تامین نیازهای مردم براساس ارزش طلا و ارز محاسبه و اعمال گردد

متاسفانه سالها است که سکان‌داران اقتصاد به دنبال تداوم اشتباهات گذشته هستند و اصرار به پرداخت یارانه به انتهای زنجیره دارند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حداقل استانداردهای زندگی شرافتمندانه را به صراحت تعریف کرده است. بر اساس اصل سوم، دولت مکلف به رفع فقر و محرومیت و تأمین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و امکان تشکیل خانواده است. اصل سی‌ویکم، حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز را تضمین می‌کند. اصل چهل‌وسوم، بر مزد عادلانه، تنظیم شرایط کار بر پایه عدالت، جلوگیری از فقر و تأمین نیازهای اساسی تأکید دارد. اصل چهل‌ونهم، برای جلوگیری از انباشت ثروت‌های نامشروع و فروپاشی عدالت اجتماعی وضع شده است. این اصول، صرفاً شعار یا آرمان اخلاقی نیستند؛ بلکه تعریف دقیق حداقل معیشت انسانی را ارائه می‌دهند. هر اقدامی که نتواند این حداقل‌ها را تأمین کند، ناقض صریح قانون اساسی است. پیشنهاد میشود حاکمیت همه این نیازها (مسکن، خوراک، پوشاک، آموزش و ....) را براساس نرخ طلای بازار آزاد محاسبه و در ساختار های مختلف (یارانه، کالابرگ، حقوق و .... ) پرداخت نماید لطفا متخصصان امر محاسبه و رقم را هم اعلام بفرمایند تا دولت و مجلس و آحاد مردم متوجه شوند : ۱. با پرداخت بخش کوچکی از هزینه ها به شکل یارانه و کالابرگ و ... نمی‌تواند مردم را نجات دهد. ۲. تنها راه نجات، حفظ ارزش پول ملی است که با مدیریت و کنترل ارز و انفال مردم تحقق میبابد، نه اینکه با تداوم سیاستهای اقتصاد نئولیبرالیسم فقط یک قشر سرمایه دار بوجود آمده از غارت کشور روز به روز فربه تر شوند و آحاد مردم فقیرتر و ضعیفتر. ۳. باید به اصل موضوع و اعطای صحیح حقوق قانون اساسی به همه مردم با اجرای امور درست پرداخت و از ارائه آدرس های غلط و راهکارهای اقتصاد بازار آزاد بدین شکل پرهیز کرد.