توضیحات هلدینگ خلیج فارس درباره اختلاف حقوقی پتروشیمی مهر و جم
هلدینگ خلیج فارس درباره مطالب منتشرشده درباره اختلاف حقوقی پتروشیمی مهر و جم، با تشریح ابعاد قضایی و حقوقی پرونده، بر لزوم اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی و صیانت از حقوق سهامداران و بازنشستگان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، در خصوص مطلب منتشر شده در خبرگزاری فارس پیرامون اختلاف حقوقی شرکت پتروشیمی مهر با شرکت پتروشیمی جم جوابیه‌ای صادر کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:در پی انتشار مطالبی درباره اختلاف حقوقی شرکت‌های پتروشیمی مهر و جم نظربه این که گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس به‌عنوان سهام‌دار ۴۰ درصد پتروشیمی مهر واجد اختیارات مدیریتی و صلاحیت حقوقی برای صیانت از منافع سهامداران و استیفای کامل حقوق آنان است توضیحات رسمی این هلدینگ به‌منظور تنویر افکار عمومی، پیگیری حقوق ذی‌نفعان تبیین ابعاد حقوقی و ملی موضوع و جلوگیری از برداشت‌های نادرست جهت انتشار در آن رسانه به شرح زیر ایفاد می‌گردد:اولاً گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس ضمن احترام به آرای قطعی مراجع قضایی و اصل حاکمیت قانون تأکید می‌نماید رأی داوری مورد اشاره در خبر آن رسانه به‌عنوان رأی قطعی صرفاً ناظر بر محکومیت مالی بوده و متضمن حکم به انتقال شخصیت حقوقی مدیریت و اداره شرکت حقوق متعلق به پتروشیمی مهر در عرصهکارخانه روابط استخدامی یا سایر حقوق و تعهدات مستقل آن به شرکت پتروشیمی جم نیست. اجرای چنین رأیی نیز صرفاً در فرض وجود شرایط قانونی اجرا و فقدان موانع ناشی از تصمیمات لازم‌الاجرای مراجع ذی‌صلاح باید محدود به محکوم به اموال موضوع مزایده و مقررات اجرای احکام باشد و نمی‌تواند به حقوقی فراتر از مفاد رأی تسری یابد.
ثانياً، اختلاف مزبور باتوجه‌به آثار آن بر منافع و مصالح ملی و امنیت اقتصادی کشور در شورای‌عالی امنیت ملی به‌عنوان مرجع ذی‌صلاح موضوع اصل ۱۷۶ قانون اساسی مورد بررسی جامع و تفصیلی قرار گرفته و مصوبه مربوطه باهدف صیانت از مصالح کشور و حقوق قانونی هر دو شرکت و سهامداران آنها صادر گردیده است. این مصوبه متضمن تکالیف مشخص و لازم‌الاجرا برای دستگاه‌ها و مراجع ذی‌ربط است؛ بنابراین اطلاق عنوان مصلحت‌اندیشی پشت پرده به تصمیمات قانونی این مرجع و اقدامات مبتنی بر آن تحریف ماهیت حقوقی و قانونی موضوع بوده و حسب مورد می‌تواند واجد مسئولیت کیفری و قابل پیگرد باشد؛ حال‌آنکه اجرای مصوبه مرجع ذی‌صلاح عين التزام به قانون و حاکمیت قانون است.ثالثاً، از ملاحظات اساسی ورود شورای‌عالی امنیت ملی پیشگیری از تحمیل خسارات به‌مراتب سنگین‌تر به کشور است؛ زیرا عدم مدیریت قانونی اختلاف و پیگیری احتمالی دعاوی بین‌المللی از سوی سهام‌دار خارجی می‌تواند دولت جمهوری اسلامی ایران را با مسئولیت‌ها و تعهدات مالی بسیار سنگینی مواجه سازد. بدیهی است در صورت تحقق مسئولیت بین‌المللی و صدور احکام محکومیت مالی علیه کشور پرداخت خسارات از منابع عمومی آثار اقتصادی خود را بر منافع عموم مردم از جمله بازنشستگان بر جای خواهد گذاشت. از این رو، تدابیر قانونی اتخاذ شده نه اقدامی برخلاف حقوق بازنشستگان، بلکه اقدامی مسئولانه مشروع و در جهت صیانت از منافع و مصالح ملی، حفظ حقوق مردم و پیشگیری از تحمیل خسارات به‌مراتب سنگین‌تر به کشور، ملت و بازنشستگان عزیز بوده است.
رابعاً، حفظ حقوق بازنشستگان و سهامداران پتروشیمی مهر، همانند صیانت از حقوق پتروشیمی جم و سهامداران آن، واجد اهمیت است. بخش عمده سهام پتروشیمی مهر متعلق به گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس بوده و باتوجه‌به ساختار سهام‌داری این هلدینگ و ارتباط آن با سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی، منافع پتروشیمی مهر نیز با حقوق جمع کثیر و چند ده‌میلیونی از آحاد مردم، از جمله بازنشستگان صنعت نفت و سهامداران عدالت، پیوند دارد؛ بنابراین، موضوع نه تقابل حقوق بازنشستگان دو مجموعه، بلکه ضرورت صیانت توأمان از حقوق قانونی تمامی ذی‌نفعان است.خامساً، اداره و مدیریت پتروشیمی مهر و اعمال حقوق حاکمیتی و سهام‌داری در آن، در چارچوب قانون تجارت، اساسنامه و مقررات حاکمیت شرکتی و با رعایت حقوق تمامی سهامداران بوده، هست و خواهد بود. نمایندگان هلدینگ خلیج‌فارس نیز در مقام صیانت از منافع سهامداران عدالت، بازنشستگان صنعت نفت و سایر ذی‌نفعان، حساسیت وافر و مسئولیت ویژه‌ای در جلوگیری از تضییع حقوق آنان دارند. اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده با همین هدف مشروع و از مجاری قانونی، در چارچوب قوانین، احکام قضایی و مصوبات مراجع ذی‌صلاح صورت‌گرفته است. شرکت پتروشیمی مهر حق پیگیری قانونی ادعاهای خلاف واقع را برای خود محفوظ می‌دارد.
18:13 - 7 نوامبر 2026