لزوم تقویت حمایتها از بانوان راننده برونشهری در پایانههای کشور
در چند پایانه مهم برونشهری کشور بهویژه پایانه جنوب تهران و برخی خطوط اتوبوسرانی شهرها،حاکی از آن است که بانوان راننده، که دوشادوش مردان در حملونقل جادهای خدمت میکنند، همچنان با چالشهای اساسی و کمتر دیدهشدهای مواجهاند،چالشهایی که نیازمند توجه فوری و سیاستگذاری مشخص از سوی وزارت راه و شهرسازی، سازمان پایانهها و سایر نهادهای نظارتی است.
فرزانه صادقمالواجرد، وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم، در آیین بزرگداشت آغاز هفته زن و مقام مادر از تابآوری و تحمل هجمهها سخن گفت، مشاهدات میدانی نشان میدهد رانندگان زن در خطوط بینشهری، خود مصداق عینی تابآوری در برابر فشارهای شغلی و معیشتی در سایه نبود نظارت و مدیریت صحیح جهت رفع دغدغه ها می باشد.
با وجود نقش اثرگذار این زنان جاده در خدمترسانی به مسافران، هنوز محل استراحت امن، استاندارد و اختصاصی برای بانوان راننده در بسیاری از پایانهها وجود ندارد. این موضوع نهتنها امنیت و سلامت آنان را تهدید میکند، بلکه با شأن حرفهای آنان نیز همخوانی ندارد.
علاوه بر این، رانندگان زن از نبود بستههای حمایتی و معیشتی ویژه، کمبود امکانات رفاهی، و برخی محدودیتهای اجرایی و صنفی گلایهمند هستند. زنانی که در کنار ساعات طولانی رانندگی، مجبورند وظایف مادری و مسئولیتهای خانوادگی را نیز بهطور کامل انجام دهند و همزمان با گرانیها و نوسانات بازار قطعات، سوخت و هزینههای زندگی دستوپنجه نرم کنند.
بر اساس این بررسیها، فعالان این حوزه خواستار ورود جدی وزارت راه و شهرسازی، سازمان پایانههای کشور، و نهادهای نظارتی برای رفع چالشهای موجود هستند. به باور آنان، اگر این دغدغهها بهعنوان یک موضوع مهم و چالشی بررسی و برای آن راهحل عملی ارائه شود، رانندگان زن خواهند توانست با آرامش خاطر بیشتری به خدمترسانی ادامه دهند و نقش سازنده خود در نظام حملونقل کشور را تقویت کنند.
در شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز، حمایت از این زنان تلاشگر که بیوقفه در مسیرهای جادهای در حرکتاند، نه تنها یک مطالبه صنفی، بلکه ضرورتی انسانی، اجتماعی و حرفهای است، ضرورتی که تحقق آن میتواند امنیت، کیفیت خدمات و عدالت شغلی را در این بخش کلیدی از حملونقل کشور ارتقا دهد.
آیا رای دیوان عدالت اداری ، بیانگر تشکیل شهرستان میمه و وزوان است؟
آیا رای دیوان عدالت اداری، بیانگر تشکیل شهرستان میمه و وزوان است؟ چرا که تشکیل شهرستان جدید التاسیس استان اصفهان هنوز از سوی مراجع رسمی ذیربط اعلام نشده اما گویا استناد مردم و شورای شهر وزوان بر تشکیل شهرستان میمه و وزوان، رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لازمالاجرا بودن مصوبه ۷۹۲۴۰ هیئت دولت می باشد و بر این اساس قائلند به شهرستان میمه و وزوان، آما آنچه در این باره لازم به ذکر است اینکه که حتی آرا قطعی دیوان عدالت اداری نیز قابلیت واخواهی دارد زیرا که با اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، مقرر شد آرای قطعی شعب دیوان عدالت به صورت مشروط قابل اعتراض و واخواهی باشد.در این باره در نشست علنی روز یکشنبه ۲۱ فروردین مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد جزئیات طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و مواد ۳۲تا ۳۶ این طرح به تصویب نمایندگان رسید و با تایید در شورای نگهبان به قانون تبدیل شد و مردم بخش میمه نیز از طرق قانونی و اعتراضات مدنی و به حق خود، مطالبه گری داشته و به دنبال احقاق حقند چرا که رای دیوان عدالت اداری برای اجرای مصوبه ای تأکید دارد که مردم بخش میمه مستدلاً آن را خلاف قانون می دانند،و در این باره تخلف در نامگذاری شهرستان جدید التاسیس در استان اصفهان[شهرستان میمه و وزوان] در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان، اعتراض به حق مردم بخش میمه را به دنبال داشته، چرا که گویا متأسفانه در آخرین جلسه هیئت دولت سیزدهم و برخلاف موازین و مقررات، نام شهرستان جدید بدون هیچگونه توجیهی تغییر یافته و با دوسیلابی کردن نام شهرستان (شهرستان میمه و وزوان) که خلاف صریح آییننامه است عمل شده است ،چرا که منطوق دستورالعمل نامگذاری و تغییر نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری، مصوب وزارت کشور به شماره ۶۵۲۹۶ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ در بردارنده نکاتی است از جمله اینکه
۱_ طبق بند ۱ دستورالعمل نامگذاری:
«در نامگذاری، حفظ هویت تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی مبنا میباشد.»
