مسکن ملی فاز 3 پرند، طرحی مبهم و بلاتکلیف برای متقاضیان
مسکن ملی، طرحی مبهم و بدون شفافیت
مسکن ملی به عنوان یک طرح مسکن دولتی، فاقد هرگونه قرارداد شفاف میان متقاضی و دولت یا شرکتهای عمران است. این موضوع باعث میشود که هیچ نظارت و تعهد دقیقی برای شروع و پایان پروژهها وجود نداشته باشد. قراردادهایی که با متقاضیان منعقد میشود، بیشتر به نفع شرکتهای عمران است و بهوسیله آنها کمکاری و سوءمدیریت پنهان میشود.
اگر قراردادهای رسمی و مشخصی وجود داشت که پیشرفت پروژهها را به سهم هر طرف، از جمله بانک، متقاضی، و شرکت سازنده یا عمران مرتبط میکرد، هر طرف مسئول باید در صورت بروز کمکاری و تأخیر، زیان وارده را جبران کرده و پاسخگو باشد. اما در شرایط فعلی، تنها متقاضیان که اکثراً از اقشار کمدرآمد و ضعیف جامعه هستند، مقصر شناخته میشوند. در صحبتهای مدیران نیز هیچ اشارهای به سوء مدیریت و کمکاریهای خود نمیشود.
مسکن ملی فاز 3 پرند قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ با آورده ۴۸۰ میلیون تومان به متقاضیان تحویل داده شود. اما حالا که تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ است، با وجود واریزی ۷۰۰ میلیون تومان، خبری از تحویل و قیمت نهایی پروژه نیست و بلاتکلیفی و عدم شفافیت همچنان ادامه دارد.
این پیامکی است که پارسال برای من، متقاضی مسکن ملی فاز 3 پرند، ارسال شده که قول تحویل تا پایان سال ۱۴۰۲ را داده بود. ما بر اساس این پیامکها واریزی انجام دادهایم، اما متاسفانه شرکت عمران پرند به وظایف خود عمل نکرده و پاسخگو هم نیست.
دعوتنامه تشکیل پرونده تاریخ ارسال: 1402/05/16 توضیحات: شماره تلفن: متقاضی محترم طرح نهضت ملی مسکن شهر جدید پرند، احتراماً با توجه به پیشرفت پروژه جنابعالی و تحویل پروژه فوق در ماههای آتی، مقتضی است نسبت به تکمیل آورده خود تا سقف 300 میلیون تومان تا تاریخ 1402/06/05 اقدام فرمایید. عدم واریز بموقع موجب اختلال در روند اجرای پروژه شده و مطابق با شرایط ضمن ثبت نام و شیوهنامه ابلاغی، از پروژه فوق حذف و تبعات قانونی به عهده متقاضی خواهد بود.
از سازمانها و افرادی که مسئول نظارت بر این پروژهها هستند، تقاضای رسیدگی و پیگیری داریم.
افزایش عوارض و پروانه ساختمانی، عامل افزایش قیمت تمام شده مسکن
افزایش نرخ عوارض ساختمانی و هزینههای پروانه ساخت مسکن باعث افزایش قیمت تمامشده مسکن و احتکار زمینها در سطح شهرها شده است. برای کمک به ساخت و ساز و افزایش عرضه مسکن، لازم است که تخفیفات یا کاهش قیمت در هزینههای ساخت اعمال شود تا کسانی که زمین دارند، انگیزه برای ساخت مسکن پیدا کنند و شاهد افزایش عرضه مسکن یا زمین در بازار باشیم.
شهرداریها با دریافت هزینههای بالا برای صدور مجوزهای ساخت، باعث رکود بازار زمین و مسکن شدهاند. این هزینهها باعث شده که صاحبان زمین انگیزهای برای فروش نداشته باشند و در بسیاری از موارد، خریداری برای زمینها پیدا نمیشود. در نتیجه، این وضعیت موجب رکود بازار و افزایش قیمت زمین و مسکن در شهرها شده است.
از این رو، ضروری است که در قوانین و قیمت تمامشده مجوزها تجدید نظر صورت گیرد تا این بخش رونق یابد و در نتیجه، انگیزه جوانان برای ازدواج و تشکیل خانواده افزایش یابد.