کمبودی در بازارها دیده نمیشه...چون اونقدر گرون هست که ۹۵ درصد مردم جرات ندارن خرید کنن...
مخبر: تنگه هرمز جز با اراده ملت ایران باز نخواهد شد
دستیار رهبر انقلاب اسلامی گفت: دولت انصافا زحمت میکشد و هیچ کمبودی در مسائل معیشتی مردم از نظر فراوانی وجود ندارد. انشاءالله مسائل گرانی نیز با تلاش این عزیزان حل خواهد شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، محمد مخبر دستیار رهبر انقلاب اسلامی وعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه مراسم گرامیداشت وزیر اطلاعات شهید حجت الاسلام خطیب در جمع خبرنگاران تاکید کرد: تنگه هرمز بسته شده است و به جز با اراده جمهوری اسلامی ایران باز نخواهد شد.وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره ادعاهای اخیر دونالد ترامپ مبنی بر ضرورت محدود شدن توان موشکی جمهوری اسلامی ایران، ضمن بیاساس خواندن این اظهارات تأکید کرد: ترامپ حرفهای بیخود زیاد میزند.مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه محاسبه اقتصادی موجود آیا در تامین کالاها با مشکلاتی مواجه خواهیم شد؟ تصریح کرد: دولت انصافاً زحمت میکشد و در حال حاضر هیچگونه کمبودی در زمینه فراوانی کالاهای معیشتی مردم وجود ندارد؛ انشاءالله با تلاش دولت، مسائل مربوط به گرانی نیز مرتفع شود.مخبر درباره علل گرانیهای اخیر به تأثیرات شرایط جنگی و فشار تحریمها اشاره کرد و افزود: تحریمها بدون اثر نیستند اما انشاءالله این گرانیها مدیریت و جمع خواهد شد.مشاور رهبر انقلاب عنوان کرد: امروز در برابر ابر قدرت آمریکاییها، ابرقدرت جدیدی شکل گرفته است که در جنگ با آنهاست و انشاءالله نتیجه این ایستادگی به سود مردم و مطابق میل و مذاق آنان خواهد بود.مخبر همچنین با تجلیل از شخصیت وزیر فقید اطلاعات، شهید سید اسماعیل خطیب را از مدیران متدین، دانا و موثر نظام برشمرد و عنوان کرد: فقدان ایشان برای کشور یک ضایعه بزرگ محسوب میشود.
پایان پیام/
16:38 - 15 اردیبهشت 1405
5 پاسخ
@user17750472093115 اردیبهشت 1405در پاسخ به💢 در بحبوحه جنگ و فشار اقتصادی، حقوق اعضای هیئت علمی دو برابر شد و به میانگین ۱۰۰ میلیون تومان (و در برخی موارد ۲۰۰ میلیون) رسید. بخش بزرگی از مدیران ارشد دولتی و نمایندگان مجلس خود عضو هیئت علمی هستند. https://farsnews.ir/user177504720931/1777659341404999843مطالبهانتقاد به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی
در بحبوحه جنگ تمامعیار، بیکاری صدها هزار نفر و کوچکتر شدن سفره مردم، حقوق اعضای هیئت علمی حدوداً دو برابر شده و اکنون میانگین آن به ۱۰۰ میلیون تومان (در برخی موارد تا ۲۰۰ میلیون تومان) رسیده است. شورای حقوق و دستمزد در ۲۷ اسفند، مصوبهای را ابلاغ کرد که حقوق اعضای هیئت علمی را تقریباً ۷۵ درصد افزایش داد که با افزایش سال جدید مجموعاً به ۱۰۰ درصد رسیده است. این تبعیض، آن هم در شرایطی که معیشت مردم در خطر است، غیرقابل دفاع بوده و خواستار ابطال آن هستیم. ۱. شکاف حقوقی و کوچک شدن سفره مردم جنگ، صدها شغل را نابود کرده و کسب و کارهای خرد تحت فشار است. در چنین شرایطی، افزایش صددرصدی حقوق اعضای هیئت علمی و فاصله چند برابری آنها نسبت به سایر حقوقبگیران، یک شکاف طبقاتی عمیق ایجاد کرده است: · اعضای هیئت علمی: میانگین حقوق ۱۰۰ میلیون تومان (بدون سقف و معاف از مالیات پلکانی) · کارمندان دکتری و معلمان باسابقه: ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان · کارگران: حدود ۲۵ میلیون تومان · نیروهای مسلح: با وجود جانفشانی در خط مقدم، از این افزایشها بینصیب ماندهاند. · بازنشستگان: پس از عمری تلاش صادقانه، با حداقل حقوق این ارقام یعنی افزایش ۱۰۰ درصدی برای یک قشر، و در مقابل، فاصله چند برابری دستمزد نسبت به دیگران. ۲. نقض آشکار قوانین کشور این مصوبه چندین قانون را زیر پا میگذارد: · قانون اساسی: اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۸ در خصوص عدالت اجتماعی و نفی هرگونه تبعیض · ماده ۸ قانون هماهنگ پرداخت (۱۳۷۰): حقوق کارمندان دکتری نباید از ۸۰ درصد اساتید کمتر باشد ← اکنون به ۲۵ درصد سقوط کرده