امیرالمومنین، اموال بیت المال را از خانه خلیفه سوم بیرون آورند و تمام اموال و زمینهایی که بعنوان جایزه و هدیه به افراد داده بود، مصادره کرده و به بیت المال برگرداندبه خدا سوگند! اگر اموال بیت المال را بیابم که مهر زنان شده و یا کنیزانى خریده باشند، آن را به بیت المال بر می گردانم
سخنی با ریاست عدلیه
هفته قوه قضائیه فرصت مغتنمی است برای قدردانی از زحمات و خدمات دلسوزانه، مجاهدانه و ارزنده نظام قضایی و همه مدیران، قضات، کارشناسان و کارکنان آن که برای احقاق حق، حاکمیت عدالت و قانون و پیشگیری از وقوع جرم انجام وظیفه می کنند. در این میان باید از عملکرد موفق حضرت حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در طول دوران ریاست قوه قضائیه قدردانی و تشکر ویژه به عمل آورد. در دوران ریاست ایشان عفو عمومی زندانیان و متهمان بسیار افزایش یافت که رأفت و رحمت نظام اسلامی را بیان می کند. به رغم حوادث و رخدادهای فراوانی که در دوران مدیریت ایشان در کشور به وقوع پیوست اعم از اعتراضات، شورش ها، اغتشاشات داخلی بویژه مهر 1401 و دیماه 1404 و دو جنگ تمام عیار دشمنان متجاوز آمریکا و اسرائیل و نقش جاسوسان و نفوذی های داخلی ... اما باز این قوه قضائیه بود که با اقتدار، امنیت لازم را بوجود آورد. ریاست قوه قضائیه در جلسات سران قوا (فارغ از بحث در محدوده، قلمرو و اختیارات قانونی سران که در جای خود نیاز به بررسی دارد) با ابتکار عمل و نیز همراهی و حمایت با سایر قوا به خصوص دولت که میدان دار اصلی اداره کشور در شرایط عادی و جنگی است، متعهدانه و وفادار به اصول منافع ملی کشور عمل کرده است.دفاع از حقوق عامه مردم، همراه با تکریم آنان، اهتمام برای گشودن گره از مشکلات و چالش های حوزه کسب و کار و تولید و اقتصاد کشور، حضور مؤثر در استان ها و حل موانع و مسائل حوزه مأموریت و تلاش گسترده برای ارتقاء دانش و آموزش مجموعه قضایی را باید از دیگر خدمات ارزنده دوره جناب اژه ای در قوه قضائیه برشمرد.
اما از سر دلسوزی، با قصد نقد مشفقانه و کمک به ریاست قوه که بنده از دوستداران دیرین شخص ایشان هستم چند نکته را تقدیم می نمایم که امیدوارم مورد توجه قرار گیرد: • یکم) از 177 اصل و 14 فصل قانون اساسی، فصل یازدهم از اصول 156 تا 174 به «قوه قضائیه» اختصاص دارد. براساس اصول مندرج در قانون اساسی، قوه قضائیه «دارای استقلال»، «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی»، «مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» است. همین قوه مرجع تظلمات، رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی است. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع را در صدر وظایف خود دارد. بر این باورم که با همه تلاش ها، هنوز قوه قضائیه در میان مردم نتوانسته است «عدالت» را در جامعه تحقق بخشد. همچنین آحاد جامعه احساس کنند که در صورت تظلم و تعدی، حامی و پناه بزرگی به نام قوه قضائیه دارند و نیز «حکومت قانون» که در سایه اقتدار قوه قضائیه شکل می گیرد را از ضعف های مهم آن می دانند. حکومت قانون در برابر حکومت خودسری است.
