لزوم رسیدگی به عدم اجرای کامل قانون حالت اشتغال جانبازانمطالبهلزوم رسیدگی به عدم اجرای کامل قانون حالت اشتغال جانبازان
از سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه درخواست می‌شود با بررسی عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران، به موضوع عدم اجرای کامل قانون حالت اشتغال و تضییع احتمالی حقوق قانونی جانبازان رسیدگی کنند و برای رفع مشکلات موجود اقدام لازم را انجام دهند. قانون حالت اشتغال در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسیده است؛ بااین‌حال، به گفته برخی جانبازان، مفاد این قانون هنوز به‌صورت کامل اجرا نشده و حقوق قانونی آنان همچنان با ابهاماتی در زمینه نحوه اجرا و پرداخت مطالبات مواجه است. با توجه به اهمیت اجرای قوانین و ضرورت صیانت از حقوق ایثارگران، انتظار می‌رود دلایل این وضعیت به‌طور دقیق بررسی شود. از مسئولان مربوطه درخواست می‌شود نحوه اجرای قانون حالت اشتغال از سال ۱۳۷۲ تاکنون، چگونگی محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای مشمولان و وضعیت مطالبات معوقه جانبازان را بررسی کنند. همچنین در صورت احراز قصور یا ترک فعل، با مسئولان مربوطه مطابق قانون برخورد شود و اقدامات لازم برای اجرای کامل مقررات و پرداخت مطالبات قانونی انجام گیرد. انتظار می‌رود سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه با رسیدگی دقیق و اعلام نتیجه بررسی‌ها، زمینه رفع مشکلات اجرایی و احقاق حقوق قانونی جانبازان را فراهم کنند تا مطالبات آنان بیش از این بلاتکلیف نماند. قانون باید اجرا شود؛ حقوق جانبازان نباید قربانی بی‌توجهی، تأخیر یا ضعف نظارت شود.
خانواده بزرگ شهدا،جانبازان،ازادگان و رزمندگان
0100گزارش از مطالبه
پاسخ بنیاد شهید به مطالبه جانبازان حالت اشتغال
در پی مطالبه ثبت‌شده در «فارس من» درباره حقوق جانبازان حالت اشتغال، بنیاد شهید از ارائه پیشنهادهای اصلاح قانون و بررسی تخصیص پست سازمانی به این جانبازان خبر داد.
گروه فرهنگ_حماسه و مقاومت: اجرای کامل قوانین حمایتی، هم‌ترازی حقوق، پرداخت معوقات و تعیین تکلیف مزایای قانونی، از جمله مطالبات جانبازانی است که سال‌هاست پیگیر حقوق خود هستند؛ مطالباتی که با وجود تصویب قوانین حمایتی، همچنان درباره نحوه اجرا و میزان برخورداری برخی گروه‌ها از مزایای قانونی با ابهاماتی همراه است.
مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت پویشی در سامانه «فارس من» با عنوان «لزوم رسیدگی به عدم اجرای کامل قانون حالت اشتغال جانبازان»، خواستار شفاف‌سازی درباره وضعیت حقوق و مزایای جانبازان مشمول تبصره یک قانون حالت اشتغال و رسیدگی به مطالبات معوق آنان شده‌اند. در متن این مطالبه آمده است: قانون حالت اشتغال در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسیده است؛ بااین‌حال، به گفته برخی جانبازان، مفاد این قانون هنوز به‌صورت کامل اجرا نشده و حقوق قانونی آنان همچنان با ابهاماتی در زمینه نحوه اجرا و پرداخت مطالبات مواجه است. باتوجه‌به اهمیت اجرای قوانین و ضرورت صیانت از حقوق ایثارگران، انتظار می‌رود دلایل این وضعیت به طور دقیق بررسی شود. از مسئولان مربوط درخواست می‌شود نحوه اجرای قانون حالت اشتغال از سال ۱۳۷۲ تاکنون، چگونگی محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای مشمولان و وضعیت مطالبات معوق جانبازان را بررسی کنند. همچنین در صورت احراز قصور یا ترک فعل، مطابق قانون برخورد و اقدامات لازم برای اجرای کامل مقررات و پرداخت مطالبات قانونی انجام شود.