۲_ طبق بند ۲ دستورالعمل نامگذاری:
«نامگذاری باید به تقویت حاکمیت و همگرایی ملی بیانجامد.»
۳_ طبق بند ۴ دستورالعمل نامگذاری:
«در نامگذاری باید از نام عنصر یا واحدی که دارای بیشترین قدمت، جمعیت، وسعت، مرکزیت یا شمولیت جغرافیایی دارد، استفاده گردد.»
۴_ طبق بند ۱۰ دستورالعمل نامگذاری:
«در نامگذاری از ترکیب نام چند عنصر یا واحد تقسیماتی، مگر در موارد استثنائی، خودداری شود.»
و در رابطه با بخش میمه می توان اشعار داشت که نام گذاری تک سیلابی شهرستان به نام میمه می تواند موجب همگرایی و انسجام اجتماعی گردد: چرا که《"میمه" از قرن پنجم هجری هم در نوشتار و هم در گفتار، "میمه" بوده است.》و در انتخاب نام، عنصر اصلی و قدیمیتر باید مبنا باشد. بخش میمه با ۸۸ سال قدمت و مرکزیت بخش، بهترین گزینه برای نام شهرستان میباشد.
همچنین ترکیب نام چند عنصر یا واحد تقسیماتی، بر خلاف ضوابط بوده و تنها در موارد استثنائی مجاز شمرده شده و به همین علت وزارت کشور در نامه شماره ۱۴۰۱۳۷ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ با نام پیشنهادی "میمه و وزوان" مخالفت کرده است،اما در مصوبهی اخیر دولت:
نام «شهرستان میمه و وزوان» تصویب شده؛ در حالی که وزارت کشور در طرح پیشنهادی خود، نام «شهرستان میمه» را پیشنهاد داده بود، این اقدام مغایر با ضوابط قانونی و دستورالعمل رسمی نامگذاری وزارت کشور به شماره ۶۵۲۹۶ است و موجب انتقادات مردمی مردم بخش میمه شده است.
البته در این باره بهتر است این نکته را هم یاد آور شویم که در این مصوبه برخلاف رویه قانونی کشور، بخشداری مرکزی به شهری غیر از مرکز شهرستان واگذار شده است.
بدین ترتیب ،مردم بخش میمه با ارائه ادله و استنادات و استدلال متقن اشعار میدارند که تخلف در نامگذاری در پروسه ارتقا بخش میمه به شهرستان مشهود است.
حال سوالی که مردم بخش میمه از خود می پرسند این است که آیا مسئولین مربوطه در راستای خواسته به حق مردم بخش میمه یعنی رسیدگی به تخلفات قانونی در ارتقا و نامگذاری شهرستان جدیدالتاسیس استان اصفهان در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان این استنادات و دلایل متقن و قانونی را که مردم بخش میمه مستمسک ادعای خود قرار داده، و امید دارند که رسیدگی عادلانه بر مبنا ادله مستند و قانونی رخ دهد ، به وقوع می پیوندد و در صورت حصول یقین در تخلف قانونی رخ داده در پروسه نامگذاری و ارتقا بخش میمه به شهرستان، آیا هیات دولت به اصلاح تصویب نامه مزبور مبادرت می ورزد و بر مبنای قانون، بخش میمه به شهرستان ارتقا می یابد؟
