نقدی بر اظهارات اخیر نقویان درباره قدرت و جایگاه رهبری
۳ MB
به نظر می‌رسد اظهارات اخیر نقویان درباره رهبری انقلاب اسلامی، فراتر از نقدی معمول سیاسی باشد. برخی منتقدان معتقدند این مواضع، با توجه به حاشیه‌های گذشته، واکنش‌های منفی و طرد او از سوی جامعه انقلابی، رنگ‌وبوی تسویه‌حساب سیاسی دارد؛ هرچند قضاوت قطعی درباره انگیزه‌های شخصی، نیازمند شواهد کافی است.برخلاف آنچه در این سخنان القا می‌شود، سازوکارهای انتخاب، نظارت و برکناری رهبر در قانون اساسی مشخص است و موضوعی پنهان یا مبهم نیست.بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی، انتخاب رهبر بر عهده مجلس خبرگان منتخب مردم است. همچنین اصل ۱۱۱ تصریح می‌کند که اگر رهبر شرایط قانونی را از دست بدهد یا از انجام وظایف خود ناتوان شود، تشخیص این موضوع و برکناری او بر عهده مجلس خبرگان است. بنابراین، ادعای نبود سازوکار نظارتی با متن قانون اساسی همخوانی ندارد.از سوی دیگر، اصل ۱۵۷ تعیین رئیس قوه قضائیه برای دوره‌ای پنج‌ساله را از اختیارات رهبری می‌داند. این حکم صریح قانونی است؛ هرچند بحث درباره اصلاح ساختار ممکن است، نباید قانون موجود را با سلیقه شخصی خلط کرد.نقد عملکرد مسئولان حق جامعه است؛ اما ادعاهای کلی درباره تمرکز قدرت یا شکست نهادهای فرهنگی، بدون آمار و شواهد معتبر، بیش از روشنگری به بدبینی و تشویش اذهان عمومی دامن می‌زند. دفاع از حقیقت، چه در نقد و چه در حمایت، نیازمند انصاف، سند و پایبندی به واقعیت‌های قانونی است.
09:49 - 4 آبان 1405
5605 بازدید