سودجویی سالنهای زیبایی از زوجهای جوان؛ ضرورت ورود تعزیرات
مراسم ازدواج و سالنهای زیبایی، بخشی از فرهنگ و نیاز اجتماعی خانوادههاست؛ فضایی که باید بر اساس انصاف و شفافیت اداره شود، نه اینکه به گلوگاهی برای تحمیل هزینههای سنگین به زوجهای جوان تبدیل گردد. روایتی که این روزها میشنویم، فراتر از یک گرانفروشی ساده است. این وضعیت، نمادی از بینظارتی و سواستفاده از شرایط خاص افراد در مهمترین شب زندگیشان است. شکاف قیمتی عجیب میان خدمات «عروس» و «همراه» در آرایشگاههای زنانه، با چالشهای همراه است. ۱. تبعیض قیمت بدون توجیه فنی: هیچ منطق عقلانی نمیپذیرد که برای یک صورت واحد، با مواد و متریال مشابه، صرفاً به خاطر اینکه مشتری میگوید «من عروسم»، هزینه خدمات چندین برابر محاسبه شود. تفاوت اسم مشتری نباید مبنای تفاوت قیمت میلیونی باشد. ۲. سواستفاده از اضطرار مشتری: زوجهای جوان در آستانه مراسم، به دلیل استرس و اهمیت مراسم، قدرت چانهزنی ندارند. اینکه آرایشگران با علم به این «موقعیت اضطرار»، قیمتهای نجومی و سلیقهای را تحت عنوان «قیمت توافقی» تحمیل کنند، مصداق بارز اجحاف است. ۳. بهانههای غیرواقعی: ادعای استفاده از «مواد ویژهتر» برای عروس، در بسیاری از موارد صرفاً یک توجیه برای دریافت سود بیشتر است. در عمل، همان کیفیت و موادی که برای میکاپ «همراه» استفاده میشود، برای عروس هم به کار میرود اما با قیمتی چندین برابر فاکتور میشود. ۴. رواج عدم شفافیت: وقتی نظارت دقیق نباشد و نرخنامهها شفاف نباشند، شهروندان مجبور میشوند برای فرار از این هزینههای زورکی، متوسل به پنهانکاری شوند و هویت خود را مخفی کنند؛ اتفاقی که شأن مشتری و کاسب را همزمان زیر سوال میبرد. این یک مسئله ساده صنفی نیست، بلکه نشانه عادیسازیِ درآمدزایی از «عنوانها» به جای «خدمات واقعی» است. اگر در برابر این رویه سکوت کنیم، حق تمام زوجهای جوانی که اول زندگی تحت فشار اقتصادی هستند، پایمال میشود. ما از مسئولین محترم اتحادیه آرایشگران و سازمان تعزیرات میخواهیم با ورود جدی به این پرونده، حذف گزینه مبهم «قیمت توافقی» و تعیین سقف قیمت منطقی، به این هرجومرج پایان داده و اجازه ندهند شیرینی ازدواج با طعم تلخ گرانفروشی از بین برود.
اتحادیه آرایشگران زنانه، تعزیرات