مطالبه

درخواست برگزاری آزمون معوقه وکالت « اسکودا» سال ۱۴۰۲

« بسمه تعالی » درخواست برگزاری آزمون معوقه پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی کانون های وکلای دادگستری ایران « با نمایندگی اسکودا » مربوط به سال ۱۴۰۲ جناب آقای دکتر ابراهیم کیانی هرچگانی سلام علیکم ؛ احتراماً با توجه به عدم برگزاری آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ توسط اسکودا به استحضار حضرت عالی می رساند : ۱) طبق اعلام رسمی سازمان سنجش آموزش کشور به دلیل شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا ، امکان برگزاری آزمون وکالت در سال ۱۴۰۰ محقق نشد و آزمون مذکور در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ توسط سازمان سنجش برگزار شد. ۲) همچنین بر اساس مذاکرات صورت گرفته مابین سازمان سنجش آموزش کشور و اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران آزمون وکالت سال ۱۴۰۱ « به دلیل حجم بالای آزمون های موظفی سازمان سنجش آموزش کشور در سال مذکور » در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ برگزار شده است . ۳) مطابق با اطلاعیه اسکودا و سازمان سنجش آموزش کشور آزمون وکالت برگزار شده در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ مربوط به سال ۱۴۰۳ بوده است . همچنین آزمون وکالت برگزار شده در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ مربوط به سال ۱۴۰۴ بوده است . ۴) با عنایت به مطالب معنونه تاکنون اقدامی از سوی اسکودا جهت برگزاری آزمون وکالت معوق سال ۱۴۰۲ صورت نگرفته است و این امر موجب تضییع حقوق داوطلبان گردیده است . لذا در جهت احقاق حقوق داوطلبان ، پیگیری برگزاری آزمون وکالت معوقه سال ۱۴۰۲ در جلسات اسکودا و سپس تصمیم‌گیری جهت انعقاد قرارداد با سازمان سنجش آموزش کشور برای برگزاری آزمون وکالت معوقه سال ۱۴۰۲ از محضر جناب عالی مستدعی است. امید است که « اسکودا » به عنوان نماینده رسمی و مدافع حقوق و عدالت در جامعه ، با جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان و اخذ تصمیمات شایسته اسوه ای باشد برای همگان. با تشکر و تقدیم احترامات فائقه جمعی از داوطلبان آزمون وکالت

اسکودا (اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری)، سازمان سنجش و آموزش کشور، قوه قضائيه

