اشکالات خطرناک و بدون بازگشت طرح بنزینی آقای سقاب و راهکارهای جایگزین پیشنهادی▪️ اندیشکده دیناجناب آقای سقاب اصفهانی، معاون محترم رئیس جمهور، در صداوسیما اعلام کردند که خود و سازمانشان طرفدار سناریوی سوم بنزینی هستند. این طرح علیرغم جذابیت ظاهری، دارای اشکالات بنیادین و خطرناکی است که معمولاً توسط طراحان بیان نمیشود.
دولت برای مواجهه با مسئله ناترازی بنزین و مدیریت مصرف، سه سناریوی اصلی را در دست بررسی دارد. در سناریوی نخست، عرضه بنزین یارانهای عملاً به میزان تولید داخلی محدود میشود؛ در سناریوی دوم، تولید داخلی در قالب سهمیه مشخص میان خودروها توزیع شده و مصرف مازاد با نرخ آزاد تأمین میشود؛ اما سناریوی سوم، منطق متفاوتی دارد و بهجای خودرو، «فرد» را مبنای تخصیص قرار میدهد. بر اساس این الگو، پس از کسر مصارف بخشهایی مانند حملونقل عمومی و خودروهای کار، بخشی از بنزین تولیدی کشور بهصورت اعتبار ـ در حدود روزانه یک لیتر برای هر کد ملی ـ میان شهروندان توزیع میشود و امکان انتقال یا فروش این اعتبار در یک بستر مبادله نیز وجود خواهد داشت. با توجه به اینکه آقای سقاب، معاون رئیسجمهور، حمایت خود را از این سناریو اعلام کردهاند، بررسی دقیق آثار حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی آن اهمیت ویژهای پیدا میکند؛ بهویژه آنکه جذابیت اولیه ایده «سهم برابر برای همه» میتواند برخی پیامدهای بلندمدت و دشوارِ بازگشت آن را از نظر دور نگه دارد.
سناریوی بنزینی سوم چیست؟۱. به هر کدملی مالکیت یک لیتر اعتبار بنزین تعلق میگیرد.۲. صاحبان خودرو میتوانند این اعتبار را در جایگاه سوخت، تبدیل به بنزین فیزیکی کرده و سوختگیری نمایند.۳. افراد بدون خودرو میتوانند آن را بهصورت رایگان یا در ازای دریافت پول، در یک پلتفرم به دیگران منتقل کنند.۴. خودرودارانی که سوخت کم میآورند، باید از این پلتفرم خرید کنند. (ظاهراً مطابق سخنان ایشان، کارت جایگاه باید حذف شود؛ چراکه کل بنزین تولیدی پس از کسر سهمیه خودروهای کار، بین ۹۰ میلیون ایرانی تقسیم میشود و چیزی باقی نمیماند.)این طرح علیرغم جذابیت ظاهری، دارای اشکالات بنیادین و خطرناکی است که معمولاً توسط طراحان بیان نمیشود:یک. با اجرای این طرح، دولت جمهوری اسلامی زیر بار یک تعهد دائمی میرود و تا ابد باید به هر کدملی یک لیتر بنزین در روز تخصیص دهد. در حالی که شرایط جهان پویاست و علاوه بر ریسکهای سیاسی و ژئوپلیتیک، احتمال تغییر سبد مصرف، ظهور فناوریهای نوین و بازتعریف ساختار انرژی داخلی بهمنظور ایجاد فرصتهای صادراتی مطرح است؛ دادن چنین تعهدی، آن هم در شرایطی که ضرورتی ندارد و راههای جایگزین برای مدیریت مصرف سوخت وجود دارد، عقلانی نیست. فرض کنید روزی بخواهیم کل ساختار تولید، تجارت و توزیع بنزین را در کشور مردمیسازی کنیم؛ آیا در فضایی که از ابتدا مالکیت کل بنزین واگذار شده، این امر شدنی است؟
دو. با پذیرش این منطق در بنزین، چرا نباید نسبت به کالاهای مشابه (نفت خام، گازوئیل، گاز طبیعی، گاز مایع و...) چنین توزیع برابری صورت گیرد؟ این منطق یا باید بهصورت کلی پذیرفته شود یا رد شود؛ پذیرش اختصاصی آن صرفاً برای بنزین، فاقد وجاهت حقوقی و منطقی است. افزون بر این، در سایر مصادیق انفال مانند اراضی ملی و درآمدهای حاصل از آن نیز باید همین منطق جاری شود؛ در حالی که هیچیک از نظامهای حقوقی دنیا چنین تعهدی را نپذیرفتهاند.سه. اجرای این طرح، لزوماً به معنای تحقق عدالت یا افزایش رضایت عمومی نیست؛ زیرا این روش برخلاف خانوارهای پرجمعیت، فشار بیشتری را بر خانوارهای تکنفره (بهویژه ساکنان حاشیهنشین با وابستگی بالا به خودرو) وارد میکند. از آنجا که این گروه پیشتر در اعتراضات سال ۱۳۹۸ نقش مهمی داشتند، محدودیتهای جدید میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد.