تفاوت حقوق؛ محور اصلی اعتراض جانبازانسید محمد رسول بهبهانی، یکی از جانبازان مشمول تبصره یک قانون حالت اشتغال، در تشریح مشکلات خود به خبرنگار فارس گفت: سال‌هاست برای پیگیری حقوق قانونی خود و سایر جانبازان با بنیاد شهید مکاتبه می‌کنم و درخواست رسیدگی دارم، اما با وجود پیگیری‌های متعدد، بخش زیادی از مشکلات ما همچنان حل نشده است. بارها وعده افزایش حقوق و اختصاص کمک‌معیشت داده شده، اما در نهایت اعلام کرده‌اند که بودجه‌ای برای اجرای این وعده‌ها وجود ندارد.
وی با اشاره به تفاوت دریافتی میان برخی جانبازان مشمول ماده ۳۸ و جانبازان مشمول تبصره یک قانون حالت اشتغال افزود: یکی از مشکلات اصلی ما موضوع هم‌ترازی حقوق است. برخی جانبازان مشمول ماده ۳۸ به دلیل برخورداری از آیتم هم‌ترازی، حدود ۱۰ میلیون تومان بیشتر از ما حقوق دریافت می‌کنند. بارها از مسئولان بنیاد شهید پرسیده‌ایم چرا این موضوع برای جانبازان مشمول تبصره یک تعیین تکلیف نمی‌شود، اما تاکنون پاسخ روشنی دریافت نکرده‌ایم.
این جانباز با اشاره به وعده‌های مطرح‌شده درباره افزایش حقوق و کمک‌معیشت تصریح کرد: به ما وعده داده شد افزایش ۱۵ درصدی حقوق و آیتمی برای کمک‌معیشت، در حدود دو تا چهار میلیون تومان، در نظر گرفته شود؛ اما این وعده‌ها محقق نشد و پس از مدتی موضوع کمبود بودجه مطرح شد. به گفته وی، با وجود پیگیری از مسئولان بنیاد شهید و ارجاع درخواست‌ها به بخش‌های مربوط، مشکلات این گروه از جانبازان همچنان ادامه دارد. مطالبه اجرای قانون، نه امتیازی فراتر از آنبهبهانی با استناد به قانون حالت اشتغال جانبازان و قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران گفت: خواسته ما فراتر از قانون نیست؛ می‌خواهیم همان قوانینی که برای حمایت از جامعه ایثارگری تصویب شده‌اند، اجرا شوند. از سال ۱۳۷۲ درباره حقوق جانبازان مشمول حالت اشتغال مقرراتی وجود داشته و در سال ۱۳۹۱ نیز قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران تصویب شده است؛ بااین‌حال، به گفته ما، همه حقوق و مزایای پیش‌بینی‌شده در این قوانین به طور کامل اجرا نشده‌اند.
وی همچنین به پیگیری‌های حقوقی گروهی از ایثارگران اشاره کرد و گفت: از سال ۱۴۰۰، جمعی از جانبازان برای دریافت مطالبات خود، از جمله مزایای مرتبط با ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، از طریق مراجع مربوط شکایت‌هایی را مطرح کردند و موضوع را تا دیوان عدالت اداری نیز پیگیری کردند. بااین‌حال، برخی مطالبات با تأخیر پرداخت شده‌اند و همچنان درباره معوقات سال‌های گذشته ابهام وجود دارد. پرسش ما این است که اگر این مزایا به ما تعلق می‌گیرد، چرا پرداخت آن‌ها سال‌ها به تأخیر افتاده است؟
این جانباز در ادامه به مشکلات معیشتی خود اشاره کرد و اظهار داشت: با وجودداشتن مدرک دکترا و علاقه به فعالیت حرفه‌ای، به دلیل وضعیت ازکارافتادگی و حالت اشتغال، امکان اشتغال در زمینه موردعلاقه‌ام را ندارم.در حال حاضر حدود ۳۹ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنم، اما باتوجه‌به هزینه‌های زندگی و مسئولیت تأمین مخارج خانواده، ناچار شده‌ام برای کسب درآمد بیشتر در تاکسی اینترنتی فعالیت کنم. او با انتقاد از وضعیت برخی مزایای رفاهی افزود: حق مسکن من حدود ۴۰۰ هزار تومان است و تاکنون از برخی تسهیلات مورد انتظار، از جمله سهمیه خودرو، برخوردار نشده‌ام. موضوعاتی مانند سختی کار، حق مسکن و سایر مزایا نیز با پیگیری‌های طولانی همراه بوده‌اند. انتظار داریم بنیاد شهید به‌صورت شفاف اعلام کند چه حقوق و مزایایی به ما تعلق می‌گیرد و معوقات مربوط به سال‌های گذشته چگونه محاسبه و پرداخت خواهد شد.بهبهانی با اشاره به مکاتبات خود با دفتر مقام معظم رهبری، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع مرتبط خاطرنشان کرد: بارها نامه‌نگاری کرده‌ام و برای پیگیری مطالبات ایثارگران، کارزارهایی نیز راه‌اندازی کرده‌ام. هدف ما دریافت امتیازی فراتر از قانون نیست؛ تنها می‌خواهیم حقوق قانونی جانبازان اجرا شود و مسئولان درباره علت تأخیرها، تفاوت پرداخت‌ها و وضعیت مطالبات معوق پاسخ‌گو باشند.