0
100
گزارش از مطالبه
18:47 - 26 آبان 1404
جامعه
حقوقی و قضایی




7 پاسخ

تصویر نمایه‌ی ‌بولتن خبر میمه‌
@bultankhabarmeymeh27 آبان 1404
در پاسخ به
سوال

چرا نام شهرستان میمه در متن مصوبه دولت و تصمیم کمیسیون متفاوت است؟

چرا نام شهرستان جدید التاسیس استان اصفهان در پی ارتقا بخش میمه به شهرستان با متن تصمیم کمیسیون اصلی و متن مصوب خروجی از دولت متفاوت است؟!، آیا مسئولین مربوطه به این پرسش مردم بخش میمه پاسخ می دهند ،چرا که این امر این فرضیه را تقویت می کند که گویا تغییر نام در جلسه هیئت دولت بدون تأیید وزارت کشور و با اعمال نظر شخصی چند نفر انجام شده است ، چرا که طبق قانون باید مصوبات هیئت دولت در کمیسیون مربوطه به رای گذاشته و در صورت تصویب در دستور کار هیئت دولت قرار می گیرد یا در هیئت دولت تایید می شود و یا برای اصلاح به کمیسیون مربوطه برگشت داده می شود و بدین ترتیب ناخودآگاه این سوالات به ذهن متبادر می شود که چرا و با چه ساز و کاری در مصوبه  ۷۹۲۴۰، هیئت وزیران در جلسه هیئت دولت بر خلاف مصوبه کمیسیون و بدون برگشت به کمیسیون ، بند مهم نام شهرستان تغییر داده شده است ؟ مگر نه این است که بدون استثناء در تمام شهرستانهای ایران ، بخشداری مرکزی در مرکز شهرستان مستقر است . پس چرا در مصوبه ۷۹۲۴۰ هیئت وزیران ، بخشداری مرکزی به شهر دیگری غیر از مرکز شهرستان منتقل شده است ؟ پس چرا با اینکه این مصوبه ایراد دار قریب به ۱۶ ماه است که اعتراض اهالی یک بخش را به دنبال داشته ولی هیچ مسئولی عزم جدی برای اصلاح آن را ندارد ؟ در نهایت آیا مسئولین مربوطه به این سوال مردم بخش میمه پاسخ می دهند که چرا نام شهرستان در متن تصمیم کمیسیون اصلی با متن مصوب دولت متفاوت است؟! پی نوشت: در این باره لازم است این نکته را هم متذکر شد که متأسفانه در آخرین جلسه هیئت دولت سیزدهم و برخلاف موازین و مقررات، نام شهرستان جدید بدون هیچ‌گونه توجیهی تغییر یافته و با دوسیلابی کردن نام شهرستان (شهرستان میمه و وزوان) که خلاف صریح آیین‌نامه است عمل شده است. چرا که طبق بند ۱۰ دستورالعمل نام‌گذاری، در نام‌گذاری از ترکیب چند عنصر یا واحد تقسیماتی مگر در موارد استثنایی باید خودداری شود که متأسفانه در این باره گویا خلاف آیین‌نامه عمل شده و با این عمل، اختلافات در بخش میمه نهادینه گشته و الی‌الابد به اختلاف در بخش میمه دامن زده شده، البته در این باره لازم به توضیح است دوسیلابی شدنِ غیرقانونیِ نام شهرستان می‌تواند انتظار گنجانیدنِ نام شهرهای دوم و سوم در عنوان شهرستان را به تمامی بخش‌ها و شهرستان‌های کشور تسری دهد که پایه گذار سنت ناصواب است که امید است با رسیدگی به تخلف قانونی و اصلاح تخلف و رویه غیر قانونی ، به این مسئله پایان داده شود

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

تصویر نمایه‌ی ‌مهدی اسماعیلی‌
@mehdiesmaeili27 آبان 1404
سوال

مردم میمه چه میزان در تعیین نام شهرستان تازه تأسیس نقش دارند؟

پیرو راهپیمایی‌ها و اعتراضات مدنی مردم بخش میمه در پی تخلف در ارتقا و نامگذاری شهرستان جدید‌التاسیس استان اصفهان ، گویا بنا به دعوت سید محمدرضا کاظمی‌طبا فرماندار وقت شهرستان شاهین شهر و میمه و با حضور فرماندار ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان و بخشدار میمه، جلسه شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای بخش میمه [به نمایندگی از مردم شهرها و روستاهای بخش میمه ]،روز سه شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۳ و از ساعت ۱۷ در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه برگزار گردید و در این نشست پس از رسمیت یافتن و با اعلام دستور جلسه توسط فرماندار وقت با توجه به مصوبه آخرین روزهای دولت سیزدهم و ارتقاء بخش میمه به شهرستان ، شوراهای اسلامی شهرهای لای بید و میمه و روستاهای ازان ، زیاد آباد ، ونداده ، خسرو آباد ، موته ، حسن رباط و لوشاب دلایل توجیهی خود برای ضرورت نامگذاری بخش ارتقاء یافته به شهرستان میمه را تشریح نموده و با نام دوسیلابی برای شهرستان جدید مخالفت کردند. گفتنی است از مجموع سه شهر و هفت روستای بخش میمه فقط شورای اسلامی شهر وزوان خواستار نامگذاری دو سیلابی برای شهرستان جدید بود حال مردم بخش میمه از مسئولین مربوطه می پرسند که در رسیدگی به تخلف در ارتقا و نامگذاری شهرستان جدید التاسیس استان اصفهان ،[در کنار قانونمداری ]، تا چه حد به رای و نظر مردم بخش میمه مد نظر قرار می‌گیرد ؛ چرا که بسیار خوانده‌ایم و شنیده‌ایم که میزان رای ملت است و سوال این است در بخش میمه آیا میزان رای ملت خواهد بود.

