قیمت ارز و طلا باشد

دوستان عزیز منفعل نباشیملطفا بازنشر بدهید تا به یک مطالبه عمومی تبدیل شود
مطالبه

مبنای درآمد مردم براساس قیمت ارز و طلا باشد

حالا که سکان‌داران اقتصاد به دنبال تداوم اشتباهات گذشته هستند و اصرار به پرداخت یارانه به انتهای زنجیره هستند باید همه هزینه های حداقلی مردم طبق قانون اساسی براساس نرخ ارز و طلای بازار آزاد محاسبه و پرداخت گردد لطفا متخصصان امر محاسبه و رقم را هم اعلام بفرمایند مسکن حداقلی، خوراک، پوشاک، آموزش و .... تا دولت و مجلس و آحاد مردم متوجه شوند ۱. با پرداخت بخش کوچکی از هزینه ها به شکل یارانه و کالابرگ و ... نمی‌تواند مردم را نجات دهد ۲. سیاست کنترل و مدیرت ارز و انفال مردم که نفع آن به همه مردم میرسد نه یک قشر سرمایه دار بوجود امده از غارت کشور، تنها راه نجات است و به جای ارایه آدرس های غلط به اصل موضوع و حقوق قانون اساسی مردم بپردازد و آن را درست انجام دهد.

مردم، مجلس و دولت

0
100
گزارش از مطالبه

@Tehranimoghaddam26 دی 1404
در پاسخ به
قسمت اول حرف شما درستهاما فقط تا اینجا!یعنی به کل باید بساط رانت جمع بشه!در هیچ کجای دنیا حاکمیت نمیاد برا نرخ ارز قیمت تعیین بکنه یا به عده ای ارز رانتی بده و غول هایی مثل مدلل رو در خروجی تحویل بگیره!اقتصاد علم هست و راه دولت در مدیریتش هم استفاده از ابزار این علم مثل نرخ بهره هس

در پاسخ به
واقعا خبر ندارید که دولت مجبور شد که نصف ماجرا تعریف میکنید ؟؟ ،دولت دیگه ارز نداشت و باید از بازار نیما خرید میکرد . یعنی پول چاپ کنه و ارز بخره تا ۲۸۵۰۰ بده واردات انجام بدن . بنظرتون کار خوبی بود ؟

در پاسخ به
تعیین نرخ دستوری برای ارز و کالا خطایی است که سفره مردم را کوچک کرده و ******** پوپولیستی است. همه دوست دارند کالای الف را ارزان بخرند، اما توجه کنید که اگر کالای الف به صورت دستوری ارزان عرضه شود فردی که آن را تولید می کند، کاهش در آمد خواهد داشت و همین چرخه کل اقتصاد را فقیر می کند.

@user17688530697430 دی 1404
در پاسخ به
چرا کشوری که تحت ظالمانه ترین تحریم های غرب قرار دارد نمادهای بازار غرب را حداقل از معاملات رسمی خود حذف نمی کند تا دچار تنش های ناشی از بازی های سیاسی غرب قرار نگیرد؟

@user17670861723311 خرداد 1405
در پاسخ به
عامل تورم در ایران کسری شدید بودجه دولت وهمچنین ناترازی بانک ها می باشد اقتصاد ایران که۶۰تا ۸۰درصد شرکت ها وصنایع بزرک تحت اختیار دولت ودیگر سازمان ها می باشد نمی توان گفت اقتصاد آزاد در ایران حاکم است،ماهانه۷همت به نقدینگی کشور اضافه می شود تنها را نجات اقتصاد کشور تعدیل اقتصادی یا بخش خصوصی است.