لزوم ایجاد قانون برای درآمدزایی از کابلهای اینترنت تنگه هرمز
کابل های ارتباطی زیر دریایی در تنگه هرمز و خلیج فارسدرخواست قانونگذاری برای درآمدزایی از کابلهای اینترنت تنگه هرمز
اخذ عوارض ثابت به صورت ماهیانه یا سالیانه از این طریق با توجه به اعمال حاکمیت ایران بر تنگۀ هرمز و کابلهای تارنوری عبوری از آن. بر این اساس پیشنهاد میشود ایران مدل مختص خود را برای به دست آوردن اهداف اقتصادی و در عین حال اهداف استراتژی مبتنی بر گامهای اجرایی ذیل طراحی نماید. لازم به ذکر است که عواید حاصل از این راه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به طور مشخص به صندوق توسعۀ فیبر نوری برسد و صرف ایجاد و بهبود زیرساختهای فناوری اطلاعات کشور شود. با توجه به عرض حدوداً 21 مایل دریاییِ باریکترین بخش تنگه، و حق ذاتی دولتهای ساحلی (ایران و عمان) در تعیین حریم 12 مایلی برای دریای سرزمینی (موضوع ماده 3 کنوانسیون حقوق دریاها)، این دو حریم با یکدیگر همپوشانی کامل دارند. در نتیجه، در این گلوگاه حیاتی هیچگونه منطقۀ انحصاری اقتصادی (EEZ) یا دریای آزادی وجود ندارد و بستر، زیربستر، ستون آب و فضای هواییِ این منطقه مطلقاً تحت حاکمیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عمان قرار دارد. اگرچه نظام حقوقی حاکم بر تنگههای بینالمللی، حق عبور ترانزیتی را به رسمیت میشناسد، اما تصریح ماده 34 کنوانسیون حقوق دریاها مؤید آن است که عبور در تنگههای بینالمللی، به هیچ وجه وضعیت حقوقی آبهای تنگه یا حاکمیت دولت ساحلی را مخدوش نمیسازد. این وضعیت قانونمند، به تقریب قابل قیاس با مفهوم «حق ارتفاق» در حقوق خصوصی است؛ جایی که اعطای حق عبور از یک ملک، نافیِ مالکیت اصیل و صلاحیتهای تنظیمی و نظارتیِ مالکِ آن نخواهد بود و حق عبورکابلهای تارنوری به معنای سلب صلاحیت تنظیمیِ ایران از بستر دریای سرزمینی خود نیست. بر پایۀ این استدلالاتِ درهمتنیدۀ فنی، اقتصادی و حقوقی، به این نتیجۀ راهبردی دست یافته میشود که جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت حقوقی و حاکمیتیِ مستدلی برای معماری یک نظام حکمرانیِ جامع بر کابلهای انتقال داده در بستر تنگۀ هرمز (علاوه بر جریان کشتیرانی و انرژی و سایر عبور و مرورها) برخوردار است. این معماری نوین اقتضا میکند که تنگۀ هرمز علاوه بر شناسایی به عنوان گذرگاه انرژی، به عنوان یک گلوگاه سایبری و زیرساخت ارتباطی سرزمینی نیز بازتعریف شود.
مجلس و قوه قضائیه و دستگاه های امنیتی و دولت محترم