هیات دولت، رسانه ملی، خانه مطبوعات

0
100
گزارش از مطالبه

تصویر نمایه‌ی ‌iman Sardarian‌
@user170910003233861466627 آبان 1404
در پاسخ به
حمایت شدلطفاً شما هم از پویش ما حمایت کنید https://farsnews.ir/user1709100032338614666/1759836516290568267
مطالبه ورود قوه قضاییه به ماجرای تسهیلات معوق لیزینگ رایان سایپا
مطالبه

مطالبه ورود قوه قضاییه به ماجرای تسهیلات معوق لیزینگ رایان سایپا

پویش سهام‌داران لیزینگ رایان سایپا درخواست رسیدگی فوری قوه قضائیه به عملکرد دریافت‌کنندگان تسهیلات ریاست محترم قوه قضائیه، ما جمعی از سهام‌داران شرکت لیزینگ رایان سایپا، با توجه به گزارش حسابرسی ویژه منتشره در سایت کدال در تیر ماه سال جاری در خصوص نحوه استفاده از منابع شرکت توسط برخی دریافت‌کنندگان تسهیلات در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نگرانی جدی داریم. شواهد و بررسی‌های موجود نشان می‌دهد که در اکثریت تسهیلات کلان اعطای ، فرآیند دریافت و مصرف تسهیلات کلان جریان سو وجود داشته و اینکه اراده ای برای بازپرداخت تسهیلات از ابتدا وجود نداشته و شرکت های دریافت کننده عمدتا کاغذی ، فاقد فعالیت و دارای روابط درهم تنیده سهامداری بوده اند. با توجه به اهمیت صیانت از حقوق سهام‌داران و منابع شرکت، از مقام محترم قوه قضائیه درخواست داریم: 1. بررسی و رسیدگی فوری به عملکرد دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان در دوره‌های گذشته. 2. اقدام قانونی لازم برای بازگشت سریع منابع و حفاظت از سرمایه سهام‌داران. 3. شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی به سهام‌داران درباره نحوه استفاده از تسهیلات و وضعیت بازپرداخت‌ها. 4. اطمینان از اصلاح فرآیندها و جلوگیری از تکرار مشکلات مشابه در آینده. هدف این پویش، صیانت از حقوق ده ها هزار سهام‌داران، حفاظت از منابع شرکت و ارتقای اعتماد عمومی به نظام مالی کشور است. امیدواریم قوه قضائیه با ورود سریع و رسیدگی مسئولانه، مسیر شفافیت و پاسخگویی را برای همه سهام‌داران فراهم سازد

قوه ی قضائیه، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، سازمان بازرسي كل كشور

1000
پیگیری از مسئول مربوطه
10٬000
پیگیری از عالی ترین مسئول

تصویر نمایه‌ی ‌Lync7‌
@Lync727 آبان 1404
در پاسخ به
تصویر نمایه‌ی ‌Lync7‌
Lync7

@Lync7  •  18 آبان 1404

ضرورت شفافیت رای مخالفان و موافقان FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام
مطالبه

ضرورت شفافیت رأی مخالفان و موافقان FATF در مجمع تشخیص مصلحت

امیرالمومنین در نهج البلاغه صراحتا می‌فرمایند: من هیچ چیز به جز اسرار نظامی را پنهان نمی دارم. اعضای مجمع تشخیص رای شان درباره FATF را شفاف کنند؛ البته رأی منفی آقای جلیلی مشخص است اما بعضی از اینکه رای شان را شفاف کنند طفره می‌روند و این صداقت با مردم نیست. لذا از مسئولین تقاضا می‌شود شفافیت در رای اعضای مجمع اجرا شود.

مجمع تشخیص مصلحت

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

تصویر نمایه‌ی ‌مهدی اسماعیلی‌
@mehdiesmaeili27 آبان 1404
تصویر نمایه‌ی ‌بولتن خبر میمه‌
بولتن خبر میمه

@bultankhabarimeymeh  •  11 اردیبهشت 1403

سوال

آیا ساختار نهاد وکالت اصلاح می‌شود؟

آیا اینکه در ساختار قضایی کشور دارای دو نهاد موازی وکالت (کانون وکلا دادگستری_مرکز وکلای قوه قصاییه) می‌باشیم، این مسئله یک اشکال ساختاری عمده قضایی کشور نیست و نمی باشد ؟! آیا برای اصلاح این نقیصه و اشکال ساختار قضایی کشور یعنی وجود ۲ نهاد موازی وکالت در ساختار قضایی، تمهیداتی اندیشیده می شود؟!