• دوم) اصل 165 تصریح می کند که «محاکمات باید علنی باشد» و در اصل بعدی صریحاً می گوید که احکام دادگاه ها باید «مستدل، مستند، قانونی و اصولی» باشد. در این زمینه نیز نواقص جدی وجود دارد. پرسش اصلی آن است که برخی احکام صادره محاکم قضایی در زمانه و روزگار کنونی نیاز به «اجتهاد» بر «پایه عنصر زمان و مکان» که امام خمینی (ره) همواره تأکید داشتند باید استوار باشند، مثلاً صدور احکام شلاق برای برخی مجازات های محدود به ویژه در حوزه فرهنگی، هنری محل اشکال است و صدور حکم باید مستدل و مستند و قانونی و اصولی باشد را زیر سؤال می برد. جرایمی که در زمره مصادیق «قصاص» و «احکام قطعی اسلام» محسوب نمی شود را قضات باید با ملاحظات مربوط به شرایط داخلی و بینالمللی کشور را مدنظر قرار دهند و البته این به معنای عدول از ارزش های قضایی نیست بلکه کاربردی و امروزین کردن آن است که در میان افکار عمومی قابل قبول باشد. • سوم) وجود نهادها و سازمان های متعدد «بازرسی»، «رسیدگی به شکایات»، «احراز صلاحیت ها» و ... در نظام اداری و مدیریتی کشور که بالغ بر 53 نهاد را شامل می شود. نظام اداری و حکمرانی را عملاً ناکارآمد کرده است. اولاً این تعدد نهادهای موازی و ادامه کار آنها چه ضرورتی دارد و چه زمانی باید نسبت به انحلال، ادغام، چابک سازی و کارآمدسازی آنها اقدام کرد؟
ثانیاً وجود این همه نهاد موازی در ایفای وظایف قوه قضائیه که مرجع اصلی رسیدگی به شکایات و تظلمات در کشور است، آسیب جدی وارد می کند. ثالثاً حجم زیاد مکاتبات، بازرسی ها در همین قوه قضائیه وقت زیادی از نظام مدیریتی و اجرایی کشور را که باید صرف خدمت و کار اجرایی شود را به خود مشغول می سازد و این مصداق بارز «اتلاف نیرو، هزینه، سرمایه» کشور است. اشتباه نگیرید، سخن من بر سر بازرسی های اصولی، مستمر که بازدارنده و موجب پیشگیری از جرم می شود نیست. همچنین سیره و رفتار مدیریتی بنده در طول سالیان خدمت گواه صادقی است بر اینکه «وجود نظام بازرسی کارآمد را از عوامل اصلی مبارزه با مفاسد و حاکمیت سلامت و پاکدستی در نظام اجرایی می دانم». سخن بر سر «انبوه، حجم و افزایش مکاتبات و بازرسی ها» است. چهارم) رعایت اصل تفکیک قوا و عدم مداخله سایر قوا در امور یکدیگر است که مصداق بارز حکومت قانون به شمار می آیند. برخی احکام و رویه های قضایی به گونه ای است که آشکارا استقلال و هویت قوای مجریه و مقننه را دچار خدشه می کند. مثلاً اصل 113 قانون اساسی تصریح دارد که پس از مقام معظم رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد و برابر اصل 126قانون اساسی، رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. با این همه باز برخی آرای دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی، دادستان ها، ... ناقض این استقلال قوه مجریه و رعایت اصل تفکیک قوا می باشد. امید آنکه این نقدهای مشفقانه شنیده شود.
23:02 - 6 تیر 1405
29 پاسخ
@Persian9ulf7 تیر 1405در پاسخ بهمدارا با دزدان بیت المال، تمسخر عدالتهاینها گوشهای از عدالت هست فکر نکنم عدالت را بتونیم تحمل کنیم.اجرای قوانین متغیر و مصلحتی خود ساخته ، عدالت نیست، اسم عدالت به زبان نیاریم خیلی سنگینتریم