است. · قانون رتبهبندی معلمان (۱۴۰۰): حقوق معلمان باید معادل ۷۵ درصد اساتید باشد ← اکنون کمتر از ۳۰ درصد است. فاصلهای که قانون حداکثر ۳۰ درصد تعیین کرده، اکنون به بیش از ۲۰۰ درصد رسیده است. 3. بهانه مهاجرت نخبگان؛ توجیهی بیپایه حامیان مصوبه، هدف را «جلوگیری از مهاجرت نخبگان» عنوان میکنند. اما واقعیت این است: · اوج فرار مغزها در مقاطع دکتری و پسادکتری رخ میدهد، نه پس از استخدام هیئت علمی. · حقوق صد میلیونی ایران در قیاس با کشورهای همسایه هم هنوز رقابتی نیست. · عوامل اصلی مهاجرت، کیفیت زندگی، ساختار علمی و تجهیزات پژوهشی است، نه فقط پول. · تعداد دانشگاههای کشور زیاد است و بخشی از اعضای هیئت علمی، گزینههای مطرح برای فرار مغزها به شمار نمیآیند. 4.. اصلاح نظام دانشگاهی؛ تزریق پول کافی نیست در کشورهای پیشرفته، حقوق اساتید به عملکرد و جذب منابع گره خورده، اما در کشور ما استاد بدون شرط عملکردی، حقوق ۱۲ ماهه میگیرد. افزایش حقوق بدون تغییر این مدل، مشکلی را حل نمیکند. راهکار پایدار، اصلاح ساختاری است: · پرداخت پروژهمحور و رقابتی به جای حقوق ثابت · ارتقای مبتنی بر حل مسائل واقعی، نه صرفاً تعداد مقالات · شفافسازی جذب هیئت علمی · الزام مدیران عضو هیئت علمی به پاسخگویی عملکرد واقعی - خواستههای فوری از تمامی مسئولان: ۱. ابطال مصوبه و بازگشت به چارچوب قانون. ۲. توزیع عادلانه ثروت و حمایت از مستضعفین در شرایط جنگی. ۳. افزایش حقوق عادلانه و متناسب با تخصص، شایستگی و سختی کار برای همه حقوقبگیران دولت. ۴. شفافسازی فرآیند تصویب و پاسخگویی عوامل تعارض منافع. ۵. شروع اصلاح ساختاری نظام دانشگاهی بر مبنای الگوهای رقابتی و پروژهمحور.
ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، شورای عالی انقلاب فرهنگی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user17080988005915 اردیبهشت 1405در پاسخ بهگواهی جناب آقای مخبر به زحمت منصفانه دولت در این ایام ،برای اولین بار از زبان یک فرد با انصاف جاری می شود در حالی که سابقه نداشته است فردی از دولت قبل اینگونه منصفانه از دولت بعد از خودش تمجید کند این یکی از ویؤگی های دولت سیزدهم دولت شهید رئیسی است.
@Iranehamdel15 اردیبهشت 1405در پاسخ بهپولشویی از طریق ،ارثیه پدری!!!!مطالبهپولشویی از طریق ارثیه را باید متوقف کرد. (پولشویی مفسد، ازطریق ارثیه)
مافیا برای شستن پول کثیف خود و فرار از،دست پلیس و قانون ، دست به کارهای عجیبی میزند. به عنوان مثال ،آنها بعد از دزدی و فساد و کلاهبرداری و بالا کشیدن وام بانکی ،با صحنه سازی، دست به جعل مرگشان میزنند،و پول را از این طریق پس نمیدهند و یا پس گرفتن آن پول را دشوار میسازند یا از طریق ارثیه به بچه هایشان،منتقل میکنند و یا خودش با هویت جعلی از،مالش استفاده میکند!!!! همانطور که دادن اموال و به نام زدن اموال به،اطرافیان رایج است،تا کار پلیس و قوه قضائیه،را،سخت کند و تمام روش های دور زدن قانون را میدانند . پس بهتر آن است که هر زمان ، دزدی کسی مشخص شد، آن اموال از ورثه گرفته شود و املاک منقول و غیر منقول به ارث،گذاشته شده به بیت المال برگردد. همچنین تمام رمز ارز ها و کیف پول های رمز ارزی و پنهانی ،ممنوع و نقل و انتقالشان، مسدود گردد. زیرا راحت ترین راه فرار از قانون و پولشویی و دور زدن قانون به صورت بی،حساب و کتاب همین رمز ارزها هستند. قانونی تصویب کنید که قابل تغییر در هیچ مجلس و دولتی نباشد و هر کس خواست عوضش کند ، بدانید که اینها همان مزدوران مافیا هستند ،تا با تغییر قانون و یا زدن تبصره و اضافه کردن بند ، و یا ماده قانونی ،میخواهند راه قانونی برای دور زدن قانون توسط ،مافیا را هموار سازند!!!! در هر زمانی مشخص گردد اموال کسی حتی بعد از مرگ (چه مرگ صوری چه مرگ واقعی) ،از طریق نامشروع به دست آمده است ،باید تمام آن اموال از وراث گرفته شود. وراث فاسدین اقتصادی ،خیلی راحت میگویند ارث پدرم بوده و تمام!!!!!به کسی چه مربوطه!!!! باید جلوی این موضوع گرفته شود.
قوه قضائیه، قوه مقننه و مجریه، پلیس، مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا
0100گزارش از مطالبه