قوه قضاییه

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

تصویر نمایه‌ی ‌مهدی اسماعیلی‌
@mehdiesmaeili27 آبان 1404
در پاسخ به
مطالبه

تقاضای ثبت مالکیت معنوی مدرسه مجازی حقوق و تمبر یادبود

مدرسه مجازی حقوق، نخستین مرکز آموزشی حرفه ای مجازی حقوق به زبان فارسی بود که با کوشش تنی چند از وکلای دادگستری، اساتید دانشگاه و حقوقدانان شناخته شده در اواخر سال ۱۳۹۲ راه اندازی شد. همه خدمات این مرکز به صورت رایگان بود و بنیانگذاران آن با هدف آموزش و ترویج حقوق شهروندی،حقوق بشر ،حقوق بین الملل و نظام حقوق ملی و بین المللی برای دانش پژوهان حقوقی، دانشجویان حقوق، کار آموزان وکالت، قضاوت، وکلاء و قضات دادگستری این مرکز را راه اندازی کرده بودند و از برجسته ترین اساتید دانشگاهی و وکلای مشهور در دو حوزه حقوق ملی و بین المللی در آن به تدریس می پرداختند،چرا که مدرسه مجازی حقوق در آغاز فعالیت خود از اساتید و وکلای برجسته دادگستری که بیشتر آنها از پیشکسوتان علم حقوق در ایران بوده و هستند، دعوت به عمل آورده بود تا در این کلاس ها به صورت مجازی به تدریس حقوق بپردازند و با ایجاد «مدرسه مجازی حقوق» ، به دلیل نو و مدرن بودن شیوه آموزشی این طرح در دنیای حقوق با استقبال اساتید حقوقی و وکلای دادگستری به نام مواجه شده بود، به گونه‌ای که انگیزه افرادی که در راه اندازی مدرسه کوشا بوده اند چندین برابر گردید ، اما پس از مدت کوتاهی مدرسه مجازی حقوق که در بستر وب فعال شده بود ، به یک باره به ناگاه به فعالیت خود پایان داد. لذا پیشنهاد می‌شود حال که مدرسه مجازی حقوق به فعالیت خود پایان داده و باگذشت بیش از یک دهه از پایان فعالیت آن و متاسفانه کم توجهی به آن، به صورت نمادین، مدرسه مجازی حقوق، ثبت معنوی شده و شناسنامه‌ای برای آن تهیه شده و برای آن تمبر یادبودی تدارک دیده شود تا زحماتی که برای آموزش مجازی تخصصی حقوق در قالب ایده خلاقانه مدرسه مجازی حقوق برای خدمت به جامعه علوم انسانی [حقوق ]کشیده شد، به فراموشی سپرده نشده و با ثبت معنوی مدرسه مجازی حقوق و شناسنامه دار شدن آن ، ماندگار گردد، لذا از اسکودا (اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری)، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، پژوهشگاه قوه قضاییه، پژوهشکده شورای نگهبان و تشکل های حقوقی و پژوهشکده ها و اندیشکده‌های حقوقی و دانشکده‌های حقوق و سمن‌های علمی که تمایل به این امر[ ثبت معنوی مدرسه مجازی حقوق ، صدور شناسنامه معنوی برای مدرسه مجازی حقوق ، تهیه تمبر یادبودی مدرسه مجازی حقوق] دارند، آمادگی خود در این باره را به فارس من اعلام داشته تا فارس من هماهنگی ها و برنامه ریزی های لازم در این باره را با اساتید و بانیان و دست اندرکاران مدرسه مجازی حقوق به عمل آورده ، تا ان شاالله با برگزاری برنامه ای در خور این امر محقق گردد که به نظر به نوعی بهترین قدردانی از اساتید و بانیان و دست اندرکاران مدرسه مجازی حقوق نیز می تواند باشد که شاید بتوان گفت خستگی را از تن آنان به در می‌کند.

اسکودا (اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری)، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، پژوهشگاه قوه قضاییه، پژوهشکده شورای نگهبان

0
100
گزارش از مطالبه

تصویر نمایه‌ی ‌سیروس اسماعیلی‌
@Cyrus1427 آبان 1404
در پاسخ به
تصویر نمایه‌ی ‌سیروس اسماعیلی‌
سیروس اسماعیلی

@Cyrus14  •  21 اردیبهشت 1402

مطالبه

از ظرفیت بسیج خواهران برای ساماندهی حجاب استفاده شود

از ظرفیت بسیج برای ساماندهی بی‌حجابی در سطح شهر می توان نهایت استفاده را نمود. پایگاه‌های بسج از جمله بسیج خواهران ظرفیت فرهنگی بالایی برای این کار دارند.

1000
پیگیری از مسئول مربوطه
10٬000
پیگیری از عالی ترین مسئول

نمایش گزارش