پاسخ بنیاد شهید: تفاوت پرداخت‌ها به مبنای قانونی محاسبه حقوق بازمی‌گردددر پی طرح این مشکلات، خبرنگار فارس موضوع را از بنیاد شهید و امور ایثارگران پیگیری کرد. این بنیاد در توضیح وضعیت حقوقی و نحوه پرداخت به جانبازان مشمول تبصره یک قانون حالت اشتغال، به تفاوت مبنای قانونی محاسبه حقوق این گروه با جانبازان مشمول ماده ۳۸ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اشاره کرد.
بر اساس توضیحات ارائه‌شده از سوی بنیاد شهید، با ابلاغ قانون حالت اشتغال در سال ۱۳۷۲، مقرر شد شهدا، جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی که مستخدم دستگاه‌های دولتی یا نیروهای مسلح بودند، با پیش‌بینی پست‌ها یا مشاغل سازمانی هم‌تراز با مشاغل قبلی خود، از نظر پرداخت حقوق، فوق‌العاده شغل، مزایای مستمر، افزایش سنواتی، ارتقای گروه و سایر عناوین مشابه، همانند کارکنان شاغل و با دو گروه بالاتر برخوردار شوند. پرداخت این حقوق و مزایا نیز بر عهده دستگاه مربوط قرار گرفت. به گفته بنیاد شهید، این سازوکار ناظر بر گروهی از ایثارگران بود که پیش از ابتلا به عوارض ناشی از مجروحیت یا ازکارافتادگی، مستخدم دستگاه‌های دولتی یا نیروهای مسلح بودند و به دلیل وضعیت جسمانی امکان ادامه حضور در محل کار را نداشتند. این بنیاد توضیح داد که با ابلاغ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در سال ۱۳۹۱، وضعیت این گروه از مستخدمان از نظر پرداخت حقوق و مزایا در چارچوب مقررات مربوط به ماده ۳۹ قانون مذکور قرار گرفت و پرداخت‌ها بر اساس ضوابط دستگاه‌های مربوط و نیروهای مسلح انجام شد؛ ازاین‌رو، سازوکار پیشین قانون حالت اشتغال برای این دسته از مستخدمان، به شکل سابق موضوعیت خود را از دست داد.
