خدا خیرت بده
برنامه وزیر دفاع برای حقوق و مسکن نیروهای مسلح
افزایش جهشی حقوق، استمرار متناسب‌سازی دریافتی بازنشستگان و هدف‌گذاری ساخت حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی، از محورهای برنامه وزیر دفاع برای ارتقای معیشت کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح است؛ برنامه‌ای که پس از تجهیز و تسلیح، در اولویت قرار دارد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران پس از تجربه‌های سخت دفاعی اخیر، بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ انگیزه، انسجام و توان رزم نیروهای مسلح است، مهرداد اخلاقی کتابچی، وزیر دفاع، یکی از حساس‌ترین و دیرپاترین مطالبات این مجموعه را در صدر برنامه‌های خود قرار داده است؛ ارتقای حقوق، معیشت، مسکن و خدمات درمانی کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح.این اولویت، پس از تجهیز و تسلیح، در بالاترین سطح برنامه‌های وی تعریف شده و نشان‌دهنده نگاهی جامع به مفهوم قدرت دفاعی است؛ نگاهی که نیروی انسانی را نه صرفاً ابزار جنگ، بلکه سرمایه اصلی بازدارندگی می‌داند.
بهبود معیشت نیروهای مسلح؛ اولویت وزیر دفاع پس از تجهیز و تسلیحنیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌های گذشته، به‌رغم ظرفیت‌های قانونی موجود در نظام هماهنگ حقوق، همواره از سطح پایین‌تری از دریافتی نسبت به بسیاری از بخش‌های دیگر برخوردار بوده‌اند. این نابرابری، نه به‌دلیل کم‌کاری یا ضعف عملکرد، بلکه به‌دلیل ساختار بودجه‌ای و اولویت‌بندی‌های کلان کشور شکل گرفته است. آنچه این وضعیت را پیچیده‌تر کرده، متانت و حیای عمیق این قشر بوده است. کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح، برخلاف بسیاری از گروه‌های اجتماعی، کمتر صدای مطالبه‌گری خود را بلند کرده‌اند و همین سکوت متین باعث شده است موضوع معیشت آنان کمتر به سطح یک مسئله اجتماعی آشکار تبدیل شود.برخی کارشناسان معتقدند نادیده گرفتن این واقعیت، هم از نظر عدالت اجتماعی و هم از منظر امنیت ملی، هزینه‌بر است. نیرویی که دغدغه معیشت خانواده، مسکن و درمان دارد، نمی‌تواند با تمام ظرفیت ذهنی و جسمی در مأموریت‌های سخت و طولانی حضور یابد. اخلاقی با درک این پیوند مستقیم میان معیشت و آمادگی رزمی، موضوع را از سطح یک مطالبه رفاهی صرف خارج کرده و به اولویت راهبردی وزارت دفاع تبدیل کرده است.
برنامه افزایش حقوق در پاسخ به فشار معیشتی و جنگ روانی دشمندر ماه‌های گذشته، برخی مقامات آمریکایی و جریان‌های معاند تلاش کردند موضوع حقوق و معیشت نیروهای مسلح را به دستاویزی برای ایجاد فاصله میان این قشر و نظام تبدیل کنند. روایت آنان ساده و هدفمند بود: «نیروهایی که در سخت‌ترین شرایط از کشور دفاع می‌کنند، خود از حداقل‌های زندگی محروم‌اند.» این روایت، اگرچه با واقعیت‌های میدانی فاصله داشت، بر پایه یک نقطه‌ضعف واقعی بنا شده بود و می‌توانست در شرایط فشار اقتصادی، اثرگذاری روانی داشته باشد.پاسخ وزیر دفاع به این فضا، نه انکار واقعیت و نه وعده‌های کلی، بلکه ارائه برنامه‌ای مشخص، زمان‌بندی‌شده و مبتنی بر هماهنگی نهادی بوده است. وی وعده افزایش جهشی حقوق کارکنان نیروهای مسلح را با تأکید بر تعامل نزدیک با دولت، سازمان برنامه و بودجه و ستاد کل نیروهای مسلح و با حمایت مجلس شورای اسلامی مطرح کرده است. این رویکرد نشان می‌دهد که وی موضوع را نه به‌عنوان یک شعار تبلیغاتی، بلکه به‌عنوان پروژه‌ای اجرایی می‌بیند که نیازمند اجماع حاکمیتی است.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش یارانه خانوارهای نظامییکی از محورهای اصلی برنامه وزیر دفاع، استمرار و تعمیق متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح در چارچوب بودجه سالانه است.کارشناسان می‌گویند متناسب‌سازی، اگر به‌درستی و به‌صورت مستمر اجرا شود، می‌تواند فاصله ایجادشده میان حقوق شاغلان و بازنشستگان را کاهش دهد و حس عدالت را در میان کسانی که سال‌ها عمر خود را در خدمت به کشور گذرانده‌اند، تقویت کند.در کنار این موضوع، افزایش سرانه یارانه خانوار نیروهای مسلح در قالب طرح «حکمت مصرف» تا حداقل ۸ درصد میانگین حقوق سالانه، از جمله وعده‌های مشخص وی است. این اقدام، اگر با نظارت دقیق همراه شود، می‌تواند قدرت خرید خانوارهای نظامی را به‌صورت ملموس افزایش دهد و فشار تورمی را تا حدی خنثی کند.توسعه شبکه فروشگاه‌های اتکا نیز بخش دیگری از این بسته معیشتی است. اخلاقی وعده داده است دسترسی حضوری و غیرحضوری به شبکه اتکا را در سراسر کشور گسترش دهد و نظارت مؤثری بر قیمت، کیفیت و خدمات این شبکه اعمال کند.فروشگاه‌های اتکا در سال‌های گذشته نقش مهمی در کاهش هزینه‌های خانوارهای نظامی ایفا کرده‌اند، اما گسترش پوشش جغرافیایی و ارتقای کیفیت خدمات می‌تواند اثرگذاری این شبکه را چند برابر کند.