@user1751670376797 تیر 1405در پاسخ به ومقابله و ستیز با نفس و دیگر موارد ضد اخلاقی باید سر لوحه کار مسئولان محترم باشد.ایده و راهکاراخلاقمداری؛ راهبردی برای کارآمدی بیشتر مدیریت
توجه به شاخصهای اخلاقی و ارتقای سلامت نظام اداری، باید سرلوحه فعالیت تمامی مدیران و تصمیمگیران کشور باشد. امروزه، مقابله با رفتارهای غیراخلاقی و تقویت خودنظارتی در سطوح مدیریتی، نیازمند عزمی راسخ و جهادی مضاعف است که باید در لایههای عملیاتی و تصمیمگیری به شکلی ملموس تجلی یابد چند موردی که مقابله جدی باید با آن صورت گیرد را در ذیل ذکر کردم. لطفا توجه بیشتری را به این موارد مبذول بفرمائید : حق الناس خوری ستیزی ، فریب ستیزی ، اختلاس ستیزی ، بازیچه دست استعمار شرق و غرب شدن ستیزی ، حقوق نجومی نویسی ستیزی ، ترک فعل ستیزی ، وعده توخالی ستیزی ، بد عهدی ستیزی، پیمان شکنی ستیزی ، رشوه ستیزی مال اندوزی و ثروت اندوزی ستیزی ، تنفر ستیزی ، کینه ستیزی ، نفرت ستیزی ، تفرقه ستیزی منفعت طلبی شخصی و گروهی ستیزی ، ربا ستیزی ، عدم تحمل دیگر سلیقه ها ستیزی ، تکبر ستیزی و غرور ستیزی و...... یاحق التماس دعا اجرتان با حضرت حق
مسئولان محترم و تصمیم گیران کشور، وزرا و معاونین و مشاوران، دولت ، مجلس ، قوه محترم قضائیه، تولید کنندگان کالا و خدمات، سازمانهای نظارتی، بازرسی ، امنیتی، کلیه آحاد مردم و جانفدایان و مردم درصحنه و میدان
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user17090999714346613537 تیر 1405در پاسخ بهشما که می خوای تجمعات مردمی رو جمع کنی تجمعاتی که مورد تایید رهبر انقلاب وبا عنوان بعثت مردم یاد شده ودر جنگ اخیر باعث امنیت شد فعلا بهتره بری دنبال اون کار ودر ادامه ببینی مردم چه نظری دارند بعد بیا برای آقای عدلیه نسخه بده
@user1708027552637 تیر 1405ما خر نیستیم آقای دکان دونبش!میخواین رقاصگی رو با گردشگری قاطی کنید که زورتون اومده از حکم خدا و پیشگیری از مفاسد!؟ای کاش میشد شما رو شلاق زد!شما مسفق نیستی! مشفق نمایی!بساط فحشاتون رو در کویر و سواحل و کاروانسراها رو که مستندش هم هست یا برا خودتون و ناموستون بذارید برید جمعش کنید!جدی گفتم!
@user1708027552637 تیر 1405در پاسخ بهبه کوری برخی نامسئولین برهنه کن و گرانکن،نمیگذاریم هم معیشت و فرهنگ رو بنفع برخی طبقات و به اسم عامه ملت، بدتر کنید!دیگه لو رفتید اقای ضدتجمعات مردمی!
@user1768945323957 تیر 1405در پاسخ بهشما بزرگوار بر اساس عدالت معاون صدا وسبما شدین؟یا حمایت حزبی؟وبعد پست پشت سر پست
@user1764083521497 تیر 1405در پاسخ بهواقعا گل وبلبل است فقط برای یکدیگر نوشابه باز می کنند واز یکدیگر تعریف می کنند چند دقیقه به میان مردم سری نمیزنند ودرد انها راببینند خجالت هم قحطی امده که بکشند دادسرای دماوند پرونده بزرگ کلاهبرداری زمین از مردم دارد با مردم مانند رعیت برخورد می کنند چند سال است از شق القمر قوه است یک نوشابه دیگر
@user17091011681325531827 تیر 1405در پاسخ بهچون برای باصطلاح اهل هنر مصلحت تراشی بر خلاف عدالت خواستی سخافت رای اشکار نمودی و غرض نهان را به عیان اوردی و بالاتر، در استانه تحول قوه قضا بعد از اژه ای گمان نمودی که تمدید رخوت را مهر تایید زنی.
