۳۰۰۰ امتیاز یعنی هیچ مثله یه تومنه دولت قبل که بعد ۴ سال شده ۱۷۰۰. افزایش همون ۲۰ درصد مسخرست
تشریح جزئیات افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت
عضو کمیسیون تلفیق مجلس جزئیات افزایش پلکانی بین ۲۰ تا ۴۰ درصد حقوق کارمندان در سال آینده را تشریح کرد.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ مهدی طغیانی نماینده اصفهان در مجلس و نماینده کمیسیون اقتصادی در تلفیق بودجه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد آخرین وضعیت لایحه بودجه در تلفیق و حقوق کارکنان دولت برای سال آینده، گفت: فعلاً که همان چیزی که قبلاً در تلفیق مطرح بود، مطرح است و جمع بندی نشده است.به بیان این عضو کمیسیون تلفیق، حقوق کارمندان سال آینده ۲۰ درصد به اضافه ۳۰۰۰ امتیاز خواهد بود، این ۳ هزار امتیاز به عنوان جز ثابتش است و ۲۰ درصد جزء متغیرش است که بستگی به حقوق افراد دارد، وقتی که اینها با هم جمع میشود، در حقوق های پایین درصد افزایش در مجموع بالاتر است، اما در حقوق بالا، آن ۳۰۰۰ امتیاز جزء ثابت است، به اضافه ۲۰ درصد، این افزایش در حقوق بالا در مجموع کمتر میشود، اما در حقوق های پایین خودش را بیشتر نشان میدهد.عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به این که مجموع حجم بودجه نسبت به سال جاری چقدر افزایش پیدا میکند، گفت: الان نمیتوان قطعی گفت، چون هنوز آمار جمعبندی نشده است.وی عنوان کرد: گزارش کمیسیون تلفیق دو روز دیگر، فردا یا پس فردا بارگذاری میشود، آن موقع اعداد جمع میشود، یک کاسه میشود و میتوانیم بفهمیم چقدر افزایش مییابد.به بیان طغیانی، الان هنوز برای قضاوت در مورد لایحه بودجه زود است، البته در تلفیق غیر از بحث حقوق کارکنان دولت و آن چیزی که بین دولت و مجلس توافق شده بود، آن دو درصد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده است،غیر از این تقریبا عدد ویژهای اضافه نشد.
به بیان طغیانی، یعنی ارقامی هم که در لایحه اضافه شد، توافقی بود که با دولت و آقای دکتر پزشکیان انجام شد و جداگانه تایید کرد.عضو کمیسیومن تلفیق در مورد این که ۳۰۰۰ امتیاز برای حقوق کارمندان آیا سقف بودجه را بالا نمیبرد، آیا بار مالی برای دولت نخواهد داشت، گفت: قطعاً بار مالی دارد، قطعا بار مالی دارد، خود آقای دکتر پزشکیان نامه داد و تایید کرد، گفت که مجلس با سازمان برنامه و بودجه اگر توافق کند، ما حرفی نداریم.این نماینده مجلس در مورد این که مجلس از چه راههایی این بار مالی حقوق کارمندان را جبران میکند، گفت: ایدههایی است که داریم جمع بندی میکنیم که سال آینده لایحه چقدر اضافه میشود.نماینده اصفهان در کمیسیون اقتصادی در مورد این که لایحه بودجه چه زمان وارد صحن مجلس میشود، گفت: اگر که فردا یا پس فردا بارگذاری بودجه انجام بشود، چون طبق قانون نمایندهها سه روز فرصت دارند که پیشنهادات خودشان را بگذارند، از حدود شنبه یا یکشنبه هفته آینده لایحه بودجه به صحن مجلس میآید.وی در مورد این که لایحه چند روز در صحن مجلس بررسی میشود، گفت: تعداد جلسات علنی بستگی دارد، به نظرم ده روز مهلت دارد، حالا قابل تمدید است.طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مورد این که مهمترین خصوصیت این بودجه که به درد مردم بخورد، به نظر شما چیست،گفت: واقعیت سعی شده، این سیاستهایی که برای معیشت مردم است، حالا چه حقوق کارکنان دولت و چه مستمری بازنشستگان و چه بحثهای مربوط به یارانهها و هدفمندی یارانهها و اینهاست، واقعا اینها سعی شد که به شکل معقولی در بودجه ادامه پیدا کند و برای آن چاره کنیم، بدون اینکه کسری بوجود بیاید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: این کار خیلی هم سخت است، چون اوضاع مالی دولت هم اوضاع خوبی نیست، اما در هر حال تلاش شد که اینها دیده بشود، حالا اعداد و ارقام جمع بندی بشود، قضاوت بهتری میتوان کرد.#مهدی_طغیانی#عضو_کمیسیون_تلفیق_مجلس#افزایش_حقوق_کارمندان
11:13 - 14 بهمن 1404
13 پاسخ
@Hami214 بهمن 1404در پاسخ بهنمایندگان محترم مجلس ؛ لطفاً جهت ارتقاء روحیه شاغلان و جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان در زمان بازنشستگی به پویش «سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود » توجه بفرمایید .لینک پویش :https://farsnews.ir/Hami2/1769253221662615334با تشکر از توجه شمامطالبهسقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود
برابر مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۷۸ کارکنان دولت به ازای هر سال خدمت از یک ماه پاداش آخرین حقوق و مزایای دریافتی بهره مند می شوند که از سال ۱۴۰۰ تبصره ای به آن اضافه شد که بر اساس آن هر ساله در قانون بودجه سال بعد سقفی برای آن در نظر گرفته شد که بطور مثال حداکثر پاداش پایان خدمت در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد و بیش از آن پرداخت نخواهد شد که بحث اینست که با توجه به کاهش ارزش پول ملی ( ریال ) و افزایش شدید قیمت ها در سال های اخیر این مبالغ ارزشی ندارد که دولت و مجلس برای آن سقف در نظر گرفته اند که بهترین کار برای ایجاد دلگرمی ، کاهش نارضایتی و ... برداشتن سقف پاداش پایان خدمت هست چرا که در دهه ۸۰ کارکنان بازنشسته با این پاداش یک واحد آپارتمانی کوچک در مناطق کم برخوردار شهر یا اطراف شهرهای بزرگ تهیه می کردند تا در اواسط دهه ۹۰ این پول فقط کفاف افزایش چند متری کارکنان دارای واحد مسکونی را می داد که به مرور با کاهش ارزش پول به خرید یک خودروی داخلی معمولی تنزل یافت که در حال حاضر امکان تهیه همان خودرو با این مبالغ پاداش پایان خدمت فراهم نمی باشد . بحث اصلی این درخواست مربوط به کارکنان نیروهای مسلح شامل ارتش ، سپاه ، فراجا می باشد که علاوه بر اجحاف عمومی که در بالا بر همه کارکنان دولت اعمال شده ، بر اساس قانون کارکنان نیروهای مسلح به علت سختی کار ، خطرات جانی ، خدمت در مناطق عملیاتی و صعب المعیشه ، آماده باش های متعدد ، عدم امکان انتخاب شهر محل خدمت و ... باید بیست درصد بیشتر از کارکنان دولت دریافت نمایند که در بودجه تصویبی سال ۱۴۰۴ دولت این قانون را نادیده گرفت و بدتر از آن مجلس خواسته یا ناخواسته مهر تاییدی بر این اشتباه عمدی یا سهوی دولت چهاردهم زد که بر این اساس در سال ۱۴۰۳ کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح که با اعمال ۲۰ درصد افزایش نیروهای مسلح مبلغ ۶۶۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت دریافت می کردند با عدم اعمال ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان پاداش دریافت نمودند یعنی با افزایش تورم سرسام آور دو سال اخیر سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح نه تنها افزایش نیافت بلکه ده میلیون تومان هم کاهش یافت ! و این جبران خدمات کارکنان نیروهای مسلح توسط دولت و مجلس جای سئوال و تعجب هست و حداقل فکری که در این خصوص به ذهن مردم خطور می کند بی تدبیری ! توامان دولت و مجلس نسبت به کارکنان مظلوم و زجر کشیده نیروهای مسلح و به طبع آن خانواده محترم آنان می باشد . به هر صورت دو انتقاد در اینجا مطرح هست که در ذیل اعلام می گردد : انتقاد اول از ستاد کل نیروهای مسلح می باشد که چرا در مقابل اجحاف بر کارکنان نیروهای مسلح سکوت کردند و دفاعی از حق و حقوق آنان و خانواده هایشان ننمودند ؟ در همین یک سال اخیر ، کارکنان نیروهای مسلح چقدر در دفاع از مردم ، کشور و نظام زحمت کشیدند و علاوه بر خطرات جسمی و جانی ، انواع اتهامات به ناحق نثار آنان و خانواده هایشان شده است . انتقاد دوم از دولت و مجلس می باشد که نمی دانند اگر امنیت نباشد هیج اقدام و کاری اعم از سیاسی ، اقتصادی ، عمرانی ، اجتماعی ، آموزشی ، بهداشتی و ... پیش نخواهد رفت و همه ضرر خواهند کرد . لذا از ریاست محترم مجلس و نمایندگان محترم مجلس بالاخص کمیسیون تلفیق مجلس به عنوان مدافعان حقوق عامه مردم تقاضا داریم در تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ با اصلاح این بند و در مرتبه نخست با برداشتن سقف ۷۵۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت برای کلیه کارکنان دولت و در مراحل بعدی اعمال ۲۰ درصد افزایش برای سقف پاداش پایان خدمت کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۵ و همچنین جبران مافات و اجحاف بر بازنشستگان سال ۱۴۰۴ نیروهای مسلح اقدام فوری و عاجل نمایند .
هیات دولت و مجلس شورای اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح، اعضای محترم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سازمان برنامه و بودجه کشور
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
@DrmahdiAkbari14 بهمن 1404در پاسخ بهطرح بازنگری در قانون مشاغل حساس (مصوب ۱۴۰۱)مطالبهطرح بازنگری در قانون مشاغل حساس (مصوب ۱۴۰۱)
احتراماً، با عنایت به مسئولیت خطیر مجلس شورای اسلامی در صیانت از امنیت ملی، سلامت نظام اداری و تضمین کارآمدی ساختار مدیریتی کشور، بدینوسیله ضرورت بازنگری مجدد، دقیق و همهجانبه در قانون مشاغل حساس مصوب سال ۱۴۰۱ به استحضار میرسد. دلایل و مستندات ضرورت بازنگری تجربیات سالهای اخیر، بهویژه حوادث سال ۱۳۸۸، وقایع و ناآرامیهای سال ۱۴۰۱ و تحرکات و اغتشاشات ماه گذشته، نشان داده است که بخشی از تهدیدات امنیتی کشور نه صرفاً از بیرون، بلکه از خلأها و ضعفهای موجود در نظام انتصابات و نظارت بر مشاغل حساس نشأت میگیرد. بررسیها و شواهد موجود حاکی از آن است که متأسفانه برخی از افرادی که در سال ۱۳۸۸ بهدلیل اقدامات علیه امنیت ملی و نظام جمهوری اسلامی ایران با دستگاههای امنیتی و قضایی مواجه بودهاند، در سالهای بعد مجدداً در بسترهای مختلف، از جمله در وقایع سال ۱۴۰۱ و رخدادهای پس از آن، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم نقشآفرینی منفی داشتهاند. نگرانکنندهتر آنکه برخی از این افراد، در مقاطع مختلف، در زمره مسئولان، مدیران قرار گرفته و بعضاً در بزنگاههای حساس، مواضعی همسو با جریانهای معاند، ضدانقلاب و اغتشاشطلب اتخاذ کردهاند. این واقعیت، بیانگر آن است که قانون مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱، علیرغم اهمیت و ضرورت آن، در عمل با نواقص ساختاری، ضعف در اجرا و امکان دور زدن قانون مواجه بوده و نتوانسته بهطور کامل اهداف پیشبینیشده را محقق سازد. چالشهای اساسی قانون و اجرای آن 1. عدم الزام مؤثر به استعلامهای امنیتی جامع در موارد متعدد، انتصاب افراد به مشاغل حساس بدون طی کامل فرآیند استعلام یا با استعلامهای ناقص و صوری صورت گرفته است. 2. گسترش بیضابطه انتصابات تحت عنوان «سرپرست» جایگاه سرپرستی به ابزاری برای دور زدن قانون تبدیل شده است؛ بهگونهای که: * برخی افراد سالها بدون اخذ استعلام مشاغل حساس در مناصب کلیدی باقی میمانند * عملاً از تمامی اختیارات و مزایای مدیران رسمی برخوردارند * نظارت مؤثر و پاسخگویی قانونی در مورد آنها تضعیف میشود 3. مماشات در انتصابات و عدم برخورد قاطع تساهل و تسامح در انتصاب افراد دارای سابقه مسئلهدار امنیتی، سیاسی یا رفتاری، زمینهساز نفوذ، بیثباتی مدیریتی و آسیب به اعتماد عمومی شده است. درخواستها و پیشنهادات اصلاحی بدینوسیله از مجلس شورای اسلامی، بهویژه ریاست محترم و نمایندگان گرامی، تقاضا میشود: 1. بازنگری مجدد و تقویت قانون مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱ با لحاظ تجربیات امنیتی سالهای اخیر و رفع خلأهای قانونی موجود. 2. الزام قانونی استعلام امنیتی برای تمامی سطوح انتصاب، بدون استثناء بهنحوی که هرگونه انتصاب، اعم از رسمی یا سرپرستی، منوط به اخذ تأییدیه کامل از مراجع ذیصلاح باشد. 3. حذف یا محدودسازی جدی نهاد سرپرستی از طریق: * تعیین سقف زمانی کوتاه و غیرقابل تمدید * ممنوعیت اعطای کامل اختیارات و مزایای مدیران رسمی * جلوگیری از استمرار سرپرستی بدون طی فرآیند قانونی انتصاب 4. برخورد قاطع و بدون مماشات در انتصابات بهویژه در مورد افرادی که سابقه حمایت، همراهی یا نقشآفرینی در جریانهای ضدنظام، معاند یا اغتشاشطلب داشتهاند. 5. پیشبینی سازوکار نظارت و ارزیابی مستمر پس از انتصاب بهمنظور بررسی دورهای صلاحیتهای امنیتی، رفتاری و عملکردی افراد شاغل در مشاغل حساس. جمعبندی بیتردید، امنیت ملی و سلامت نظام اداری کشور، خط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران است و برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض با ضعفها و انحرافات در حوزه انتصابات، مطالبهای جدی و بحق از سوی دلسوزان انقلاب و مردم شریف ایران محسوب میشود. انتظار میرود مجلس شورای اسلامی با اتخاذ تصمیمی قاطع و آیندهنگر، نسبت به اصلاح و تقویت قانون مشاغل حساس اقدام نموده و رای یکبار و بهصورت ریشهای زمینه سوءاستفاده، نفوذ و تکرار خسارتهای گذشته را مسدود نماید. با تقدیم احترام
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کمیسیون امنیت ملی مجلس، رییس مجلس جناب آقای قالیباف
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user17084163755214 بهمن 1404در پاسخ بههمش سر کاریهبه جای درصد مبلغ را اعلام کنیدحقوق ۱۰۰ میلیونی ۲۰ درصد اضافه می شود ۲۰ میلیون اضافهحقوق ۱۵ میلیونی ۴۰ درصد اضافه می شود ۶ میلیونخوب ۱۰۰ میلیون حقوق کیه ؟۱۵ میلیون حقوق کیه ؟