هدف‌گذاری ساخت ۲۰۰ هزار مسکن برای نیروهای مسلحمسکن یکی از عمیق‌ترین دغدغه‌های اقشار مختلف جامعه ایران است و کارکنان نیروهای مسلح نیز از این قاعده مستثنا نیستند. وزیر دفاع در برنامه‌ای که مورد تأیید نمایندگان مجلس قرار گرفته است، راهبری و احداث حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را هدف‌گذاری کرده و وعده تسریع جهشی در اتمام پروژه‌های موجود را داده است.وی تأکید کرده است که از تمامی ظرفیت‌های فنی و مهندسی نیروهای مسلح برای پیشبرد این طرح‌ها استفاده خواهد شد.تأمین زمین مورد نیاز از طریق ظرفیت‌های دولت و اراضی مازاد نیروهای مسلح، با هماهنگی وزارتخانه‌های مرتبط و ستاد کل نیروهای مسلح، از جمله سازوکارهایی است که برای اجرایی شدن این برنامه پیش‌بینی شده است. به اعتقاد برخی کارشناسان، این رویکرد، هم هزینه تمام‌شده مسکن را کاهش می‌دهد و هم وابستگی به بازار آزاد زمین را کمتر می‌کند. اگر این برنامه با جدیت پیگیری شود، می‌تواند یکی از ملموس‌ترین دستاوردهای دوره وزارت اخلاقی برای نیروهای مسلح باشد.این مجموعه اقدامات، اگر به‌درستی اجرا شود، نشان‌دهنده تغییری کیفی در نگاه به سرمایه انسانی نیروهای مسلح خواهد بود؛ نگاهی که درمان و رفاه را نه هزینه‌ای اضافی، بلکه سرمایه‌گذاری در پایداری و انگیزه نیروها می‌داند.
حمایت از خانواده‌های رزمندگان؛ پشتوانه انگیزه و توان دفاعیآنچه اهمیت این برنامه‌ها را دوچندان می‌کند، پیوند مستقیم آن‌ها با خاطره ایثار و فداکاری نیروهای مسلح است. کسانی که پای لانچرها ایستادند و به شهادت رسیدند، کسانی که در تونل‌ها جان خود را فدا کردند و کسانی که در گرمای طاقت‌فرسای جنوب، در دمای ۶۰ درجه و بدون امکانات کافی از تنگه مراقبت کردند تا قدرت بازدارندگی ایران اعمال شود، امروز خانواده‌ها و همرزمانشان حق دارند از حداقل‌های یک زندگی آبرومند برخوردار باشند.مردم به‌درستی تعجب می‌کنند که چگونه ممکن است چنین سطحی از شجاعت و پایمردی با سطح معیشتی پایین همراه باشد.
وزیر دفاع با قرار دادن این موضوع در اولویت برنامه‌های خود، در واقع به این پرسش اجتماعی پاسخ داده است. کارشناسان معتقدند ارتقای معیشت، نه تضعیف روحیه ایثار، بلکه تقویت آن است. نیرویی که احساس کند نظام قدردان جان‌فشانی‌اش است، با انگیزه بیشتری در میدان حاضر می‌شود.برنامه معیشتی اخلاقی، مجموعه‌ای از وعده‌های پراکنده نیست؛ بلکه بسته‌ای به‌هم‌پیوسته از اقدامات در حوزه حقوق، بازنشستگی، یارانه، شبکه توزیع، مسکن و درمان است که با درک واقعیت‌های موجود و هماهنگی نهادی طراحی شده است. موفقیت این برنامه، بیش از هر چیز، به میزان جدیت در پیگیری، شفافیت در گزارش‌دهی و استمرار حمایت‌های بودجه‌ای بستگی دارد.
پایان پیام/
بمنظور دسترسی پایدار به اخبار و مطالب ما، آخرین نسخه اپلیکیشن خبرگزاری فارس را می‌توانید از اینجا و در فروشگاه‌های «کافه بازار» و «مایکت» دانلود و نصب کنید.
17:49 - 27 مهر 1405
5 پاسخ
@Mosavii3 ساعت پیشدر پاسخ به @TM_911سال ۱۴۰۳ مجموع واریزی وزارت دفاع به خزانه از واریزی وزارت صمت بیشتر بوده. یعنی یک ارگان تحریمی محصور با تعداد دو یا سه رقمی کارخانه از ارگانی متصل به تجارت آزاد با میلیون‌ها کارخانه عملکرد بیشتری داشت! در این شرایط شما مقایسه کنید وضعیت پول پاشی ها رو در صنایع دولتی یا بخش خصوصی با نیروهای مسلح!
@user17091014942771926381 ساعت پیشیکی از دوستانم میگفت وقتی این آدم در دوره روحانی مدیر شده بود تعداد زیادی از مهندسین و کارمندان را پیش از موعد بازنشست کرد...جالبه حالا حرف از جهش حقوق و افزایش قدرت نظامی میزنه...!