۱۷ هزار مورد گشت و کشیک حفاظتی؛ دستگیری ۱۳۳ قاچاقچی و توقیف ۵۵ دستگاه خودرو / آزادسازی ۲۱ هکتار اراضی ملی در اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ و کاهش ۹۹ درصدی حریق در منابع طبیعی غرب مازندرانتأکید منابع طبیعی، نیروی انتظامی و امور اراضی غرب مازندران بر استمرار گشت‌های مشترک، مقابله با قاچاق چوب و صیانت از اراضی جنگل‌ جلگه‌ای و اراضی ملی و ساحلیمدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر از انجام حدود ۱۷ هزار مورد گشت، کشیک و پایش حفاظتی، شناسایی و دستگیری ۱۳۳ قاچاقچی و توقیف ۵۵ دستگاه خودرو، آزادسازی ۲۱ هکتار از اراضی ملی در اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ و کاهش ۹۹ درصدی سطح حریق در عرصه‌های منابع طبیعی خبر داد و بر تقویت همکاری میان منابع طبیعی، نیروی انتظامی، امور اراضی و دستگاه قضایی تأکید کرد.به گزارش روابط عمومی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر، در دیدار و گفت‌وگوی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نوشهر و فرمانده یگان حفاظت امور اراضی غرب مازندران با مهرداد خزایی‌پول، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر، معاون برنامه‌ریزی، توسعه و مدیریت منابع اداره‌کل و فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل، راهکارهای تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه حفاظت از منابع طبیعی، اراضی ملی و پیشگیری از تخلفات مورد بررسی قرار گرفت.
وی با تشریح بخشی از اقدامات حفاظتی انجام‌شده از ابتدای سال جاری تاکنون افزود: ۲۱ هکتار از اراضی ملی با استناد به تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و اجرای احکام قضایی، از ید متجاوزان خارج و آزادسازی شده است.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر ارزش تقریبی این اراضی را بیش از ۸ همت اعلام کرد و گفت: این میزان آزادسازی، حاصل عزم جدی مجموعه منابع طبیعی و همراهی دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، نیروهای پرتلاش یگان حفاظت و ادارات منابع طبیعی شهرستان‌هاست.خزایی‌پول ادامه داد: جا دارد از مجموعه قضایی غرب مازندران، فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی و همکاران پرتلاش منابع طبیعی که در اجرای مأموریت‌های حفاظتی و احکام قضایی همراه و پشتیبان منابع طبیعی بوده‌اند، صمیمانه قدردانی کنم. این همکاری مشترک موجب شده است برخورد با تعرض به اراضی ملی با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود.کاهش ۹۹ درصدی سطح حریقوی همچنین با اشاره به وضعیت حریق در عرصه‌های منابع طبیعی در سال جاری اظهار داشت: تاکنون سطح حریق در عرصه‌های منابع طبیعی در محدوده تحت مدیریت این اداره‌کل حدود یک هزار مترمربع بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۹۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر این کاهش را حاصل مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه، افزایش گشت و مراقبت، حضور میدانی نیروهای حفاظتی، اطلاع‌رسانی، همکاری جوامع محلی و آمادگی دستگاه‌های مرتبط دانست و بر ضرورت تداوم این روند تأکید کرد.انجام ۱۷ هزار مورد گشت و کشیک حفاظتی
خزایی‌پول با اشاره به عملکرد یگان حفاظت در حدود شش ماه اخیر گفت: در این مدت حدود ۱۷ هزار مورد گشت، کشیک، مراقبت و پایش در عرصه‌های منابع طبیعی توسط نیروهای یگان حفاظت انجام شده است که بیانگر حجم گسترده فعالیت‌های میدانی برای پیشگیری از تخریب، تصرف، قاچاق چوب و سایر تخلفات است.وی افزود: در همین مدت ۱۳۳ نفر از قاچاقچیان شناسایی و دستگیر و ۵۵ دستگاه خودرو متعلق به قاچاقچیان نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شده است.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر تصریح کرد: رویکرد منابع طبیعی در حوزه حفاظت، پیشگیری و برخورد قانونی با تخلفات است و تلاش می‌کنیم با تقویت حضور میدانی و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های همکار، اجازه ندهیم تعرض به عرصه‌های ملی به یک رویه تبدیل شود.