9 اکتبر 2025
مطالبه فرهنگیان؛ چرا معیشت معلمان همچنان در اولویت نیست؟
مطالبه

مطالبه فرهنگیان؛ چرا معیشت معلمان همچنان در اولویت نیست؟

در حالی‌ که سال‌هاست رهبر معظم انقلاب بارها و بارها بر اهمیت معیشت معلمان، شأن معلمی و ضرورت رفع دغدغه‌های فرهنگیان تأکید کرده‌اند، هنوز بخش بزرگی از جامعه‌ معلمان کشور با مشکلات جدی اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. طرح رتبه‌بندی معلمان که قرار بود گامی در جهت عدالت، افزایش انگیزه و ارتقای کیفیت آموزش باشد، متأسفانه نه‌ تنها به درستی اجرا نشده بلکه در بسیاری موارد صرفاً به یک عنوان روی کاغذ تبدیل شده است. بخش قابل توجهی از فرهنگیان هنوز احکام خود را دریافت نکرده‌اند یا اجرای آن ناقص و ناعادلانه بوده است. از سوی دیگر، حقوق و مزایای معلمان به هیچ‌ وجه تناسبی با هزینه‌های زندگی امروز ندارد. در حالی‌ که کارکنان بسیاری از دستگاه‌ها از فوق‌العاده‌های خاص، مزایای رفاهی و تسهیلات معیشتی متنوع برخوردارند، فرهنگیان از ابتدایی‌ترین امکانات محروم مانده‌اند. آیا وقت آن نرسیده است که دولت و مجلس به‌ جای شعار، اقدام عملی برای تحقق منزلت و معیشت معلمان انجام دهند؟ فرهنگیان ستون‌های فکری جامعه‌اند؛ بی‌توجهی به آنان، بی‌توجهی به آینده‌ی کشور است. امروز انتظار فرهنگیان از مسئولان، نه وعده‌های تکراری و پیام‌های تشکر، بلکه تصمیمات واقعی، بودجه‌ کافی و اجرای دقیق وعده‌های معوقه است. مطالبه‌ی ما روشن است: 🔹 اجرای کامل و عادلانه‌ رتبه‌بندی 🔹 پرداخت فوق‌العاده‌های مصوب همچون سایر کارکنان دولت 🔹 بهبود واقعی معیشت و رفاه فرهنگیان 🔹 پایبندی به فرمایشات رهبری در حمایت از قشر معلم آیا زمان آن نرسیده که معلم بودن، مایه‌ عزت باشد نه دغدغه‌ معیشت؟ ما امضاکنندگان این مطالبه، خواهان توجه فوری دولت و مجلس به وضعیت معیشتی فرهنگیان کشور هستیم.

معلمان، نمایندگان مجلس، وزیر اموزش پرورش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی

مطالبه

اصلاح مصوبه مغایر با قانون ارتقا بخش میمه به شهرستان

جمعی از مردم بخش تاریخی و ولایتمدار میمه با صدور بیانیه‌ای نسبت به مصوبه اخیر هیئت دولت درباره ارتقای بخش میمه به شهرستان، اعتراض خود را اعلام کردند. در این بیانیه آمده است: مردم میمه پس از سال‌ها پیگیری قانونی و کارشناسی، سرانجام شاهد تصویب ارتقای بخش به شهرستان بودند، اما مصوبه مورخ 27 تیر 1403 هیئت دولت، برخلاف ضوابط و دستورالعمل‌های وزارت کشور و مغایر با قانون تقسیمات کشوری به تصویب رسید. بیانیه تأکید می‌کند: در این مصوبه برخلاف رویه قانونی کشور، بخشداری مرکزی به شهری غیر از مرکز شهرستان واگذار شده است. وزارت کشور در همه مکاتبات رسمی، نام شهرستان را «شهرستان میمه» اعلام کرده و با عنوان دو بخشی «میمه و وزوان» مخالفت کرده است. تغییر نام در جلسه هیئت دولت بدون تأیید وزارت کشور و با اعمال نظر شخصی چند نفر انجام شده است. مردم میمه ضمن تأکید بر پایبندی به قانون و حفظ وحدت، از مسئولان دولتی، قضایی و نمایندگان مجلس خواستند برای اصلاح مصوبه و اجرای صحیح آن مطابق مقررات قانونی اقدام کنند و با جلوگیری از اعمال نظرهای شخصی، زمینه تحقق حق دیرینه مردم این منطقه را فراهم سازند.

هیات دولت وفاق ملی، وزارت کشور، قوه قضاییه

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
13:18 - 13 نوامبر 2025

70 بازدید