کشورها دنبال فن آوری هوش مصنوعی هستن و ما به فن آوری خیابان رسیدیم....اینم خودش سبک اقتصاد مقاومتی است....ان شاالله خیر باشه
فناوری خیابان
دیگه بعد از ۶۰ و اندی شب، تجمعات شبانه برای خیلیها از یک «رویداد» عبور کرده و تبدیل شده به «سبک زندگی».
برای خیلیها خیابان تا داخل خانهها امتداد پیدا کرده؛به تعبیر دقیقتر، مبارزه تا سرسفره کشیده شده.ساعت خواب و بیداری، زمان شام، نظم خانه، هماهنگی با بچهها، حتی لباس پوشیدن و خرید کردن…همه با همین حضور شبانه در خیابان تنظیم شده.اما بعضیها زرنگترند؛دارند از این تجمعات، چیزهایی را در زندگیشان «میسازند»:مثل تربیت نوجوان و کودکمثل رسیدن به آرامش با هم بودن و عبور از تشویشهای مادیمثل تقویت حس مبارزه در خانوادهمثل بازنگری در تصمیمهای مهم زندگی؛ از هزینه زندگی تا صرفهجوییو حتی آمادگی برای مشارکت بیشتر در حرکت کشوراین یعنی« فناوری خیابان »از این فناوری خیلی کارها بر میاداز اداره کشور تا الگوی مطالبه و حکمرانی جدید و صدور قیام و انقلاب...
13:11 - 17 اردیبهشت 1405
8 پاسخ
@zare1355017 اردیبهشت 1405در پاسخ بههمه امور رو با هم قاطى نكنيد،لازم بوده براى حفظ انسجام ،و از بين بردن روحيه دشمن مردم بيان توى خيابون دستشون هم درد نكنهدليلي نميشه كه مثلا مردم شب بريزن تو خيابون قيمت مرغ و تخم مرغ كم بشه
@user170910176427715101217 اردیبهشت 1405در پاسخ بهبا رواداری همه به خیابان می آیند. مشارکت آحاد مردم می تواند امنیت را تقویت و نفوذ عوامل دشمن را خنثی نماید.در زمان نظام قبل آرم شیرو خورشیدبا تاج بود در مراسم حکومتی استفاده می شدولی در مراسم مردمی پرچم سه رنگ.اکنون نیز پرچم سه رنگ میتواند نماد ایران و با آرم نماد حکومت و حرمت اسماءالله حفظ شود.
@user17750472093118 اردیبهشت 1405در پاسخ به💢 در بحبوحه جنگ و فشار اقتصادی، حقوق اعضای هیئت علمی دو برابر شد و به میانگین ۱۰۰ میلیون تومان (و در برخی موارد ۲۰۰ میلیون) رسید. بخش بزرگی از مدیران ارشد دولتی و نمایندگان مجلس خود عضو هیئت علمی هستند. https://farsnews.ir/user177504720931/1777659341404999843مطالبهانتقاد به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی
در بحبوحه جنگ تمامعیار، بیکاری صدها هزار نفر و کوچکتر شدن سفره مردم، حقوق اعضای هیئت علمی حدوداً دو برابر شده و اکنون میانگین آن به ۱۰۰ میلیون تومان (در برخی موارد تا ۲۰۰ میلیون تومان) رسیده است. شورای حقوق و دستمزد در ۲۷ اسفند، مصوبهای را ابلاغ کرد که حقوق اعضای هیئت علمی را تقریباً ۷۵ درصد افزایش داد که با افزایش سال جدید مجموعاً به ۱۰۰ درصد رسیده است. این تبعیض، آن هم در شرایطی که معیشت مردم در خطر است، غیرقابل دفاع بوده و خواستار ابطال آن هستیم. ۱. شکاف حقوقی و کوچک شدن سفره مردم جنگ، صدها شغل را نابود کرده و کسب و کارهای خرد تحت فشار است. در چنین شرایطی، افزایش صددرصدی حقوق اعضای هیئت علمی و فاصله چند برابری آنها نسبت به سایر حقوقبگیران، یک شکاف طبقاتی عمیق ایجاد کرده است: · اعضای هیئت علمی: میانگین حقوق ۱۰۰ میلیون تومان (بدون سقف و معاف از مالیات پلکانی) · کارمندان دکتری و معلمان باسابقه: ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان · کارگران: حدود ۲۵ میلیون تومان · نیروهای مسلح: با وجود جانفشانی در خط مقدم، از این افزایشها بینصیب ماندهاند. · بازنشستگان: پس از عمری تلاش صادقانه، با حداقل حقوق این ارقام یعنی افزایش ۱۰۰ درصدی برای یک قشر، و در مقابل، فاصله چند برابری دستمزد نسبت به دیگران. ۲. نقض آشکار قوانین کشور این مصوبه چندین قانون را زیر پا میگذارد: · قانون اساسی: اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۸ در خصوص عدالت اجتماعی و نفی هرگونه تبعیض · ماده ۸ قانون هماهنگ پرداخت (۱۳۷۰): حقوق کارمندان دکتری نباید از ۸۰ درصد اساتید کمتر باشد ← اکنون به ۲۵ درصد سقوط کرده است. · قانون رتبهبندی معلمان (۱۴۰۰): حقوق معلمان باید معادل ۷۵ درصد اساتید باشد ← اکنون کمتر از ۳۰ درصد است. فاصلهای که قانون حداکثر ۳۰ درصد تعیین کرده، اکنون به بیش از ۲۰۰ درصد رسیده است. 3. بهانه مهاجرت نخبگان؛ توجیهی بیپایه حامیان مصوبه، هدف را «جلوگیری از مهاجرت نخبگان» عنوان میکنند. اما واقعیت این است: · اوج فرار مغزها در مقاطع دکتری و پسادکتری رخ میدهد، نه پس از استخدام هیئت علمی. · حقوق صد میلیونی ایران در قیاس با کشورهای همسایه هم هنوز رقابتی نیست. · عوامل اصلی مهاجرت، کیفیت زندگی، ساختار علمی و تجهیزات پژوهشی است، نه فقط پول. · تعداد دانشگاههای کشور زیاد است و بخشی از اعضای هیئت علمی، گزینههای مطرح برای فرار مغزها به شمار نمیآیند. 4.. اصلاح نظام دانشگاهی؛ تزریق پول کافی نیست در کشورهای پیشرفته، حقوق اساتید به عملکرد و جذب منابع گره خورده، اما در کشور ما استاد بدون شرط عملکردی، حقوق ۱۲ ماهه میگیرد. افزایش حقوق بدون تغییر این مدل، مشکلی را حل نمیکند. راهکار پایدار، اصلاح ساختاری است: · پرداخت پروژهمحور و رقابتی به جای حقوق ثابت · ارتقای مبتنی بر حل مسائل واقعی، نه صرفاً تعداد مقالات · شفافسازی جذب هیئت علمی · الزام مدیران عضو هیئت علمی به پاسخگویی عملکرد واقعی - خواستههای فوری از تمامی مسئولان: ۱. ابطال مصوبه و بازگشت به چارچوب قانون. ۲. توزیع عادلانه ثروت و حمایت از مستضعفین در شرایط جنگی. ۳. افزایش حقوق عادلانه و متناسب با تخصص، شایستگی و سختی کار برای همه حقوقبگیران دولت. ۴. شفافسازی فرآیند تصویب و پاسخگویی عوامل تعارض منافع. ۵. شروع اصلاح ساختاری نظام دانشگاهی بر مبنای الگوهای رقابتی و پروژهمحور.
ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، شورای عالی انقلاب فرهنگی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه