لزوم بازنگری در قدرت بازدارنده هسته ای
به نظر میرسد حاکمیت هنوز به این واقعیت بنیادین توجه کافی نکرده است که یکی از نخستین وظایف هر نظام سیاسی، تأمین امنیت و حفاظت از جان و تمامیت سرزمینی ملت در برابر تهدیدهای خارجی است.در عرصه بینالملل، که متأسفانه در بسیاری از موارد بیش از آنکه بر مبنای عدالت و حقوق متقابل عمل کند، تحت تأثیر قدرت، بازدارندگی و موازنه تهدیدهاست، برخورداری از ابزارهای مؤثر بازدارندگی را نمیتوان صرفاً مسئلهای سلیقهای یا انتخابی دانست. پرسش اساسی این است: تداوم تأکید بر عدم دستیابی به سلاحهای بازدارنده هستهای، در عمل چه دستاورد ملموسی برای امنیت ملت ایران داشته است؟ آیا نتیجه آن کاهش تهدیدها بوده، یا در کنار عوامل دیگر، همچنان شاهد ترور، تحریم، تهدید نظامی و فشارهای فزاینده بودهایم؟اگر دولتی متخاصم که خود از توانمندیهای نظامی و حتی سلاحهای کشتارجمعی برخوردار است، روزی اقدامی علیه مردم و زیرساختهای حیاتی ایران انجام دهد، مسئولیت حفاظت از جان شهروندان و جلوگیری از چنین فاجعهای بر عهده چه کسی خواهد بود؟حتی اگر پس از وقوع چنین فاجعهای، مسئول یا مقصری شناسایی شود و بار دیگر شاهد صدور بیانیهها و سخنرانیهایی درباره «قربانی شدن ملت ایران» باشیم، این واکنشها چه چیزی را جبران خواهد کرد؟ جانهای از دسترفته، شهرهای ویرانشده و پیامدهای بلندمدت یک حمله احتمالی را نمیتوان با محکومیت سیاسی یا ابراز تأسف جبران کرد.در عین حال، درباره مبانی فقهی و شرعی سیاست هستهای نیز نمیتوان بدون توجه به شرایط زمانی و تغییرات بنیادین محیط امنیتی کشور، صرفاً به یک موضع تاریخی اکتفا کرد.
حتی در چارچوب دیدگاههای فقهی نیز این پرسش قابل طرح است که آیا حکم و تشخیص یک موضوع، بدون توجه به تغییر شرایط، تهدیدهای جدید و واقعیات میدانی، میتواند برای همیشه ثابت و غیرقابل بازنگری تلقی شود؟ طبیعی است که میان «حرمت عدم استفاده از سلاح کشتارجمعی» و «لزوم برخورداری از توان بازدارندگی برای جلوگیری از حمله» نیز باید تمایز دقیق و کارشناسی قائل شد.جنگ دوازدهروزه و حمله به تأسیسات هستهای ایران، بار دیگر نشان داد که فرض مصونیت دائمی کشور در برابر چنین حملاتی، فرضی قابل اتکا نیست. در چنین شرایطی، انتظار میرود سیاستگذاران به جای تکرار بیوقفه گزارههای گذشته، هزینهها، نتایج و پیامدهای سیاستهای موجود را با صراحت و بدون ملاحظات شعاری ارزیابی کنند؛ از جمله درباره تداوم عضویت در معاهدات بینالمللی و تعهداتی مانند NPT و اینکه آیا این تعهدات در شرایط جدید همچنان با الزامات امنیت ملی کشور سازگارند یا خیر.هیچ انسان و هیچ ساختار سیاسی از خطا مصون نیست. حتی در تاریخ فقه و سیاست نیز تصمیمها تابع شرایط، اطلاعات و ملاحظات زمانه بودهاند. بنابراین، اصرار بر یک رویکرد صرفاً به دلیل سابقه و تکرار آن، نمیتواند جایگزین ارزیابی عقلانی و مستمر منافع ملی شود.مسئله اصلی امروز این نیست که چه شعاری درستتر یا چه موضعی مقبولتر است؛ مسئله این است که چه سیاستی میتواند احتمال جنگ، حمله و تکرار فجایع انسانی را کاهش دهد و امنیت پایدار مردم ایران را تضمین کند.اصرار بر تجربهای که نتایج آن نیازمند بازنگری جدی است، اگر بدون ارزیابی انتقادی ادامه پیدا کند، نه نشانه ثبات در سیاست، بلکه میتواند به تکرار خطا و تحمیل هزینههای سنگینتر بر کشور منجر شود.
امنیت ملت، عرصه آزمون ایدئولوژیک نیست؛ مسئولیت مستقیم حاکمیت است و هر سیاستی که به نام امنیت اتخاذ میشود، باید در نهایت با یک معیار سنجیده شود: آیا واقعاً توانسته است امنیت مردم ایران را افزایش دهد یا خیر؟
10:36 - 3 مهر 1405