گزارش ماهانه اقدامات دولت برای کنترل گرانی منتشر شود
با توجه به فشار هزینههای زندگی بر خانوارها و اقدامات اعلامشده دولت برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، از رئیسجمهور و دستگاههای مسئول درخواست داریم انتشار گزارش عمومی و ماهانهای از نتایج این اقدامات را در دستور کار قرار دهند.
این گزارش باید شامل تغییرات قیمت کالاهای اساسی، میزان تحقق اهداف اعلامشده، نتایج بازرسیهای بازار، وضعیت رسیدگی به شکایتهای مردمی و اقدامات انجامشده برای حمایت از خانوارهای کمدرآمد باشد.
همچنین درخواست داریم برای هر اقدام، دستگاه مسئول، زمانبندی اجرا و شاخص ارزیابی نتیجه مشخص شود تا مردم بتوانند میزان پیشرفت برنامهها را بهصورت مستمر دنبال کنند.
هدف این مطالبه، افزایش شفافیت اقتصادی، تقویت پاسخگویی مسئولان و کمک به اثربخشی بیشتر سیاستهای حفظ قدرت خرید مردم است.
رئیس جمهور، وزارت صنعت، معدن وتجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، دولت سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی
مطالبه مردم برای کنترل قیمت کالاهای اساسیمردم خواستار کنترل قیمت کالاهای ضروری و نظارت جدی بر بازار برای حفظ قدرت خرید خانوارها هستند.#صدای_مردم
مطالبه
لزوم اجرای برنامه ملی برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید
باسلام،
ما خواستار اجرای یک برنامه ملی، شفاف و قابل ارزیابی برای کنترل قیمت کالاهای اساسی از جمله نان، برنج، مرغ، گوشت، روغن، تخممرغ و لبنیات هستیم.
افزایش مداوم قیمت مواد غذایی، برنامهریزی اقتصادی خانوادهها را دشوار کرده و فشار زیادی بر معیشت مردم وارد میکند. انتظار داریم دولت بهجای برخوردهای مقطعی با گرانی، ریشههای افزایش قیمت را شناسایی و برای کنترل پایدار آن اقدام کند.
راهکارها و استراتژیهای اجرایی پیشنهادی
۱. تعیین قیمت مرجع و اعلام عمومی قیمتها
دولت موظف باشد قیمت مصوب و قیمت متعارف هر کالای اساسی را بهصورت شفاف اعلام کند و امکان استعلام آسان قیمتها از طریق یک سامانه یا پیامک فراهم شود. هرگونه تغییر قیمت نیز باید با اعلام دلایل و مستندات کارشناسی همراه باشد.
۲. نظارت بر مسیر تولید تا فروش
قیمت کالاها در مراحل تولید، عمدهفروشی و خردهفروشی بررسی شود تا مشخص شود افزایش قیمت دقیقاً در کدام بخش اتفاق میافتد. با گرانفروشی، احتکار و ایجاد انحصار، مطابق قانون برخورد شود.
۳. انتشار گزارش هفتگی قیمتها
وزارتخانههای مسئول، گزارش هفتگی تغییرات قیمت نان، برنج، مرغ، گوشت، روغن و سایر اقلام ضروری را منتشر کنند. مردم باید بدانند کدام کالا گران شده، علت آن چیست و چه اقدامی برای کنترل قیمت انجام شده است.
۴. تأمین پایدار کالاهای اساسی
برای جلوگیری از کمبود و جهش قیمتها، ذخایر راهبردی، برنامه تولید، واردات ضروری و شبکه توزیع بهصورت منظم مدیریت شوند. تصمیمهای مربوط به واردات و توزیع نیز بهموقع و متناسب با نیاز بازار اتخاذ شوند.
۵. کاهش هزینههای تولید و توزیع
هزینههای حملونقل، نهادههای دامی، بستهبندی، انبارداری و واسطهگری بررسی شود. حمایتهای هدفمند و مشروط به تولیدکنندگان و توزیعکنندگان در برابر تعهد به عرضه کافی و قیمت منصفانه ارائه شود؛ بهگونهای که حمایت دولتی واقعاً به کاهش فشار بر مصرفکننده منجر شود.
۶. برخورد مؤثر با احتکار و گرانفروشی
بازرسیهای هدفمند بر اساس گزارشهای مردمی و دادههای بازار افزایش یابد. نتیجه رسیدگی به تخلفات نیز در چارچوب قانون و با رعایت حقوق اشخاص اطلاعرسانی شود تا نظارتها قابل پیگیری باشند.
۷. حمایت مستقیم از خانوارهای کمدرآمد
تا زمان کنترل پایدار قیمتها، حمایت معیشتی هدفمند مانند اعتبار خرید کالاهای اساسی برای خانوارهای نیازمند در نظر گرفته شود؛ بهگونهای که منابع حمایتی صرف تأمین مواد غذایی ضروری شود و به افزایش غیرضروری قیمتها دامن نزند.
۸. ایجاد سامانه گزارش تخلف مردمی
یک مسیر ساده و قابل پیگیری برای ثبت گزارش گرانفروشی، درج قیمت غیرواقعی و کمفروشی ایجاد شود. برای هر گزارش، کد پیگیری و مهلت مشخص رسیدگی تعیین شود و نتیجه بررسی به گزارشدهنده اطلاع داده شود.
۹. تعیین شاخص و زمانبندی برای ارزیابی عملکرد
دولت برنامهای زمانبندیشده ارائه کند و بهصورت ماهانه میزان تغییر قیمت کالاهای اساسی، فراوانی تخلفات، وضعیت تأمین بازار و اثر سیاستها بر قدرت خرید خانوارها را گزارش دهد. موفقیت طرح باید با نتایج واقعی سنجیده شود، نه صرفاً تعداد بازرسیها.
مطالبه ما صرفاً اعلام قیمت دستوری نیست؛ بلکه ایجاد سازوکاری پایدار برای کنترل هزینههای تولید و توزیع، جلوگیری از تخلفات، تأمین کافی کالاها و حفظ قدرت خرید مردم است.
از مسئولان میخواهیم برنامهای اجرایی، دارای زمانبندی، شاخصهای سنجش و گزارش عمومی ارائه دهند تا خانوادهها بتوانند با اطمینان بیشتری برای هزینههای ضروری زندگی خود برنامهریزی کنند.
وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان برنامه و بودجه کشور، دولت و دستگاههای مسئول تنظیم بازار