کاهش برق صنایع به تولید کشور آسیب می‌زند/ عدم‌النفع ناشی از قطعی برق به ۳۷۰ هزار میلیارد رسیده!

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به چالش‌های ناشی از محدودیت تأمین برق صنایع و شهرک‌های صنعتی، گفت: دولت و وزارت نیرو در تلاش برای افزایش ظرفیت تولید برق هستند، اما مدیریت مصرف و اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی انرژی برای جلوگیری از آسیب به تولید و صنعت کشور ضروری است.
علی‌اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نمایندگان، با اشاره به وضعیت تأمین برق صنایع و شهرک‌های صنعتی، گفت: با توجه به شرایط موجود، محدودیت در تأمین برق تنها مختص صنایع نیست و خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده در بخش‌های مختلف اعمال می‌شود، اما بدون تردید واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی از این وضعیت آسیب می‌بینند.nmna.ir/xh6Mوی افزود: وزارت نیرو با تمام ظرفیت در حال تلاش برای افزایش تولید برق کشور است و تاکنون اقدامات لازم برای ورود حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار مگاوات برق جدید از طریق توسعه انرژی‌های پاک و نیروگاه‌های خورشیدی به چرخه تولید برق انجام شده است. اگر این اقدامات صورت نمی‌گرفت، شرایط تأمین برق کشور به‌مراتب دشوارتر از وضعیت فعلی بود.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: بخشی از تأسیسات نیز در پی حملات دشمن آسیب دیده که این موضوع به‌طور طبیعی بر وضعیت تولید و توزیع برق تأثیر نسبی گذاشته است.nmna.ir/xh6Mرنجبرزاده با اشاره به تغییر الگوی مصرف برق در کشور اظهار داشت: مصرف برق بخش خانگی نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. در گذشته حدود ۳۱ درصد از برق کشور در بخش خانگی مصرف می‌شد، اما اکنون این سهم به حدود ۴۱ درصد رسیده است؛ در مقابل، سهم برق اختصاص‌یافته به بخش صنعت و همچنین بخش کشاورزی کاهش یافته است.وی با بیان اینکه محدودیت برق خسارت قابل توجهی به تولید وارد کرده است، تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد عدم‌النفع ناشی از قطعی برق در بخش صنعت سالانه حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان است که رقم بسیار قابل توجهی محسوب می‌شود.
nmna.ir/xh6Mعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: همه مردم و دستگاه‌های اجرایی باید در مدیریت مصرف برق مشارکت داشته باشند، زیرا رکود و آسیب به صنعت، در نهایت آسیب به اقتصاد ملی، کاهش تولید و فشار بیشتر بر معیشت مردم را به دنبال خواهد داشت. از این رو باید با مدیریت صحیح مصرف، از ایجاد اختلال در برق‌رسانی به واحدهای صنعتی جلوگیری شود.وی همچنین با اشاره به تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی از احکام این قانون است و تمامی دستگاه‌ها باید برای اجرای آن تلاش کنند. نوسازی ماشین‌آلات، به‌روزرسانی تجهیزات خانگی، صنعتی و کشاورزی و افزایش بهره‌وری موتورهای مصرف‌کننده برق از جمله اقداماتی است که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف انرژی داشته باشد، چرا که بخشی از مصرف بالای برق کشور ناشی از فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات است.nmna.ir/xh6Mرنجبرزاده در پایان اظهار امیدواری کرد: با تلاش‌های صورت‌گرفته برای افزایش ظرفیت تولید برق در نقاط مختلف کشور، همراهی مردم در مدیریت مصرف و اجرای کامل برنامه‌های بهینه‌سازی انرژی، بتوان از ماه‌های آینده و سال آینده مشکل ناترازی برق را تا حد زیادی برطرف کرد و شرایط پایدارتری برای تأمین برق صنایع و بخش‌های مختلف کشور فراهم شود.انتهای پیام
18:26 - 1 اوت 2026

9321 بازدید