اراضی جنگل‌ جلگه‌ای؛ خط قرمز منابع طبیعیخزایی‌پول در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت و حساسیت عرصه‌های جنگل جلگه‌ای اظهار داشت: حفاظت از اراضی جنگل‌ جلگه‌ای، با توجه به ارزش‌های زیست‌محیطی، طبیعی و عمومی این عرصه‌ها، از خطوط قرمز منابع طبیعی است و در برابر هرگونه تغییر کاربری، ساخت‌وساز غیرمجاز و تعرض به این اراضی، در چارچوب قانون با جدیت برخورد خواهد شد.وی افزود: در این زمینه با همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، امور اراضی و یگان حفاظت منابع طبیعی، اقدامات پیشگیرانه و قانونی در حال انجام است و تعدادی از قطعات متخلف نیز با دستور قضایی و با همکاری نیروی انتظامی و یگان حفاظت منابع طبیعی پلمب شده‌اند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر خاطرنشان کرد: صیانت از اراضی جنگل‌جلگه‌ای صرفاً یک مأموریت سازمانی نیست، بلکه موضوعی مرتبط با حقوق عامه و منافع نسل‌های آینده است و همه دستگاه‌های مسئول باید با حساسیت و هماهنگی بیشتری در این حوزه ورود کنند.آزادسازی ۳.۵ هکتار از اراضی ساحلیوی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اراضی ساحلی گفت: در این مدت حدود ۳.۵ هکتار از اراضی ساحلی آزادسازی شده است.خزایی‌پول با تأکید بر اهمیت تثبیت و حفاظت از اراضی ساحلی اظهار داشت: عزم جدی دولت بر تثبیت اراضی ساحلی و جلوگیری از تعرض و تصرف این عرصه‌هاست و منابع طبیعی نیز با همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مرتبط، اجرای این سیاست را با جدیت دنبال می‌کند.وی تأکید کرد: اراضی ملی و ساحلی متعلق به عموم مردم و نسل‌های آینده است و هیچ فرد یا مجموعه‌ای نمی‌تواند با ایجاد تصرف، ساخت‌وساز یا تغییر کاربری غیرمجاز، حقوق عمومی را نادیده بگیرد.تأکید نیروی انتظامی بر استمرار همکاری‌های حفاظتیدر ادامه این نشست، سرهنگ نورانی، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نوشهر با اشاره به اهمیت صیانت از منابع طبیعی و اراضی ملی، بر آمادگی مجموعه انتظامی شهرستان برای تداوم همکاری و پشتیبانی از مأموریت‌های قانونی اداره منابع طبیعی تأکید کرد.وی خاطرنشان کرد: حفاظت از عرصه‌های ملی و جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی، نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول است و نیروی انتظامی شهرستان نوشهر در چارچوب ضوابط قانونی، در کنار مجموعه منابع طبیعی برای اجرای احکام قضایی، مقابله با قاچاق چوب و برخورد با متخلفان و متجاوزان به حقوق عمومی خواهد بود.
تأکید یگان حفاظت امور اراضی بر همکاری مشترکهمچنین سرهنگ اجاق‌زاده، فرمانده یگان حفاظت امور اراضی غرب مازندران ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات شبانه‌روزی مجموعه منابع طبیعی و یگان‌های حفاظتی در غرب استان، اظهار داشت: همکاران منابع طبیعی به‌صورت مستمر و در شرایط مختلف جوی و محیطی در عرصه‌ها حضور دارند و این تلاش‌ها نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات، شناسایی تعرضات و صیانت از اراضی ملی دارد.وی با اشاره به ضرورت استمرار هماهنگی میان مجموعه منابع طبیعی، یگان حفاظت امور اراضی، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی افزود: حفاظت از اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری و تعرض به عرصه‌ها، نیازمند همکاری منسجم و حضور میدانی همه دستگاه‌های مسئول است و یگان حفاظت امور اراضی غرب مازندران نیز در چارچوب وظایف و ضوابط قانونی، همکاری و هماهنگی خود را با مجموعه منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های مرتبط تداوم خواهد بخشید.در پایان، حاضران بر تداوم ارتباط و هماهنگی مستمر، تقویت گشت و پایش مشترک، تبادل اطلاعات، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و حفاظتی دستگاه‌های مسئول و برخورد قانونی با متخلفان به‌منظور صیانت از منابع طبیعی، جنگل‌ جلگه‌ای، اراضی ملی و ساحلی تأکید کردند.
11:32 - 25 شهریور 1405

7587 بازدید