چرا وضعیت جانبازان مشمول تبصره یک متفاوت است؟ بخش مهم پاسخ بنیاد شهید به گروه دیگری از جانبازان مربوط است؛ افرادی که مشمول تبصره یک ماده‌واحده قانون حالت اشتغال هستند، اما پیش از آن مستخدم دولت یا نیروهای مسلح نبوده‌اند و پست سازمانی مشخصی نیز ندارند. طبق توضیحات بنیاد، تبصره یک قانون حالت اشتغال برای شهدا، جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی که مستخدم دولت نبوده‌اند، برخورداری از حقوق هم‌تراز بر اساس نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و باتوجه‌به تحصیلات و تخصص را پیش‌بینی کرده است. این بنیاد اعلام کرد که پس از تصویب قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اجرای ماده ۳۸، گروهی از ایثارگران که مجروحیت آنان ناشی از حضور در جبهه بوده است، از امتیازات حقوق و مزایای پیش‌بینی‌شده در احکام نیروهای مسلح برخوردار شدند؛ اما به گفته بنیاد، برخی گروه‌های دیگر، از جمله افرادی که در بمباران‌ها آسیب‌دیده‌اند، در مناطق مرزی بر اثر برخورد با مین مجروح شده‌اند یا آسیب‌دیدگی آنان منشأ دیگری غیر از حضور در جبهه داشته است، در چارچوب پیش‌بینی‌شده برای این امتیازات قرار نگرفته‌اند. بر همین اساس، بنیاد شهید اعلام کرد که حقوق و مزایای این گروه از جانبازان که بنا بر توضیحات این نهاد حدود ۴۰ هزار نفر را شامل می‌شود، بر مبنای نظام پرداخت کارکنان دولت و باتوجه‌به تحصیلات و تخصص آنان محاسبه شده است؛ روشی که از زمان اجرای قانون حالت اشتغال ادامه یافته و با ابلاغ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نیز، به دلیل تعیین تکلیف‌نشدن وضعیت این گروه در قانون جدید، تغییر نکرده است.
بنیاد شهید: برای اصلاح قانون پیشنهاد داده‌ایمبنیاد شهید در ادامه پاسخ خود اعلام کرد که باتوجه‌به پیش‌بینی‌نشدن کامل وضعیت این گروه در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، پیشنهادهایی برای اصلاح مقررات مرتبط با جانبازان مشمول تبصره یک قانون حالت اشتغال ارائه کرده است. به گفته این بنیاد، در جریان تدوین و پیگیری اصلاحات قانونی، از ظرفیت پیش‌بینی‌شده در برنامه ششم توسعه، از جمله جزء ۲ بند «ت» ماده ۳۱، برای ارائه پیشنهادهای اصلاحی درباره قوانین ایثارگری استفاده شده است تا زمینه برخورداری این جانبازان از امتیازات برابر فراهم شود. این نهاد تأکید کرد که تلاش می‌کند در اصلاحات قانونی پیش‌رو، وضعیت این گروه از ایثارگران به طور روشن دیده شود و در صورت تصویب پیشنهادها در مجلس شورای اسلامی، اقدامات اجرایی لازم برای بهبود وضعیت آنان انجام گیرد.
برقراری برخی فوق‌العاده‌ها؛ پیگیری برای تخصیص پست سازمانیبنیاد شهید همچنین با اشاره به شرایط معیشتی این جانبازان اعلام کرد که در سال‌های ۱۴۰۳.۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، با هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان اداری و استخدامی، اقداماتی برای برخورداری آنان از برخی مزایا انجام شده است. بر اساس توضیحات این بنیاد، برقراری یا پیگیری برخی فوق‌العاده‌ها و مزایا، از جمله فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده بدی آب‌وهوا، سختی کار و حق مسکن، باهدف کاهش بخشی از محدودیت‌های موجود در دستور کار قرار گرفته است. بااین‌حال، بنیاد شهید تأکید کرد که یکی از مشکلات اصلی این گروه، نداشتن پست سازمانی است؛ زیرا حقوق و مزایای آنان بر اساس تحصیلات و تخصص محاسبه شده و به دلیل نداشتن پست مشخص، امکان برخورداری از برخی فوق‌العاده‌های مرتبط با پست سازمانی برایشان فراهم نشده است. این بنیاد اعلام کرد که برای رفع این مشکل، مکاتباتی با سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شده تا امکان تخصیص پست سازمانی به این جانبازان بررسی شود. به گفته بنیاد، موضوع در این سازمان در مرحله بررسی و کارشناسی قرار دارد و ابراز امیدواری شده است که نتیجه این پیگیری‌ها به بهبود وضعیت معیشتی و افزایش برخورداری این گروه از مزایای مرتبط با پست‌های سازمانی منجر شود.پایان پیام/#جانباز#بنیاد_شهید#مطالبه
09:23 - 7 آبان 1405
@user1715513519902 ساعت پیش1 رأی • 6 روز و 21 ساعت و 6 دقیقه باقیماندهفقط ایجادکننده نظرسنجی می‌تواند لیست رأی‌دهندگان را ببیند