@user17504000959314 بهمن 1404در پاسخ بهاز علت های یاغی شدن بسیاری از دانش آموزان و نوجوان چیست؟ حقوق پایین و فشار اقتصادی معلمان باعث شده معلم در کلاس نتواند با انرژی تدریس کند و از نظام و انقلاب دفاع کند. وقتی دانش آموز با کار کردن در کافه و فست فود بیشتر از معلم با مدرک دکتری درآمد کسب می کند انتظار اصلاح کشور را نداشته باشید
@user170910122667890253714 بهمن 1404در پاسخ بهواقعا دولت ها قشر کارمند و گارگر را نابود کرده اند درحالی که از ابتدای سال بیش از 200 درصد تورم داشته ایم افزایش حقوق سال پیش 20 درصد بود یعنی 180 درصد قدرت خرید کم شد حالا هم برای سال آینده گفتند 30 درصد این درحالی است که درآمد پزشکان و بازاریان با تورم بالا رفته است
@user170909999812555841014 بهمن 1404در پاسخ بهاینکه حقوق تحصیل کرده هارو به حقوق کارگری تقلیل بدی وبگویی عدالت تامین شد فقط باعث فشار به همه طبقات فقرعمومی می شه وبعد حتی فررار مغزها
@user17155135199014 بهمن 1404مسئولان یک ماه با حقوق کارمندی و کارگری زندگی کنندمطالبهمسئولان یک ماه با حقوق کارمندی و کارگری زندگی کنند
با توجه به مبلغ حقوق کارگران و کارمندان دولتی، تقاضا داریم تعدادی از مسئولان به عنوان نمونه، یک ماه با حقوق بیست میلیون تومانی زندگی کنند و سبک زندگی ایشان و نحوه خرجکرد آنها با وجود فقط یک فرزند و همسر به عنوان نمونه، برای مردم عیان شود. هزینه مربوط به اجاره منزل و ایاب و ذهاب نیز از شرکتکنندگان در پویش دریافت نشود.
دولت و مجلس، وزیر اقتصاد و دارایی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهپیگیری انجام شده برای پویش را چگونه ارزیابی میکنید
2 رأی • نظرسنجی پایان یافته است.فقط ایجادکننده نظرسنجی میتواند لیست رأیدهندگان را ببیند
@user17685113569414 بهمن 1404در پاسخ بهتسریع در تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانیمطالبهتسریع در تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی
با هدف تأمین امنیت شغلی کارکنان زحمتکش قراردادی دارای شناسه کارکنان دولت و مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، درخواست میشود فرآیند تبدیل وضعیت این کارکنان از قراردادی به پیمانی، که بار مالی برای دولت ندارد و با آزمون وارد وزارتخانه شدهاند، هر چه سریعتر انجام شود. این موضوع علیرغم گذشت چندین سال هنوز در پیچ و تاب مجلس معطل مانده و شایسته رسیدگی فوری است.
وزارت علوم و سازمان سنجش، وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت کار و وزارت دادگستری، دولت و وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن وتجارت، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت توانیر، وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی، وزارت بهداشت
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئولنمایش گزارش
@user170909998852231369514 بهمن 1404در پاسخ به43 درصد شد 40 درصداین افزایش حقوق حتی تورم امسال رو جبران نمی کنه تورم سال بعد چی کار کنیم. مخصوص معلمانی که کف کف و حتی زیر کف کمک هزینه معیشتی می گیرن
@user17683269788014 بهمن 1404در پاسخ بهلباس ریاست جمهوری برای مسعود پزشکیانگشاد بود رای قومی قبیله ای شهرهای شمالغرب ایران وایرانی بدبخت کرد
@Ansari868615 بهمن 1404در پاسخ بهمن نمی فهمم چرا کسی که حقوقش مثلا ۹۰ یا ۱۰۰میلیونه باید اصلا افزایش حقوق داشته باشه؟