شکاف پرداخت در حقوق کارمندان: عدالت کجاست⁉️
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر برابری در برخورداری از امکانات و رفع تبعیض تأکید دارد. این اصل، یک شعار نیست، بلکه یک الگوی رفتاری است که باید در نظام اداری و مالی کشور جاری باشد. اما متأسفانه، در عمل شاهد چالشها و نابرابریهای گستردهای هستیم که عدالت را زیر سوال میبرد.الف)ریشه چالش: دوگانگی نظام پرداخت:بزرگترین آسیب نظام اداری و مالی کشور، شکاف عمیق میان حقوق پایه و مزایای کارکنان وزارتخانهها و سازمانهای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با دریافتیهای نجومی و چندبرابری در شرکتهای دولتی، بانکها، نهادهای عمومی غیردولتی (خصولتی) و برخی دستگاههای خاص است.در حالی که تورم شدید بازار، قدرت خرید همه کارکنان دولت را به یک اندازه کاهش میدهد (چه کارمند وزارتخانه، چه معلم، و چه شاغل در نهادهای برخوردار)، اما توانایی آنها برای تحمل این فشار اقتصادی، به دلیل ساختار ناعادلانه پرداختها، زمین تا آسمان متفاوت است.ب) نگاهی دقیق به قانون مدیریت خدمات کشوری: برای درک ریشههای این تبعیض، باید به قانون مدیریت خدمات کشوری نگاهی دقیقتر انداخت:_فصل دهم (مواد ۶۴ تا ۷۴): تلاش برای عدالت حقوقی؛ در این فصل، قانونگذار کوشیده است تا با تعریف امتیازات شغلی، شاغلی و فوقالعادهها بر اساس ارزش کار، نظامی یکپارچه و عادلانه ایجاد کند. ماده ۷۴ این قانون به صراحت اعلام میدارد: کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند منحصرا" بر اساس فصل دهم عمل کنند و هرگونه پرداخت خارج از آن ممنوع است. این ماده، سنگ بنای یکپارچگی نظام پرداخت است.
_تله قانونی در ماده ۱۱۷ : ریشه اصلی تبعیضهای مزدی، در خود قانون مدیریت خدمات کشوری نهفته است. ماده ۱۱۷ این قانون، نهادهای مهمی مانند وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، دیوان محاسبات، بانک مرکزی، شرکت ملی نفت، دانشگاهها و... را از شمول تمام یا بخشی از قانون عمومی مستثنی کرده است. این استثناسازی قانونی، مجوز ایجاد نظامهای پرداخت ناعادلانه و ملوکالطوایفی را صادر کرده و دستگاهها را به دو دسته تقسیم نموده است: دسته اول: دستگاههایی که مجبورند سقف پرداختها را رعایت کنند (مشمول قانون عمومی). دسته دوم: دستگاههای برخوردار که از قوانین خاص و مزایای جداگانه بهرهمند میشوند._زمینگیر شدن ماده ۱۲۵: فراموشی تورمزدایی از حقوق؛ بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت مکلف است ضریب حقوق کارکنان را هر سال حداقل به میزان نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی افزایش دهد تا قدرت خرید آنان حفظ شود. متأسفانه، عدم اجرای دقیق و به موقع این ماده در طول سالهای گذشته، قدرت خرید بدنه عمومی دولت را به شدت تخریب کرده است. در مقابل، نهادهای مستثنی شده از طریق درآمدهای اختصاصی و مزایای پنهان، توانستهاند تورم را دور بزنند و شکاف پرداختی را افزایش دهند.ج) پیامدهای تلخ اقتصادی و اجتماعی این نابرابری:_تخریب سرمایه اجتماعی و عدالت مزدی: وقتی کارکنان دولت با سوابق، وظایف و حتی مدارک تحصیلی مشابه، دریافتیهای بسیار متفاوتی دارند، مفهوم عدالت مزدی به شعاری توخالی تبدیل شده و انگیزه خدمت در بدنه عمومی دولت به شدت فرسایش مییابد.
_فرار نخبگان از بدنه عمومی: دستگاههای اجرایی عادی، دچار تخلیه ظرفیت انسانی میشوند. نیروهای متخصص و جوان، به سمت نهادهایی که مزایای خاص و قوانین جداگانه دارند، کوچ میکنند و این امر کیفیت خدمات عمومی را کاهش میدهد._رشد تقاضای نقدینگی و ناترازی بودجه: پرداختهای نامتعارف و خارج از چارچوب در بخشهایی از بدنه شبهدولتی و بانکی، خود به یکی از عوامل محرک تورم تبدیل شده و به ناترازی بودجه عمومی دامن میزند.د)راهکارهای علمی و ساختاری برای بازگشت به عدالت:برای رفع این نابرابریها و بازگرداندن عدالت به نظام پرداخت کشور، نیاز به اقدامات ساختاری و قاطع داریم:۱) اصلاح اساسی ماده ۱۱۷ (حذف استثنائات غیرموجه): باید دامنه استثنائات قانون مدیریت خدمات کشوری به شدت محدود شود. هیچ منطق حقوقی و اقتصادی وجود ندارد که کارکنان بخشهای مختلف حاکمیتی، از فرمولهای حقوقی کاملاً متفاوتی پیروی کنند. اصل ارزش مساوی برای کار مساوی باید ملاک عمل قرار گیرد.۲) ضمانت اجرای قوی برای ماده ۱۲۵ و ماده ۷۴ : افزایش سالانه ضرایب حقوق باید خودکار و متناسب با تورم واقعی اجرا شود و این امر به عنوان یک پیششرط برای تصویب بودجه سالانه در نظر گرفته شود. همچنین، هرگونه پرداخت خارج از چارچوب فصل دهم قانون (نقض ماده ۷۴) باید جرمانگاری مالی شده و مدیران متخلف تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.انضباط مالی یک راهبرد اصولی است.
۳) یکپارچهسازی کامل سامانههای پرداخت: ضروری است سامانههای نظارتی مانند پاکنا (سامانه پاکنا) به طور کامل اجرا و الزامآور شوند. ممنوعیت کامل پرداخت هرگونه رفاهیات، پاداشها و مزایای خارج از سقف واحد کشوری، تنها راه برای برچیدن بساط تبعیض نهادی و ایجاد شفافیت در نظام پرداخت است.✅برقراری عدالت در پرداختها، تنها راه حفظ سرمایه اجتماعی، جلوگیری از فرار نخبگان و باعث ایجاد انگیزه و ثبات اقتصادی در کشور است. اجرای قاطعانه و بدون تبعیض قانون، مسئولیت خطیر دستگاههای نظارتی و اجرایی است.🖊حمدان مقدم#لبیک_یا_خامنه_ای#ویروس_اندلس#حمدان_مقدم#ایران #ایران_قوی #مقاومت #یمن #باید_برخاست #بنزین #رهبر_شهید #دولت #مجلس#اقتصاد_اسلامی#کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است @hamdan110
09:09 - 18 شهریور 1405
0 بازدید