31 خرداد 1405
آبونمان شرکت مخابرات ، نه شرعی،هست نه قانونی
مطالبه

مطالبه عمومی برای حذف آبونمان‌های اجباری و غیرمنطقی از قبوض تلفن

اخیراً شاهد رویه‌ای نگران‌کننده در شرکت مخابرات هستیم که با استناد به زیان‌ده بودن مجموعه، اقدام به افزایش تعرفه‌ها و دریافت هزینه‌های ثابت (آبونمان) از تمامی مشترکین، فارغ از میزان مصرف آن‌ها می‌کند. این شائبه را تقویت می‌کند که مشکلات مدیریتی شرکت‌ها به جای اصلاح ساختاری، از جیب مردم جبران می‌شود. دریافت مبلغ ثابت به‌عنوان آبونمان، آن‌هم در حالی که کیفیت خدمات نه‌تنها ارتقا نیافته بلکه با افت مواجه بوده، با اصول منطقی، شرعی و حقوق مصرف‌کننده در تضاد است. اینکه به مشترکین توصیه می‌شود برای توجیه‌پذیر شدن این هزینه، از تلفن استفاده کنند، نه یک راهکار حرفه‌ای، بلکه تحمیل هزینه به مردم است. علاوه بر این، تبلیغاتی مبنی بر رایگان شدن تماس‌ها در حالی صورت می‌گیرد که هزینه‌های پایه از مشترکین اخذ می‌شود؛ این تناقض در سیاست‌های تبلیغاتی، موجب بی‌اعتمادی و نارضایتی شده است. ‌ویژه وزیر محترم ارتباطات، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، شورای رقابت و سازمان تعزیرات حکومتی درخواست داریم با ورود فوری و عملی به این موضوع، مانع از تداوم این وضعیت گردند. همچنین از علما و اندیشمندان دینی تقاضا داریم با بررسی دقیق اینگونه دریافت‌ها، دیدگاه خود را در خصوص مطابقت این اقدامات با موازین شرعی تبیین نمایند. امید است با رسیدگی قاطع و شفاف، از تحمیل هزینه‌های غیرمنطقی بر مردم جلوگیری شده و حقوق مشترکین مورد صیانت قرار گیرد.

وزیر ارتباطات، ریاست جمهوری، سازمان حمایت از،مصرف،کننده، سازمان تعزیرات حکومتی، شورای رقابت، مجلس ، دولت ، قوه قضائیه، علما و روحانیون، سازمان های نظارتی و بازرسی

تصویر نمایه‌ی ‌حسین ساعی‌
حسین ساعی

@hosseinsaei  •  21 خرداد 1405

تنها راه حل قطعی در کشوراین پویش تنها راه حل قطعی بوده و با هیچ پویشی مرتبط و مشابه نمی باشد
ایده و راهکار

مطالبه ممنوعیت ثبت معاملات خودرو بالاتر از قیمت مصوب

این پویش تنها راه‌حل قطعی برای سامان‌دهی قیمت خودرو است و با هیچ پویش مشابهی ارتباط ندارد. در بازار پرتلاطم خودرو، رانت‌خواری، دلالی و نوسانات قیمتی، مصرف‌کنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. پیشنهاد این پویش، راهکاری جدی و عملی برای توقف این چرخه است: اعلام رسمی به تمامی دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه مبلغی بیش از قیمت مصوب اتحادیه برای معامله خودرو. به این معنا که اگر قیمت واقعی خودرویی مانند دنا پلاس ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شده باشد، در صورت درج ثمن معامله بیش از این مبلغ، انتقال سند امکان‌پذیر نباشد. با اجرای این طرح، حباب قیمتی خودرو از بین می‌رود، عرضه و تقاضا به تعادل طبیعی بازمی‌گردد و در مدت کوتاهی قیمت خودروها کاهش پیدا می‌کند. همچنین ثبات بلندمدت بازار نیز تقویت خواهد شد، زیرا سوداگران و رانت‌خواران دیگر امکان بهره‌برداری از افزایش مصنوعی قیمت‌ها را نخواهند داشت. نکات کلیدی اجرای طرح: فوریت قانونی: ابلاغ دستورالعمل از سوی قوه قضائیه ظرف ۷۲ ساعت نظارت: راه‌اندازی یا تقویت سامانه آنلاین ثبت اسناد همراه با جریمه سنگین برای تخلفات تأثیر اقتصادی: کاهش هزینه خریداران، صرفه‌جویی قابل توجه برای مردم و کمک به رونق تولید داخلی

رییس‌جمهور، مجلس و قوه قضائیه

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

نمایش گزارش

00:46 - 1 تیر 1405

1 واکنش
361 بازدید