چهار. اگر اشکال شود که درآمدهای عمومی باید بهصورت مساوی بین مردم توزیع گردد و این سیره امیرالمؤمنین (ع) بوده است؛ پاسخ این است که سیره مبنی بر وجوب تقسیم مساوی، درباره بخشهایی از بیتالمال صادق است که مالکیت آن متعلق به عموم مسلمانان باشد. در اسلام، اراضی مفتوحعَنوةً (فتحشده با جنگ) ملک جمیع مسلمین است و حاکم موظف است درآمد حاصل از این زمینها را میان همه مسلمانان بهصورت برابر تقسیم کند. اما انفال که مصادیق آن معادن عمومی (مانند نفت و گاز)، زمینهای موات، آبها، جنگلها و... هستند، در اختیار و تحت تملّک شخصیت حقوقی حاکم اسلامی است (اصل ۴۵ قانون اساسی نیز بر این امر تأکید دارد) و باید بر اساس مصالح عمومی جامعه هزینه شود؛ همچنین قاعده توزیع بر اساس جلوگیری از تمرکز ثروت باید در هزینهکرد آن رعایت گردد (مطابق آیه ۷ سوره حشر). ([مطالعه بیشتر]. هرچند توزیع مساوی در شرایطی که واجد بالاترین مصلحت عمومی باشد نیز جایز است، اما نکته اینجاست که با توجه به چالشهای پیشگفته، در مصلحتآمیز بودن چنین اقدامی شبهه جدی وجود دارد.این طرح اشکالات دیگری نیز دارد که باید بعدا به تفصیل بحث شود: ● عدم ارائه راهکار نسبت به کسری فیزیکی کل (که دولت، این کسری را ریشه مشکل فعلی میداند)؛ ● تورم و انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین در پلتفرم مبادله با توجه به مازاد تقاضا؛ ●شکستهای ناشی از پلتفرمی کردن مبادله یک کالای راهبردی (در اقتصاد پلتفرم، هرگاه یک کالای کمکشش، حیاتی و راهبردی با پلتفرم مالی پیوند بخورد، پلتفرم به جای تخصیص بهینه، تبدیل به بستری برای انحصار دلالان و انتقال ثروت از اقشار کماطلاع به واسطهها میشود.)
طرح پیشنهادی جایگزینبا توجه به کسری تولید بنزین نسبت به مصرف، در شرایط فعلی لازم است در کنار جدیت و عزم راسخ برای مبارزه با قاچاق سازمانیافته و فساد اداری، هم مردم به صرفهجویی دعوت شوند و هم دولت اقدامات فوری و کمهزینهای برای مدیریت مصرف در دستور کار قرار دهد.سه اقدام مهم در کوتاهمدت عبارتاند از:یک. ساماندهی سهمیه و کارتهای سوختکاهش جدی استفاده از کارت جایگاهها و حرکت به سمت روشهایی مانند اتصال سهمیه به کارت بانکی مالک خودرو، ضمن شفافتر کردن مصرف، دادههای دقیقتری برای مدیریت سهمیه و سیاستگذاری در اختیار دولت قرار میدهد و از اختلاط دادههای شناسنامهدار با دادههای بینام و نشان (کارت سوخت جایگاه) جلوگیری میکند.دو. ورود بخش خصوصی به واردات و عرضه بنزینبا بخشبندی بازار، تفکیک جایگاههای عرضه و متمایزسازی ویژگیهای ظاهری و فنی بنزین، میتوان بخشی از تقاضا را به بخش خصوصی واگذار کرد تا از طریق واردات بنزین و استفاده از منابع ارزی راکد، از جمله ارزهای خانگی، بدون فشار قابلتوجه بر منابع ارزی رسمی کشور، بخشی از نیاز بازار را تأمین کند.سه. اجرای نظام پلکانی ششنرخی بنزینبا الگوبرداری از طرح متوقف شده در استان کرمان و اصلاحِ اشکالاتِ آن، میتوان سهمیه هر خودرو را در شش پله قیمتی تعریف کرد؛ برای مثال ۱۵۰۰، ۳۰۰۰، ۵۰۰۰، ۱۰ هزار، ۲۰ هزار تومان و در نهایت قیمتی نزدیک به قیمت تمام شدهی واردات (که قیمت آخر فقط توسط بخش خصوصی و در یک نظام توزیعی مجزا تامین میشود). در این مدل، سهمیههای یارانهای برای مصرف ضروری حفظ میشود و مصرف بیشتر، بهتدریج با نرخهای بالاتر محاسبه خواهد شد.
اجرای همزمان این اقدامات میتواند بخشی قابلتوجه از کسری روزانه بنزین را جبران و در شرایط جنگی، پیش از اجرای اصلاحات شدید قیمتی، امکان مدیریت مصرف را فراهم کند. در کنار این اقدامات، صرفهجویی و همراهی مردم نیز ضروری است.
12:26 - 26 مرداد 1405