پیش‌بینی رهبر شهید انقلاب از نابودی قطعی اسرائیل
رهبر شهید انقلاب در یکی از سخنرانی‌های خود فرمودند: دنیای اسلام، به لطف الهی، نابودی غدّه‌ی سرطانی صهیونیستی را به چشم مشاهده خواهد کرد. ما منتظر آن روزیم؛ آن روز ان‌شاءالله خواهد آمد، آن روز حتماً خواهد آمد و این وظیفه‌ی همه‌ی ما را، به‌خصوص وظیفه‌ی سران کشورهای اسلامی را سنگین می‌کند؛ بایستی همه ت…نمایش بیشتر۸ MBنمایش گزارش
پیامی آکنده از روضه و رجز: انتقام جهانی است
پیام رهبر انقلاب را جرعه‌جرعه بنوشید که خط به خطش توامان روضه و رجز است. نخست بدانید که بعثت امروز ملت ما، ثمره خون امام شهیدی است که حیات و مماتش حسینی بود؛ مردی که زمان را به عاشورا و جغرافیای این سرزمین را به کربلا پیوند زد.
رهبر انقلاب مرقوم فرمودند که خلعت شهادت امام ما، نشانی از مادرشان حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، جدشان سیدالشهدا علیه‌السلام و عموی باوفایشان حضرت ابوالفضل‌العباس علیه‌السلام داشت.تا اینجا، پیام یک مرثیه بزرگ است؛ مرثیه‌ای که باید سطر به سطر در تاریخ بماند و نسل به نسل در جان این ملت روایت شود.و اما رجز و حماسه پیام:اولاً، بر انتقام عهد می‌بندیم.ثانیاً، انتقام برای یک یا دو نفر نیست؛ فهرستی از صدر تا ذیل جنایتکاران وجود دارد. ثانیا اینکه، تحقق انتقام متوقف به وجود شخص رهبری یا مسئولان نخواهد بود.رابعا اینکه، معنای انتقام روشن است و قابل تحریف نیست: جنایتکاران آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد.و خامسا و نهایی: پروژه انتقام جهانی است و «به‌زودی آحادی از آزادگان در سراسر دنیا، هر یک بخشی از این مأموریت الهی را انجام خواهند داد.»واژه آزادگان هم روشن است؛ فراتر از مسلمین.
18:19 - 20 تیر 1405
7 واکنش
188٫6k بازدید
4 پاسخ
@skyTABRIZ20 تیر 1405در پاسخ به @mahdianو@F_zanjani
@user17516698307120 تیر 1405راه های مقابله با صندوق های ناتراز و خالیایده و راهکارچند ایده و راهکار برای جلوگیری از ناترازی صندوق‌های مالی
یکی از دغدغه‌های مردم، جلوگیری از ناترازی یا آسیب دیدن منابع صندوق‌های مالی از جمله صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های بیمه، صندوق‌های بانکی، صندوق توسعه ملی و سایر صندوق‌های عمومی است. این پرسش مطرح میشود که چرا برخی از این صندوق‌ها در دوره‌هایی با ناترازی یا مشکلات مالی مواجه می‌شوند و چگونه می‌توان با اصلاح ساختارها از تکرار چنین مشکلاتی جلوگیری کرد؟ در صورت اثبات هرگونه تخلف یا سوءاستفاده از منابع عمومی توسط هر شخص یا نهادی، لازم است مطابق قانون با عوامل آن برخورد شود، اموال نامشروع به بیت‌المال بازگردانده شود و نتایج رسیدگی نیز به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد. هر جا منابع مالی بزرگی تجمیع میشود، لازم است سازوکارهای نظارتی و امنیتی به گونه‌ای طراحی شوند که امکان سوءاستفاده یا هرگونه برداشت غیرقانونی به حداقل برسد. چند راهکار پیشنهادی: سیستم‌های نظارتی چندلایه و چندگانه ایجاد شود. سازوکارها به گونه‌ای طراحی شوند که حتی در صورت تبانی احتمالی چند نفر، امکان سوءاستفاده از منابع وجود نداشته باشد. برداشت از منابع صندوق‌ها با یک امضا امکان‌پذیر نباشد و امضاهای انحصاری یا اصطلاحاً «امضای طلایی» محدود یا جرم‌انگاری شود. اطلاعات مربوط به برداشت‌های مهم و قانونی، در چارچوب قوانین شفافیت و حفظ محرمانگی، به اطلاع مردم و رسانه‌ها برسد. برای هر نهاد نظارتی، سازوکار نظارت و ارزیابی مستقلی پیش‌بینی شود. نهادهای بازرسی نیز به صورت مستمر توسط مراجع مستقل ارزیابی شوند. بازرسی‌ها مستمر، دقیق و بازدارنده باشد تا احتمال تخلف به حداقل برسد. در انتصاب مدیران، صرفاً ظاهر، شهرت یا سوابق معرفی‌کنندگان ملاک نباشد و شایسته‌سالاری معیار اصلی باشد. از انتصابات فامیلی، سفارشی یا خارج از ضوابط قانونی پرهیز شود. در پرونده‌های اثبات‌شده فساد، فرآیندهای انتصاب و معرفی افراد نیز بررسی شود تا نقاط ضعف احتمالی شناسایی و اصلاح گردد. ساختار سازمان‌هایی که ضعف نظارتی آنها موجب بروز خسارت شده است، مورد بازنگری قرار گیرد. نظارت‌ها توسط افراد و نهادهای مختلف و به صورت دائمی انجام شود. از تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته نظارتی استفاده شود. مدیران و مسئولان حساس به صورت دوره‌ای از سوی مراجع مختلف ارزیابی شوند؛ زیرا شرایط افراد ممکن است در طول زمان تغییر کند. نسبت به شیوه‌های نفوذ و سوءاستفاده از نقاط ضعف افراد، آموزش و پیشگیری صورت گیرد. سازوکاری ایجاد شود تا اگر مسئولی داوطلبانه تعارض منافع یا آسیب‌پذیری احتمالی خود را اعلام کرد، مطابق قانون مورد حمایت قرار گیرد و امکان مدیریت آن فراهم شود. احتمال سوءاستفاده از اتهام‌سازی یا پرونده‌سازی برای حذف افراد سالم نیز با دقت و رعایت حقوق اشخاص بررسی شود. اگر نهادی درخواست برداشت از منابع صندوقی را مطرح می‌کند، سازوکار قانونی به گونه‌ای باشد که امکان برداشت خارج از ضوابط وجود نداشته باشد. اگر تصمیمات مدیریتی موجب خسارت به صندوق‌ها شد، مسئولیت آن مطابق قانون بررسی و در صورت احراز تخلف یا تقصیر، با مسئولان مربوطه برخورد شود. آموزش‌های اخلاق حرفهای، امانت‌داری و همچنین مفاهیم دینی و قرآنی درباره حفظ حقوق مردم برای مدیران و مسئولان به صورت مستمر برگزار شود. در فرآیندهای گزینش و ارزیابی، علاوه بر تخصص، سلامت مالی، اخلاق حرفهای و تعهد افراد نیز مورد توجه قرار گیرد. با توجه به توسعه دارایی‌های دیجیتال و رمزارزها، قوانین و ابزارهای لازم برای مقابله با پولشویی، رشوه و نقل‌وانتقال‌های غیرقانونی تقویت شود. برای مسئولانی که با بیت‌المال سروکار دارند، سازوکارهای دقیق راستی‌آزمایی، نظارت و ارزیابی عملکرد مطابق قوانین پیش‌بینی شود. درباره نحوه مدیریت و تمرکز منابع صندوق‌ها، مطالعات کارشناسی انجام شود تا بهترین الگوی کاهش ریسک انتخاب گردد. بازرسی‌های سرزده و دوره‌ای انجام شود و بازرسان به صورت چرخشی تغییر کنند. قانون «از کجا آورده‌ای» برای مسئولانی که با منابع عمومی سروکار دارند، مطابق قانون و با رعایت حقوق افراد اجرا شود. برای مدیران صندوق‌ها دوره‌های آموزشی درباره تجربه‌های موفق و ناموفق مدیریت مالی در ایران و جهان برگزار شود. همانند بسیاری از کشورها، در صورت اثبات تخلف، همه افراد بدون توجه به جایگاه و مسئولیتشان در برابر قانون پاسخگو باشند. ان‌شاءالله با تقویت شفافیت، نظارت، پاسخگویی و اجرای دقیق قانون، اعتماد عمومی به صندوق‌های مالی کشور افزایش یافته و از منابع متعلق به مردم و نسل‌های آینده به بهترین شکل صیانت شود.
