18 اسفند 1402
مطالبه

تعیین تکلیف خریداران ایرانخودرو برای جلوگیری از زیان

ایرانخودرو به خریداران پارس اطلاع داد که خودروی مورد انتخاب تحویل می‌گیرند. اکنون با توجه به بخشنامه جدید ایرانخودرو و نیز مکالمه تلفنی مدیر عامل با یکی از خریداران که در فضای مجازی انتشار یافته است مجددا تحویل پارس منتفی به نظر می‌رسد. این بلاتکلیفی خریداران با توجه به خودروهای قابل تبدیل افراد را سردرگم کرده و امکان انتخاب را مشکل کرده است. مشخص نیست به اطلاعیه رسمی اعتماد کنیم یا به صحبت های فضای مجازی! البته که منطقا باید به اخبار رسمی از مرجع قابل اعتماد دقت داشت ولیکن تجربه های خریداران متفاوت است. لذا به نظر می رسد تعیین تکلیف صریح و قطعی موضوع در جهت جلوگیری از ضرر و زیان خریداران و ایجاد نارضایتی‌های آتی، درخواستی منطقی و مطالبه‌ای به حق است. مضاف اینکه شرکت ایرانخودرو در جهت رضایت مشتری می‌توانست به جای تنها خودروی جایگزین تحویل سه ماهه سورن پلاس که خریداری ندارد (بدلیل موتور جدید که با این خودرو سازگار نیست) خودروهای دیگری را که مانند پژو پارس به اصطلاح بورس بازار است پیشنهاد دهد که مشتری بتواند با قیمت قطعی خرید کند نه اینکه مانند خودروهایی پیش فروش قابل جایگزینی با قیمتی نامعلوم پس از یکسال انتظار مجددا یکسال انتظار بکشند و فاجعه اینجاست که همچنان مطمئن نباشند ایرانخودرو در موعد مقرر به تعهد خود که سود مشارکت صفر درصد دارد عمل خواهد کرد و یا پیشنهاد اجباری دیگری در مقابل خریدار قرار خواهد داد. لذا از مراجع قانونی اجرایی و نظارتی مرتبط انتظار می رود پیگیر حق خریداران که با بلوکه کردن پولشان و اعطای نوبت در سامانه یکپارچه توسط نهادهای دولتی ایجاد شده است به قید جدیت بیشتر و فوریت باشند.

وزارت صنعت، معدن وتجارت، سازمان ملی استاندارد ایران، نهاد محترم ریاست جمهوری، دفتر رهبر انقلاب، ایرانخودرو، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، سازمان نظارت بر حقوق مصرق کنندگان، نهادهای نظارتی و بازرسی

مطالبه

هیات دولت، ارتقای بخش میمه به شهرستان را تعیین تکلیف کند

هیات دولت وفاق ملی نسبت به ادعاهای شورا و مردم بخش میمه در رابطه با تخلفات قانونی رخ داده در تصویب نامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران در پروسه نامگذاری و ارتقا بخش میمه به شهرستان ، و ادعاهای شورای شهر وزوان مبنی بر عدم تخطی رخ داده در تصویب نامه ۷۹۲۴۰ هیات وزیران ، بررسی تفصیلی صورت داده و رسیدگی دقیق در این باره به عمل آورده و ارتقا بخش میمه به شهرستان را تعیین تکلیف کند. هیات دولت نتیجه بررسی خود دراین باره را که قطعاً براساس قانون‌گرایی و قانون‌مداری و با اتکا به همین مدارک مستدل و مستند و مدلل می باشد به همراه مدارک مستند و مستند و مدلل مزبور، از طریق مبادی رسمی اطلاع رسانی دولت وفاق ملی و مطبوعات و رسانه ملی، در راستای تنویر افکار عمومی، به اطلاع عامه مردم برساند

هیات دولت وفاق ملی

0
100
گزارش از مطالبه
10:43 - 30 آبان 1404

15 بازدید