@user1707840706677 تیر 1405در پاسخ بهعدالت میگه حداقل بعد از 40سال مسئولیت وارتزاق از بیت المال راه باز کنید 4نفر جوان با انگیزه با ذهن باز وبه روز بر مسند کار بشینن طرف از صدا سیما میره پتروشیمی آخه مگر این آدم چندتا تخصص داره شیره جون بودجه رو حقوقهای سر ب فلک کشیده همین آقایان چند پیشه گرفته
@ghfars7 تیر 1405در پاسخ بهیکی از ضعفهای اصلی قوه قضائیه در این است که در سیستم موجود مدیران اجرایی قوه از میان قضات انتخاب میشوند در حالی که این عزیزان هر چند ممکن است از نظر علمی و اجرایی شایسته مقام قضاوت باشند ولی این موضوع ربطی به توانی مدیریتی ندارد و لزوما یک قاضی برجسته مدیر خوبی نخواهد بود در نتیجه در بسیاری از بخشها…نمایش بیشتر
@user1751670376797 تیر 1405در پاسخ به ومتاسفانه ، در تولید گرانی ، همه با هم هماهنگ هستند ، اما در تعهدی که کردند، که قرار بود ، رقم کالا برگ با تورم افزایش یابد ، تقصیر را گردن هم انداخته و تا الان این افزایش ،اتفاق نیافتاده است. و این تاخیر باعث شده فروشندگان ، تولید کنندگان و واسطه ها از قبل آنرا پیشخور کنند.مطالبهلزوم جلوگیری از تأخیر در افزایش کالابرگ و پیشخور شدن آن توسط فروشندگان
همانگونه که دولت وعده داده بود، قرار بود در صورت افزایش تورم، مبلغ کالابرگ نیز متناسب با آن افزایش یابد. اما متأسفانه افزایش رقم کالابرگ بر اساس تورم با تأخیر مواجه شده و مسئولیت آن به بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده میشود؛ در حالی که این دو نهاد نیز زیرمجموعه ساختار دولت هستند. در این میان، تولیدکنندگان، واسطهها و دلالان قیمتهای خود را از مدتها پیش افزایش دادهاند و همچنان بهصورت هفتگی و ماهانه بر قیمتها میافزایند. به بیان دیگر، افزایش احتمالی کالابرگ از مدتها قبل در بازار پیشخور شده و این روند همچنان ادامه دارد، اما هنوز خبری از تحقق وعده دولت نیست. این وضعیت تورم و گرانی که از سوی تصمیمگیران، تولیدکنندگان، واسطهها و دلالان به مردم تحمیل میشود، تا چه زمانی باید ادامه پیدا کند؟ انتظار میرود دولت هرچه سریعتر، بهجای طرح بهانهها، به عهدی که با مردم بسته است عمل کند و افزایش مبلغ کالابرگ را متناسب با تورم اجرایی سازد. هنوز به دولت اعتماد دارم و معتقدم مسئولان در تلاش برای بهبود وضعیت مردم و کشور هستند و انشاءالله این تلاشها به نتیجه مطلوب خواهد رسید اجرتان با خدا
دولت ، مجلس ، قوه قضائیه، شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده، سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی، تولید کنندگان ، فروشندگان ، واسطه ها، دلال ها، کلیه تصمیم گیران و مسئولان کشور
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user17091013839836064677 تیر 1405در پاسخ بهقوه قضائیه نیاز به پوست اندازی نههه کالبد شکافی جدی دارهایشالله با یک رئیس قوه جدید،جوان و مدیر لایق(غیر وفاقی) این کار عملی میشه
@user17091005875263275557 تیر 1405سلام اگر می خواهبم عدالت در سرتاسر کشور گسترش یابداول حاکمیت دیجیتال را در کشور گسترش دهیددوم امام جمعه و فرماندار و دادستان و شورای اسلامی شهرستان وصدا وسیمای شهرستان را جوابگو کنید بصورت شفاف.به امید احیای الگوی حاکمیتی امام علی عوحاکمیت عدالت جهانی امام مهدی عج الفرجه انشالله توکل الله
@user17091003196477503437 تیر 1405در پاسخ بهاینقدر بین الملل بین الملل میکنید و ملاحظات کل کهکشان راه شیری رو دارید، کاش به احکام اسلامی اهمیت میدادید و خدمت صادقانه به مردم داشتید.توی زیر مجموعه هایی که مسئولیت و پست داشتی نسبت به عدالت چیکار کردی؟؟ که حالا طلبکار عدالت شدی و دیگری رو نقد میکنی.درست کار کنه دولت،پرونده های فساد و... کم میشه
@user1711896862967 تیر 1405در پاسخ بهانشاالله امام سید مجتبی خامنه ای بجای اژه ای یک قاضی شجاع انقلابی ولایی واجراکننده احکام خدا را منصوب کنند