سکوت معنادار بودجه ۱۴۰۵ درباره وام ازدواج و فرزندآوری"هشدار درباره واگرایی سیاست جمعیتی و سیاست مالی"
در دهه اخیر، سیاست حمایت از ازدواج و فرزندآوری به‌عنوان یکی از محورهای اصلی مواجهه با بحران جمعیت در کشور مطرح بوده و در سال‌های گذشته، تسهیلات مالی ازدواج و فرزندآوری به‌مثابه ابزار اجرایی این سیاست، در قوانین بودجه سنواتی مورد توجه قرار گرفته است. هرچند درباره میزان اثرگذاری این تسهیلات همواره بحث‌های کارشناسی وجود داشته، اما اصل حضور آن در بودجه، حامل یک پیام روشن به جامعه بوده است: «تشکیل خانواده و فرزندآوری، اولویت حاکمیتی است.»با این حال، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که برخلاف رویه سال‌های قبل، اشاره‌ای روشن، شفاف و صریح به تداوم وام‌های ازدواج و فرزندآوری و منابع تامین آن دیده نمی‌شود. این سکوت، صرفا یک خلأ فنی یا جابجایی ردیف بودجه‌ای نیست، بلکه از منظر سیاست‌گذاری جمعیت، واجد پیامدهای اجتماعی و گفتمانی قابل توجهی است.نخست آنکه، این وضعیت با روح قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که بر پشتیبانی همه‌جانبه، مستمر و قابل پیش‌بینی از خانواده‌ها تاکید دارد، همخوانی ندارد.سیاست جمعیتی، ذاتا بلندمدت و مبتنی بر اعتماد اجتماعی است و هرگونه بی‌ثباتی یا ابهام در ابزارهای حمایتی، مستقیما این اعتماد را تضعیف می‌کند.دوم آنکه، تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که حتی زمانی که تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به‌طور کامل پاسخگوی نیاز اقتصادی خانواده‌ها نبوده، نقش نمادین و روانی آن در تصمیم‌گیری جوانان غیرقابل انکار است.حذف یا نامعلوم شدن این حمایت‌ها، به‌ویژه در شرایط فشار معیشتی، می‌تواند به تعویق ازدواج و کاهش تمایل به فرزندآوری دامن بزند.
سوم آنکه، سکوت بودجه‌ای درباره این تسهیلات، این شائبه را تقویت می‌کند که سیاست جمعیتی هنوز به یک اولویت تثبیت‌شده در نظام تخصیص منابع کشور تبدیل نشده است.تا زمانی که سیاست‌های جمعیتی در متن بودجه و در کنار سایر اولویت‌های اقتصادی دیده نشوند، نمی‌توان انتظار داشت که در عمل نیز اثرگذاری پایدار داشته باشند.مسئله اصلی صرفا حذف یا عدم حذف یک وام نیست، بلکه نشانه‌ای از گسست میان سیاست‌های اعلامی و سیاست‌های مالی کشور است. اگر جوانی جمعیت مسئله راهبردی آینده ایران است، این راهبرد باید به‌طور شفاف، پایدار و قابل اتکا در بودجه عمومی کشور بازتاب یابد، نه آنکه در ابهام و سکوت باقی بماند.در نهایت، انتظار از دولت و مجلس آن است که با شفاف‌سازی جایگاه حمایت‌های ازدواج و فرزندآوری در بودجه ۱۴۰۵، از ارسال پیام‌های متناقض به جامعه پرهیز کنند. سیاست جمعیتی بیش از هر چیز نیازمند ثبات، صداقت و پیش‌بینی‌پذیری است؛ مؤلفه‌هایی که بدون آن، حتی بهترین قوانین نیز به نتیجه مطلوب نخواهند رسید.میلاد صالحی "عضوسازمان متخصصان و مشاوران ملل اسلامی INSCO"
09:13 - 7 دی 1404
اقتصاد
خانواده

1 واکنش
487 بازدید