سلام.اولا تا زمانی که مدیران مرتبط در دولتها ، با تفسیر به رای قانون و اعمال سلیقه ای آن و استفاده از قدرت ، اقدام به تصمیم گیری میکنند ، اصولا تغییر قانون و بخشنامه و ترکیب شورای عالی کار هیچ تاثیری ندارد.
معاون وزیر کار: لایحه اصلاح مواد 41 و 167 قانون کار به دولت ارائه میشود
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی اصلاح مواد 41 و 167 قانون کار در حال آمادهسازی است و به زودی به دولت ارائه میشود.
علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزود: براساس این اصلاحیه 3 نفر نماینده تشکلهای کارگری کشور میتوانند به طور عادلانه و تساوی در شورای عالی کار حق رای و امضا داشته باشند و حضور فعالتری را در تشکل خود و جامعه کارگری تجربه کنند.وی در تشریح این موضوع گفت: در فصل ششم قانون کار 3 تشکل کارگری تعریف شده است. کانون شورای اسلامی کار کشور، مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور و در موارد بعدی این قانون، برای 2 تشکل اخیر در تصمیم گیریها و تصمیم سازیهایی که مربوط به خودشان است، نقش موثری را تعریف نکرده است.معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: نمایندگان مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور، در جلسات تعیین مزد به عنوان مهم ترین تصمیم برای جامعه کارگری، به عنوان اعضای علیالبدل یا مشاور حضور پیدا میکنند.وی افزود: بر این اساس این دو تشکل با امضای نامهای در تاریخ 19 اسفند1402 یعنی قبل از سیصد بیست و نهمین نشست شورای عالی کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقاضای نقش حضور مهم و موثر با داشتن حق رای و امضا داشتند.رعیتی فرد تاکید کرد: دراین راستا اصلاح ماده 167 قانون کار در دستور کار معاونت روابط کار قرار گرفت و امیدواریم مجلس در اصلاح آن به ما کمک کند.
دبیر شورای عالی کار گفت: قانون کار فعلی ضعفهایی دارد که نیازمند اصلاح با توجه به شرایط بازار کار کشور را دارد؛ اینکه یک تشکل کارگری به تنهایی بتواند، کارگران کشور را نمایندگی کند و تصمیم ساز و تصمیم گیرنده باشد سزاوار جامعه کارگری ما که پای نظام و انقلاب ایستاده اند نیست و ما در این زمینه امیدوار به اصلاح هستیم.وی در مورد اصلاح ماده 41گفت: در این ماده در باره نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد ، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرکز رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام است ولی در ماده 41 هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. دبیر شورای عالی کار گفت: همچنین در ماده 41 بر اساس شاخصهای مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیمگیری شود .دولت وکیل مدافع کارگران استرعیتی فرد با اشاره به ظرفیتهای مجلس شورای اسلامی و نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی با لحاظ کردن نظر شرکای اجتماعی گفت: امیدوارم با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله در بودجه سالانه تصمیم جامعی در کمیسیونهای تخصصی با جلب نظر کارگران و کارفرمایان برای دستمزد کارگران کشور برسیم.وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود .معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امیدواریم با این تغییرات به تصمیمات بهتری برسیم.
رعیتی فرد با بیان اینکه میانگین افزایش نرخ مزد در سه سال گذشته نزدیک به تورم است گفت: دولت سعی کرده است، تورم را در تعیین حداقل مزد پوشش دهد.وی از افرادی که در تصمیم گیری برای مزد نقش نداشتند خواست در نظر دهی در مورد نرخ مزد استانداردهای دوگانه را کنار بگذارند و در جایی از تصویب این نرخ با توجه به شرایط بازار کار قدردانی و در جایی صحبتهای دیگری را مطرح و شورای عالی کار را به سرکوب مزد متهم کنند.
#قانون_کار#لایحه_اصلاح_قانون_کار#شورای_عالی_کار#تعیین_حداقل_مزد_کارگران
13:45 - 10 فروردین 1403
7 پاسخ
@Ahmad0711 فروردین 1403در پاسخ بهوزارت کار نقش پلیس بد رو به خوبی داره ایفا می کنه اون از افزایش سن بازنشستگی که کارگر رو به حساب نیاوردند و خودشون این لباس گشاد رو برای قامت نحیف و رنجور کارگر دوختند و به تنش کردند این هم ماجرای افزایش حقوق امسال که خیلی به تیپ وزارتی ها برخورد حالا می خوان همون یه ذره صدا رو هم خاموش کنن!!!
@user17084551419211 فروردین 1403در پاسخ بهکار قانون به جایی رسیده که عبدالملکی معزول قانون به نفع دولت وکارفرما تفسیر میکرد..
@user170909999691498748212 فروردین 1403در پاسخ بهسردار رعیتی فرد فرمانده سابق بسیج کارگران معاون فعلی وزیر کار شماهم دستتان به قدرت رسید کارگرها را سلاخی کردید به نفع صاحبان قدرت وثروت هیچ وقت دلسوز کارگر نبودید