کلیه مدیران و مسئولان سازمانی و نهادی، کلیه تصمیم گیران و مدیران صندوق های مالی و بیمه ای و بانکی، سازمان کار و امور اجتماعی و وزارت کار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و شوراهای نظارتی و انتخابگر و تائید کننده، سازمان های استخدامی کل کشور، نهادهای امنیتی ، پلیس فتا و پلیس امنیت کشور، خبرگزاری ها و روزنامه ها ،سایت های خبری و اصحاب رسانه
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user17516698307120 تیر 1405درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنهامطالبهدرخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
بر کسی پوشیده نیست که در این ۵ سال تالار شیشه ای بورس تاریک ترین سال‌های خودش را به همه نشان داد. بیانیه ریسکی دادند و موجی از تخلفات و سوءاستفاده‌ها از سهامداران بینوا شروع کردند و به آن رنگ و لعاب قانونی دادند. از دولتی ها تا خصولتی‌ها و ارگان های ناظر بورسی و غیر بورسی. سازمان‌های ناظر، چه بورسی و چه قضایی، در قبال این روند سکوت اختیار کردند. سوال اینجاست: پلیس فتا در این پنج سال کجا بود؟ قوه قضاییه و دادستانی در مقابل این حجم از اغفال عمومی چه نقشی ایفا کردند؟ چرا مدیران و مسئولان ارشد بازار سرمایه، بانک مرکزی، شورای عالی بورس، و وزرا نسبت به این وضعیت واکنشی مؤثر نشان ندادند؟ جای خالی پاسخگویی همچنان احساس میشود. پلیس فتا در این ۵ سال کجا بوده و هست مگر وظیفه ای جز این دارد که مجرمان اینترنتی را گرفته و قوه قضائیه کجا بود و دادستانی و کلا ناشران و مدیران بورس و وزرا و بانک مرکزی و روسای سازمان عریض و طویل بورس و شورای عالی بورس کجا بودند و همه با خوشحالی مدیران بعدی را آوردند که می‌دانید چه کردند! مدیران و مسوولانی که قوانین و ابزار و ساختار را طوری با دقت و با هماهنگی هم قرار دادند تا مردم دارایی حلال سال‌ها تلاششان از بین برود. حمایت ها در منفی‌ترین حالت! گویا حتی اتفاقات سیاسی و حرفهای سیاسیون با بورس در هماهنگی کامل هست! شما هر خرید و کاری می‌کنید ریسک دارد و پلیس و قوه قصاییه و دیگر ارکان مراقب هستند ولی چه شد که در بورس جز پولشویی و کد به کد و صف خرید و فروش و ایجاد صف های کاذب برای اغفال کار دیگری انجام نشد. آینه تمام قد از وضعیت اقتصاد وکشور در بورس نشان داده شد. عادی انگاری هر سقوط و بدون اطلاع گذاشتن مردم و سهامدار خرد از اخبار مهم تاثیر گذار و جمع کردن در صف فروش و به یکباره صف خرید کردن نمادهای نور چشمی و شاخص‌ساز بدون اینکه کسی بتواند واردش شود جز رانتی ها و نزدیکان. یکبار برای همیشه خسارت سهامدار را که به راحتی قابل محاسبه هست را بدهید و اجازه ورود مردم خرد را دیگر به این کوره پول حلال سوزی راه ندهید. و حساب کسانی را هم که با صف فروش کردن‌ها و عرضه اولیه ها و نمادهای کاغذی پول بر پولشان اضافه کردند را بسته و مبلغ همراه با خسارت و تورم او را محاسبه و به قدرت خرید سهامداران خرد در کارگزاری هایشان واریز نمایید. خوشبختانه یا متاسفانه عمر کوتاه هست! و خیلی زود دیر میشود. نمادهای بورسی با ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا کالا یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا (بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) اقدامی خلاف کردند. متاسفانه ناشران، ناظران ،شورای عالی بورس،رئیس جمهور و وزرا و روسای بورس و تمام ارگان های ذینفع باید مورد رسیدگی قرار گیرند. درخواست دارم در بالاترین سطوح این اقدام شود شک نکنید اعتماد مردم دوباره به سمت شما بر خواهد گشت.تعداد سهامداران بورسی به قدری هست که در تحول کشور عزیزمان ایران نقش سازنده ای داشته باشند و پشت مسوولانی که پشتشان ایستادند بایستند. کسانی که کنار ایستادند و می‌دانند و کاری نمی‌کنند هم بدون شک شریک این تخلف خواهند بود. به امید فردایی بهتر از دیروز و امروز یاحق
پلیس فتا، مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، دادستانی کل کشور، مجلس و قوه قضائیه، رئیس جمهور، شورای عالی بورس، سازمان بسیج، ناظر بورس، وزیر اقتصاد و دارایی
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
@sepehr5321 تیر 1405در پاسخ به @mahdianسیاستمدار «رسانه‌شناس»
رهبر فقید انقلاب، افزون بر دانش گسترده، اشراف عمیق و جامعیت کم‌نظیر در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی، تاریخی، ادبی و هویتی، سیاستمداری رسانه‌شناس و آشنا به سازوکار، کارکرد و تأثیر رسانه نیز بود؛ شخصیتی که نقش تعیین‌کننده رسانه‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی، مدیریت افکار، جنگ روایت‌ها و معادل…نمایش بیشترنمایش گزارش